ينتظر أن تدخل المحطة البرية لنقل المسافرين "محمد بوضياف" ببلدية عاصمة الولاية سكيكدة، الخدمة بصفة رسمية، في 20 أوت الجاري، مباشرة بعد ضبط كافة الترتيبات الإدارية لاستكمال إجراءات إسناد تسيير هذا المرفق الخدماتي لشركة "سوغرال"، تنفيذا لتعليمات وزير النقل.    

في هذا الصدد، سيتم عقد اجتماع، مطلع هذا الأسبوع، يجمع المدير العام للشركة ومستشاره القانوني بمصالح بلدية سكيكدة، وأصحاب المحلات بالمحطة، بحضور ممثلين عن الوزارة الوصية ومصالح الولاية، بغية تسوية الوضعية القانونية لتلك المحلات، وفقا لدفتر الشروط المعد لهذا الغرض. ومن جهة أخرى، رفع بعض التحفظات المسجلة، منها تدعيمها بكافة التجهيزات العصرية الضامنة لتوفير شروط الراحة لقاصديها، لاسيما المكيفات الهوائية، مع تسييجها وإتمام أشغال الغرف بالطابق الأول، وعصرنتها من خلال ربطها بشبكة الألياف البصرية، وشبكة بيع وحجز التذاكر إلكترونيا عن بعد، دون نسيان 36 كاميرا مراقبة التي تم تثبيتها بالمحطة، لحفظ أمن وسلامة مرتاديها. شدد الأمين العام لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغاني عزيز، خلال زيارة عمل خصها للمحطة، مؤخرا، بحضور الرئيس المدير العام لشركة تسيير محطات النقل البري للجزائر "سوغرال"، على ضرورة تسليم المرفق الذي خضع لعملية إعادة تهيئة وصيانة، كلفت الخزانة العمومية ما قيمته 9 ملايير سنتيم، في 20 أوت الجاري، لرمزية هذا التاريخ.

لجنة تقنية لمعاينة المشروع

فيما يخص مشروع المحطة البرية الجديدة، الذي توقفت به الأشغال منذ سنة 2015، بنسبة لم تتعد 75 بالمائة، أكد الأمين العام للوزارة، إرسال لجنة تقنية من الخبراء، مرفقين بإطارات من الولاية، لإنجاز خبرة وتشخيص الوضعية بدقة، ومن ثمة الفصل في مشروع المحطة البرية الجديد، قصد اتخاذ القرار المناسب بشأنها، مبديا أسفه لما آل إليه هذا المشروع الذي استهلك 44 مليار سنتيم.وبالمؤسسة المينائية لسكيكدة، عاين نفس المسؤول، عددا من المصالح الحيوية التابعة للقطاع، كما وقف على ظروف استقبال المسافرين، لاسيما أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، ومدى تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى ضمان تقديم كافة التسهيلات، وتقليص مدة الإجراءات الجمركية والأمنية، ضمانا لراحتهم.

11 ألف مسافر و192 كاميرا مراقبة

للإشارة، حسب عرض مفصل قدمه الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لسكيكدة، استقبلت منذ الفاتح جوان الماضي، 14 رحلة بحرية ذهابا وإيابا، وأزيد من 11 ألف مسافر، ناهيك عن إنجاز عدد من المشاريع وتسجيل أخرى، على غرار تجهيز الميناء بـ 192 كاميرا مراقبة لتأمين الميناء والمسافرين، وإنجاز جسر جديد مزدوج عبارة عن منشأة فنية بوادي الصفصاف في بلدية سكيكدة، بطول 120 متر طولي، وغلاف مالي يقدر بـ 900 مليون دينار، في مدة إنجاز لا تتعدى 14 شهرا، سيربط الميناء بمنفذ الطريق السيار "شرق-غرب" عبر الطريق الوطني رقم 44. سيضمن هذا المشروع، انسيابية في حركة تنقل شاحنات الوزن الثقيل، ومنه تجنب عبورها بالمنطقة الصناعية، تأمينا لها، كما سيسمح بتعزيز قدرة استيعاب الجسر للحمولة بـ400 طن، بعدما كانت لا تتعدى 120 طن. كما يدخل هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي، ذو البعد الوطني، في إطار عصرنة تسيير ميناء سكيكدة، الذي استفاد من اقتناء جهاز لحماية البيئة من خطر التلوث، خلال نقل مادة الإسمنت الخام "كلينكر"، والذي سيدخل الخدمة في أكتوبر 2024.
وأكد الأمين العام لوزارة النقل، على وجوب تضافر الجهود، بهدف استرجاع المكانة الحقيقية لهذا الصرح الاقتصادي، بما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية، ومنه المساهمة بشكل فعال في تنويع ورفع أدائه الخدمة العمومية المقدمة للمسافرين.