❊ بلوغ 50 مليار دولار صادرات خارج المحروقات باستغلال أمثل للمقدرات الحالية

أكد الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي في مجال الاستثمار الصناعي، محمد سعيود، أن الأمور بدأت تتحرك ميدانيا بصفة فعلية، بعد الشروع في تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار والعقار الصناعي، مستبشرا بتسجيل ديناميكية في الاشهر القادمة في حال تم التجسيد الحقيقي للمشاريع المطروحة حاليا.

لاحظ سعيود الذي يشرف على مكتب استشارات استثماري، عودة الثقة إلى المستثمربن الجزائريين والأجانب في السوق الجزائرية، ظهر في ارتفاع طلبات الاستثمار في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد صدور النصوص التنظيمية الخاصة بالاستثمار والعقار الصناعي والسياحي والحضري.
وقال المستشار، أمس، في تصريح لـ«المساء" إن طلبات الاستثمار تأتي من بلدان مختلفة، أوروبية، عربية وآسيوية وتخص عدة قطاعات، مرجعا ذلك إلى التدابير المحفزة التي تضمنها قانون الاستثمار الأخير والتي بدأت تظهر أولى ثمارها ميدانيا، لاسيما بعد إنشاء منصة المستثمر، التي سمحت لعديد المستثمرين بتسجيل مشاريعهم.
واعتبر محدثنا أن الديناميكية الجديدة التي برزت في الآونة الأخيرة، تعد "فرصة هامة" يجب على الجزائر استغلالها من أجل تجسيد مشاريع فعلية يمكنها خلق الثروة ومناصب الشغل، ويمكنها كذلك تحقيق إرادة رئيس الجمهورية في رفع مستوى صادرات البلاد خارج المحروقات الى 30 مليار دولار في آفاق 2030.
ولم يتردد سعيود في التأكيد بأن هذا الحركية الاقتصادية الحالية تؤشر ليس فقط إلى تحقيق هذا الرقم ولكن إلى بلوغ 40 أو حتى 50 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، إذا تمت ترجمة كل هذه الطلبات إلى مشاريع ملموسة بفضل توفير العقار الصناعي، الذي يعد حاليا وفقا له العامل الرئيسي لإنجاح سياسة الاستثمار.
كما أعرب عن اقتناعه بوجود حلول فيما تعلق بتوفير الأوعية العقارية وجب تطبيقها بوتيرة سريعة، لعدم تضييع الفرصة التي تجعل اليوم من الجزائر أفضل بلد للاستثمار في العالم، بالنظر إلى مؤهلاتها ولاسيما قربها الجغرافي وسعر الطاقة المنخفض جدا وتوفر اليد العاملة. واقترح في هذا الصدد تخصيص حوالي 5 ملايير دولار لبناء وتجهيز مناطق صناعية في كل ولايات الوطن، لتحتضن الطلبات المتراكمة للاستثمار، وتلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن بعضهم مستعدون للإنجاز بخالص أموالهم دون الحاجة الى قروض بنكية.
وفيما يخص مشاركة وإسهام الجالية الجزائرية في الخارج، لفت سعيود الذي عمل لسنوات في ألمانيا، إلى أن هناك اهتماما كبيرا للجالية الجزائرية بإنجاز مشاريع بوطنهم الأم، وهو ما سجله من خلال طلبات الاستشارة التي تصله من كل مناطق العالم ككندا وفرنسا وبلجيكا وقطر ودبي، معتبرا أنه من الضروري استغلال كل هذه الطاقات الموجودة خارج البلاد لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للجزائر الطامحة للالتحاق بصفوف البلدان الصاعدة في أقرب الآجال.