❊ أداة فعّالة لتطوير المنشآت البحرية ومرافقة حركية الصادرات

❊ تسوية ملف الأملاك المصادرة بأحكام قضائية نهائية في إطار مكافحة الفساد

❊ توجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية

 اعتمد مجلس مساهمات الدولة، أمس، مشروع إنشاء "مجمّع للأشغال البحرية (GTM)، لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

جاء في البيان أن الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، ترأس أمس، أشغال الدورة 187 لمجلس مساهمات الدولة، والتي خصصت لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وأوضح نفس المصدر، أن هذا الإجراء يأتي "تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية، وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية".
كما أشار ذات البيان، إلى أنه "في إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية للإنجاز والهندسة في مختلف الميادين، اعتمد المجلس مشروع إنشاء مجمّع للأشغال البحرية GTM".
وأكد المصدر ذاته، أن هذا المجمّع سيكون أداة فعّالة لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية، التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات.