❊ تصريح عطاف تعبير عن مطالبنا وغايتنا التي نسعى إليها

❊ ترك الشعب الليبي يقرر مصيره وبناء دولته بملء إرادته

حظيت تصريحات وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، عقب استقباله رئيسة البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري، بإشادة اتحاد القبائل الليبية، خاصة مع دعوته الأطراف الأجنبية إلى رفع "أياديها الجاثمة عن الشأن الليبي" والذي يؤكد مرة أخرى تمسك الجزائر برفض الأجندات الخارجية، التي تعرقل جهود التسوية مما يطيل أمد الأزمة في هذا البلد.

حرص اتحاد القبائل الليبية في بيان أمس، على" توجيه التحية للجزائر الشقيقة حكومةً وشعبا على الموقفِ الأخوي والإيجابي تجاه ليبيا وشعبها، مؤكدا أنه "تابع بكل فخر واعتزاز تصريح وزير خارجية الجزائر"، مشيرا  إلى أن هذا ليس بغريب على بلد المليون ونصف المليون شهيد ومواقفه القومية عبر العصور والأزمنة.
وأكد البيان، أن الأزمة الليبية تجاوزت 13 سنة ومع إطالة عمرها تزداد بذات القدر تعقيداتها بسبب تزايد وتعاظم وتعقد التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا الداخلية، وتنحصر أفق الحل السياسي الذي يكمن في استبعاد وإنهاء هذه التدخلات بجميع أشكالها و مضامينها ومآربها السياسية والعسكرية والأمنية.
وأكدت القبائل في بيانها أن تصريح الوزير أحمد عطاف، يعد "تعبيرا عن مطالبها وغايتها التي تسعى إليها"، معتبرة أن "الحل الجذري للأزمة الليبية يكمن في وقف التدخلات الخارجية ورفع الوصاية الدولية على ليبيا، وترك الشعب الليبي يقرر مصيره وبناء دولته بملء إرادته".
وليست هذه المرة الأولى التي يثمّن فيها الليبيون موقف الجزائر في حلحلة الأزمة في هذا البلد الجار، حيث تقف الجزائر على مسافة واحدة مع كل الأطراف بفضل ما يربطها من علاقات اجتماعية قوية بالليبيين ومع الدول المرتبطة بالملف، في الوقت الذي تؤكد فيه بأن الحوار الشامل يبقى الوسيلة الأساسية لإيجاد الحل، كون أمن ليبيا يرتبط بأمن الجزائر والمنطقة، وبالتالي فإن أي تهديد خارجي يمثل تهديدا لأمن الجزائر.كما حرصت الجزائر على التأكيد بأن جوهر الأزمة ولب الصراع يتمثل في التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي والتي ترفضها الجزائر رفضا تاما، داعية في العديد من المناسبات لإنهاء جميع أشكالها وأساليبها وصورها في المشهد الليبي سياسية كانت أو عسكرية.
وتنبع قناعة الجزائر من كون الأزمة الليبية ما كانت لتكون لولا التدخل العسكري الأجنبي، وما كانت لتدوم لولا التدخلات الخارجية المتواصلة التي ساهمت في تغذية الانقسام بين الأشقاء الليبيين، وفي تعقيد المساعي الرامية لمرافقتهم نحو صياغة التوافقات السياسية الضرورية لتسوية النزاع.
وسبق للرئيس تبون، أن أكد في هذا السياق على ضرورة "إيجاد حل سياسي للأزمة يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا وسيادتها الوطنية بعيدا عن أي تدخل أجنبي"، حيث تستند رؤيته إلى كون الجزائر تمتلك الأوراق الممكنة لإيجاد أرضية لحلحلة تعقيدات الملف، مما يمكنها من استيعاب كل التفاصيل المعلنة والخفية، في الوقت الذي تدرك فيه بأن عامل الوقت ينفد في ظل شح المبادرات وقلة الخيارات بسبب تعدد الأجندات الأجنبية التي تشوش على الجهود الأممية وحتى على دور المسهلين الدوليين.
وقد كان للجزائر سنة 2015 وساطة بين الفرقاء الليبيين في الجلسات الممهدة لاتفاق الصخيرات الذي يعرف بالاتفاق السياسي، واستقبلت الخارجية الجزائرية بشكل دوري ممثلي أحزاب وشخصيات سياسية ليبية، كما استقبلت عدة مرات المبعوث الأممي والمسؤولين الليبيين.
ورغم العراقيل التي اصطدمت بها جهود التسوية السلمية، فقد أكدت الجزائر في عدة مناسبات أنها ستبقى وفيّة لسياستها ولموقفها من الأزمة التي تهدد أمن واستقرار ووحدة هذا البلد الشقيق، موازاة مع مواصلة دعمها التام وانخراطها الكامل في الجهود المبذولة، سواء من قبل منظمة الأمم المتحدة أو من قبل الاتحاد الإفريقي، لطي صفحة الانشقاقات وإعادة اللحمة بين الليبيين.
وإذ تدعم الجزائر مسار الانتخابات الذي تسعى الأمم المتحدة لتوفير الشروط القانونية والسياسية لنجاحه كحل دائم ومستدام للأزمة، فإنها ترى أن ليبيا بحاجة أيضا إلى مسار المصالحة الوطنية الذي يساهم الاتحاد الإفريقي في ترقيته كأرضية توافقية تجمع بين الأطراف الليبية.
وعليه تتمسك الجزائر في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها لإقناع الأطراف الليبية، بانتهاج مبدأ الحوار والمصالحة، بالتزامن مع مطالبتها بضرورة مغادرة جميع المليشيات والقوى الأجنبية المسلحة بهدف تنقية المناخ السياسي من جميع حالات الاستقطاب الخطيرة والمضرة بوحدة وسيادة ليبيا ومستقبلها.