أسدى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أول أمس، تعليمات تقضي بإلزامية التكفل في أقرب الآجال بالوحدات الصناعية المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية والبالغ عددها 23 وحدة.

وأوضح بيان للوزارة أن الوزير عون، ترأس اجتماعا  بمقر الوزارة ضم الرؤساء المديرين العامين للمجمعات والشركات القابضة التابعة للقطاع، التي استفادت من بعض الأصول والأملاك المصادرة، وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة وذلك  بحضور ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية.
وخلال الاجتماع الذي يأتي "تنفيذا وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالأملاك والأصول المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية"، أعطى الوزير تعليمات "بإلزامية التكفل والإشراف على هذه الوحدات في أقرب الآجال والتي يقدر عددها بـ23 مصنعا في قطاع الصناعة". كما وجه رؤساء المجمعات "بالتقرب والتنسيق مع مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي، للإسراع في إعداد مختلف العقود الضرورية المتعلقة بهذه العملية يوم الأحد المقبل، للانتهاء من العملية". ولفتت الوزارة في بيانها إلى تحويل بعض الوحدات والأصول لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة للقطاع والتي ستسوى جميعها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.