تدعم رصيد نجاحات الجهود الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على المستوى الدولي باعتماد اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية قادت الجزائر مسارها التفاوضي، على مدى ثلاث سنوات مع كافة الدول الأعضاء من أجل تحقيق هذا الانجاز.

تمكنت اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، برئاسة السفيرة الجزائرية فوزية مباركي، من اعتماد أول أمس، نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وعلى مدى ثلاث سنوات، بذلت الرئاسة الجزائرية للجنة مباشرة بعد انتخابها في ماي 2021، جهودا لتقريب الآراء المتباينة للدول الأعضاء، حيث عقدت اللجنة ثماني دورات مخصصة للمفاوضات تخللتها مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية وفريق عملها في ظروف فائقة التعقيد، مع أهم الفاعلين بما فيهم الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وغيرها من الدول الأعضاء.
وتكللت جهود الدبلوماسية الجزائرية باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية بإجماع كافة الدول الأعضاء مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبنّي النص الكامل بالإجماع ودون تصويت، وهي نتيجة لم تكن متوقعة بالنظر إلى الطبيعة الخلافية لموضوع الاتفاقية والتعقيدات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن.
وعلى إثر اعتماد نص الاتفاقية توالت ردود أفعال الدول المشاركة، مشيدة بمستوى المهنية والحياد اللذين اتسمت بهما الرئاسة الجزائرية للجنة في قيادة هذا المسار التفاوضي المعقّد، معربين عن عرفانهم وامتنانهم لجهود السفيرة فوزية مباركي، التي مثلت المرأة الجزائرية أحسن تمثيل بفضل كفاءتها وقدرتها على لعب أدوار ريادية، والتي استطاعت بحكمتها أن تستمع لكل وجهات النظر دون إقصاء، وأن تقترح صيغا توافقية حظيت بقبول جميع الأعضاء.