❊ لا مركزية في معالجة قرارات الاستثمار وإلغاء القيود على المستثمرين

❊ ارتفاع ملحوظ في الصادرات خارج قطاع المحروقات وفائض في ميزان المدفوعات

❊ مؤشرات ايجابية للإيرادات الضريبية وارتفاع في سوق التأمينات

سجل الاقتصاد الوطني جملة من المؤشرات الايجابية التي عكست تواصل ديناميكية التحوّل في الاقتصاد الوطني، حسب ما ورد في تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2023، الذي أوصى بضرورة تسريع الجهود لدعم بيئة مواتية للنمو، مؤكدا أن التضخم يظل تحت السيطرة على الرغم من الاتجاه التصاعدي المسجل على المستوى العالمي.

وفقا لذات التقرير الذي نشرت وكالة الأنباء، ملخصا عنه فقد تميزت سنة 2023، بمواصلة ديناميكية التحوّل في الاقتصاد الوطني على أساس الالتزامات الرئاسية الرامية إلى تكريس سياسة جديدة مستقلة عن عائدات النفط والانخراط في الإصلاح الشامل للدولة وأخلقة الحياة السياسية والعمومية، وتعزيز الحكم الراشد وإعادة الحوار الاقتصادي والاجتماعي إلى مكانه الصحيح في الصرح المؤسساتي، لاسيما من خلال إضفاء الطابع الدستوري على المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز سلطاته.
وقد مست هذه الإجراءات مختلف المجالات ومن أبرزها المالية العامة، الاصلاح المصرفي، الاستثمار، التجارة الخارجية، تنظيم السوق، حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فخلال سنة 2023، تم إصدار لائحة تحدد شروط الترخيص بإنشاء مكاتب الصرف، وتعزيز سوق الأوراق المالية وإعادة تنظيمها، وإصدار الإطار القانوني للتمويل التشاركي، بالإضافة إلى فتح بنكين جزائريين بكل من موريتانيا والسنيغال لدعم المتعاملين في أنشطتهم التصديرية للبلدان الإفريقية.
ومست الاصلاحات أَيضا مجال الاستثمار حيث مكن تنفيذ القانون الجديد للاستثمار من تحقيق تقدم كبير، لاسيما في إضفاء اللامركزية في معالجة قرارات الاستثمار وتوفير الضمانات، وإلغاء القيود على المستثمرين الأجانب مع إنشاء هيئة للطعون على مستوى حكومي أعلى.
ومكن ذلك من تسجيل 4574 مشروع استثماري على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بنهاية 2023، بزيادة قدرها 4ر153 بالمائة مقارنة بـ2022، من شأنها توفير 110339 منصب شغل.
كما تم تسجيل 87 مشروع استثماري لدى الوكالة من طرف متعاملين اقتصاديين أجانب خلال 2023، بمبلغ 853 مليار دج من شأنها استحداث 10315 منصب شغل، وهذا مقارنة بـ14 مشروعا مسجلا في 2022 ومشروعا واحدا في 2021.وفي مسعاها لتعزيز الإطار المعيشي والقدرة الشرائية للمواطنين وتنمية رأس المال البشري، اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات على غرار الرفع المستمر لأجور الوظيفة العمومية والمعاشات ورفع منح البطالة، والمنحة الجزافية للتضامن، وعدم فرض ضرائب جديدة والإبقاء على الدعم على المنتجات الأساسية الضرورية تماشيا مع الطابع الاجتماعي للدولة.
بالموازاة مع ذلك سجلت الصادرات خارج قطاع المحروقات ارتفاعا ملحوظا سمح بمضاعفة نسبة تغطيتها للواردات من 6,5 بالمائة في 2020 إلى 11.44 بالمائة في 2023، كما سجل ميزان المدفوعات خلال سنة 2023 فائضا قدره 6,35 مليار دولار بفضل أداء الميزان التجاري.
غير أن التقرير حذر من تبعات آلية معايرة الكربون الحدودية التي شرع في تنفيذها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2023، على الصادرات من الاسمدة والصلب والحديد.
وفي المجال المالي أشار المجلس، إلى عدة مؤشرات ايجابية على غرار ارتفاع الإيرادات الضريبية لـ17 بالمائة في 2023، على أساس سنوي وارتفاع سوق التأمينات بـ 3,5 بالمائة، وارتفاع التعاملات المالية عن طريق الانترنت بـ77 بالمائة، إضافة إلى التطور الكبير للصيرفة الإسلامية.