أكد الخبير الاقتصادي المتخصص في المسائل الدولية، نزيم سيني، أن أهم ما يمكن استخلاصه من التقريرين الصادرين مؤخرا عن بنك الجزائر والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هو أن الاقتصاد الجزائري "قاوم وأظهر إشارات قوية على التعافي خلال عام 2023".

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة "إيكس مارسيليا" أمس، في تصريح لـ"المساء"، تعقيبا على المؤشرات الاقتصادية التي نشرها في الأيام الماضية بنك الجزائر والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه من المهم للغاية التأكيد في البداية على ديناميكية هاتين المؤسّستين اللتين اعتبرهما "ضروريتين" للحياة الاقتصادية بالبلاد، مشيدا بجودة عملهما وأهمية تحليلاتهما.
وأوضح نزيم سيني، أن التقريرين صدرا "في الوقت المناسب" بالنظر إلى الفترة التي يمر بها العالم والتي تتسم بعدم الاستقرار الجيوسياسي الكبير، في حين أن الاقتصاد الجزائري، "استطاع المقاومة وسجل مؤشرات قوية عكست تحقيق تعاف خلال عام 2023".
وأردف قائلا "إن الوضع العام في البلاد إيجابي ويمثل عودة إلى النمو بعد عامين من تداعيات جائحة كورونا التي ميزت كل دول العالم، وليس الجزائر فقط... فهناك ديناميكية حقيقية للتعافي وانعكس ذلك في المؤشرات التي تحولت جميعها إلى اللون الأخضر".
وأهم هذه المؤشرات، وفقا لمحدثنا، "نمو قوي"، "انخفاض التضخم"، وكذا "ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي"، كما أبرز تطوّر الاعتمادات الممنوحة من البنوك بشكل كبير، ما اعتبره دليلا على أن الجهاز المصرفي يدعم الفاعلين الاقتصاديين في مشاريعهم الاستثمارية.
ولفت الخبير الدولي إلى كون هذه الأرقام الإيجابية تعد نتيجة للإصلاحات العديدة التي تم الشروع فيها خلال عامي 2020 و2021، والتي "بدأت تؤتي ثمارها"، وهو ما يتوافق مع التقديرات الاقتصادية الكلاسيكية، التي تشير إلى أن "الوقت اللازم لقطف ثمار الإصلاحات يتراوح بين 12 إلى 18 شهرا"، مع الإشارة إلى أن الوصول إلى التحسن الملحوظ منذ سنّ القوانين إلى تجلي فوائدها في الدائرة الاقتصادية يستغرق وقتا.
وبرأي نزيم سيني، فإن تقريري بنك الجزائر و"كناس" يجتمعان في عامل واحد، هو "مرونة" الاقتصاد الجزائري الذي استطاع من خلالها الصمود في وجه الصدمات والتوترات التي يعيشها العالم، وذلك بفضل بعض القطاعات التي أعطت دفعا للنمو الاقتصادي، ولاسيما الصناعات الاستخراجية التي تتمثل في المحروقات والمناجم، إضافة إلى البناء والتشييد والخدمات والصناعة. وإذ شدّد على أهمية ما حققه الاقتصاد الجزائري، في ظل الظروف الراهنة على المستوى الدولي، اعتبر الخبير سيني أنه يتعين مواصلة المسار لهذا العام (2024) والاستمرار في نفس المسار وتكرار هذا النوع من الأداء.
للتذكير، أكد تقرير بنك الجزائر السنوي أن أداء الاقتصاد كان إيجابيا في 2023، لاسيما من حيث النمو والصادرات وتحسن إيرادات الدولة وتخفيف الضغوط التضخمية.
وسجلت معدلات النمو تحسنا ملحوظا لسنوات 2021 و2022 و2023 على التوالي، بنسب تراوحت بين 3,8%، 3,6% و4,1%، بعد الركود الكبير سنة 2020 (-5%) في سياق جائحة كوفيد-19 العالمية، وأشار البنك إلى أن معدل النمو الحقيقي المسجل سنة 2023 هو الأعلى في كامل الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023، وتم تسجيل نمو في القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 5,8%. وبلغ احتياطي الصرف الرسمي من النقد الأجنبي (لا يشمل الذهب النقدي)، 988,68 مليار دولار في نهاية عام 2023، مقابل 60,944 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وبدوره سجل تقرير "كناس" جملة من المؤشرات الايجابية التي عكست تواصل ديناميكية التحوّل في الاقتصاد الوطني، وأثنى على أداء بعض القطاعات الاقتصادية كالفلاحة والأشغال العمومية التي تمثل 80% من المشاريع التي رفع عنها التجميد في 2022 و2023، إضافة إلى النقل والسياحة.