❊ ممنوع الترويج للمترشحين في أماكن العبادة والمؤسّسات والإدارات العمومية والتعليمية

❊ حضر استعمال مكبرات الصوت قرب المستشفيات والمؤسّسات التعليمية

❊ تقديم طلب الحصول على الترخيص للوالي 3 أيام قبل انعقاد التجمّع

❊ عقد تجمّعات الحملة الانتخابية في القاعات والأماكن المعتمدة والمؤمّنة مسبقا

❊ توزيع القاعات على المترشحين بطريقة منصفة وتوفير الحماية الأمنية 

❊ احترام التشريعات والقوانين والسهر على سلامة وصحة المشاركين

❊ "يمين كتابية" لأعضاء مراكز التصويت.. وهذه الفئات المسخّرة خلال الرئاسيات

تمنع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، استخدام بأي شكل من الأشكال أماكن العبادة والمؤسّسات والإدارات العمومية وكذا المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، أيا كانت طبيعتها وانتمائها لأغراض الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، كما أكدت حظر مكبّرات الصوت قرب المستشفيات والمؤسّسات التعليمية، خلال تجمّعات الحملة الانتخابية التي تنطلق الخميس المقبل.

حدّدت السلطة في منشور لها اطلعت عليه "المساء" كيفيات تنظيم التجمّعات والاجتماعات الانتخابية بمناسبة تنظيم رئاسيات 7 سبتمبر، وأوضحت أن الاجتماع العمومي عبارة عن تجمّع مؤقت للأشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق بإمكانه استقبال الجمهور قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة، مشيرة إلى أن تقديم طلب للوالي المختص إقليميا للحصول على الترخيص لتنظيم الاجتماع العمومي 3 أيام كاملة على الأقل قبل انعقاده، ويضمن الطلب هوية منظمي الاجتماع، عناوينهم الشخصية وأرقام بطاقة هويتهم وتاريخ ومكان إصدارها، وكذا الهدف من هذا الاجتماع "متعلق بالحملة الانتخابية"، وعدد الأشخاص المنتظر حضورهم فيه وتاريخ ومكان الاجتماع ومدته.
ولفتت السلطة إلى أن أصحاب الطلب يتحمّلون مسؤولية الاجتماع من بدايته إلى غاية اختتامه، حيث يتعين السهر على حسن سير هذا الأخير في ظل النظام واحترام القانون.
وفي هذا الإطار تعقد التجمّعات التي يعتزم المترشحون تنظيمها خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات في القاعات والأماكن المعتمدة والمؤمّنة مسبقا، ويجب على منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، القيام بتعيين القاعات والأماكن المعتمدة لهذا الغرض، والتي تمنح مجانا للمترشحين بطريقة منصفة خلال الحملة الانتخابية، ويستوجب أن تكون المنشآت المعتمدة محل حماية أمنية مناسبة، ويتعين أن يكون جهاز الحماية الأمنية خلال مدة الحملة الانتخابية كلها، بهدف تأمين المحيط الخارجي لها، وضمان حماية المنشطين والمشاركين في التجمّعات.
وبخصوص توزيع القاعات والمنشآت المخصّصة لتنظيم التجمّعات خلال الحملة الانتخابية، فيتم استعمال هذه الأخيرة، بالاتفاق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهّلين قانونا وإن تعذر ذلك عن طريق القرعة، وتتم العملية عن طريق منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بالتشاور مع ممثلي المترشحين، وفي حالة وجود تداخل في البرامج بينهم في نفس الموقع، يتعين الاتفاق الودي بين الأطراف المعنية، وفي غياب ذلك يتم إجراء القرعة من طرف المنسق الولائي للسلطة.
ونبّهت السلطة في منشورها لوجوب إسداء التعليمات لمسيري الهياكل المقرّر احتضانها للحملة الانتخابية، لضمان حسن تدبير الأماكن وتوفير وسائل الراحة اللازمة، وكذا موافاتهم ببرامج الاجتماع في الوقت المناسب، وفيما يتعلق بالأيام الثلاثة الأولى من الحملة، يتعين على المترشحين أو ممثليهم قانونا تقديم طلب الترخيص بتنظيم الاجتماع العمومي قبل يوم واحد إلى الوالي المختص إقليميا للفصل فيه وفق التنظيم المعمول به، والتأكيد على المنظمين للتجمّعات السهر على التطبيق والاحترام الصارم للتشريعات في هذا المجال، وكذا السهر على سلامة وصحة المواطنين المشاركين.
وفي ذات السياق، حدّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في قرارها الصادر تحت رقم 96 شروط تسخير الأشخاص خلال هذا الاستحقاق الرئاسي، من طرف منسق المندوبية الولائية أو منسق / مندوب مندوبية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج للسلطة، حسب الحالة، ويسخر الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تحضير وإجراء الرئاسيات المسبقة، وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية أثناء فترة الاقتراع خلال مدة بين 3 و5 أيام.
وحدّدت أيضا السلطة في قرار لها تحت رقم 95 كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، والتي يعبر عنها كتابيا في استمارة خاصة.