❊ دخلنا مرحلة الإعداد للحملة الانتخابية والتنافس في كنف الحياد والشفافية

❊ إعداد قوائم مؤطري مكاتب ومراكز الاقتراع بما يضمن الشفافية والحياد

❊ توزيع الحيز الزمني عن طريق القرعة تطبيقا للمساواة بين المترشحين

❊ قانون الانتخابات يضمن مبدأ حياد الإدارة في جميع مراحل العملية الانتخابية

❊ الحملة الانتخابية موعد لإقناع المواطنين والتلاقي المباشر معهم

أكد البروفيسور أحمد دخنيسة، أستاذ مختص في القانون العام بجامعة الجزائر، بأن الجزائر استوفت كل الشروط القانونية والإجرائية والمادية التي نصّ عليها قانون الانتخابات تحضيرا وإعدادا من أجل المضي قدما في تنظيم رئاسيات السابع سبتمبر المسبقة في كنف الهدوء والطمأنينة وأجواء المنافسة العادلة بين المترشحين الثلاثة المؤهّلين لخوض معترك هذه الرئاسيات، مؤكدا أن الكرة اليوم في ملعب المترشحين لتقديم أحسن البرامج والتصوّرات والحلول الأكثر واقعية والفاعلية والكلمة الفصل في نهاية هذا المسار الانتخابي ستكون للمواطن عبر ورقة يضعها في الصندوق يوم الإقتراع.

قال دخنيسة خلال مقابلة مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أمس، ضمن برنامج "ضيف الصباح" إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسهر على التنظيم المحكم لجميع العمليات المحدّدة ضمن قانون الانتخابات والمضبوطة بمراحل ومهل وتواريخ والتي تمت وتجري لحد الآن في ظروف عادية وطبيعية وفي الآجال المحددة .
وأوضح قائلا "قامت السلطة الوطنية المستقلة منذ صدور المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة بتنظيم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وهي مرحلة هامة باعتبارها شرطا من شروط ممارسة الحق في الانتخاب والتسجيل بحيث لا يمكن للمترشح أن يترشح أو أن يكتتب إذا لم يكن مسجلا في القوائم الانتخابية علما وأن التسجيل إلزامي على الإدارة وهو في نفس الوقت حق على المواطن لممارسة حقه الانتخابي ."
واستطرد قائلا "لقد جاءت مرحلة ثانية وهي تقديم الترشيحات وجمع التوقيعات وانتهت بتحديد القائمة النهائية للمترشحين التي تولتها السلطة وجاء الفصل النهائي فيها من قبل المحكمة الدستورية والتي اعتمدت 3 مترشحين استوفوا جميع الشروط المنصوص عليها قانونا من أصل 16 مترشحا أودعوا ملفات الترشح ."
وأشار دخنيسة إلى أن الجزائر اليوم أمام مرحلة جديدة، وهي الإعداد للحملة الانتخابية الرسمية والتي تنطلق الخميس المقبل وتستمر 20 يوما وهي مرحلة التنافس المباشر والتلاقي بين المواطنين والمترشحين والتعريف بالبرامج، وبالموازاة مع ذلك تجري أيضا عملية التحضير لعملية التصويت المقرّرة يوم 7 سبتمبر من خلال إعداد قوائم مؤطري مكاتب ومراكز الاقتراع بما يضمن الشفافية والحياد.
ضمن هذا السياق، ثمّن عملية القرعة التي جرت أول أمس، تحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري والخاصة بتوزيع الوحدات الزمنية الخاصة بالتعبير الحر عبر المؤسسات العمومية للإذاعة والتلفزيون وفقا لدفتر الشروط الصادر في الأيام الثلاثة الأخيرة.
 وأضاف قائلا "ما شهدناه خلال عملية القرعة هو التطبيق الحرفي للقانون والمساواة المطلقة بين كل المترشحين من حيث تخصيص نفس العدد الزمني، أي 6 دقائق قبل النشرات الرئيسية في الإذاعة والتلفزيون لكل مترشح وليس مبدأ المناصفة بين القوائم في حالة التشريعيات."
 وتابع بالقول "تم أيضا التركيز على أهمية ضمان المساواة في كل التفاصيل التقنية بين جميع المترشحين عبر اعتماد نفس الألوان واستوديوهات التسجيل والتصوير بعيدا عن أي مفاضلة بين المترشحين بما يسمح بمباشرة عملية التعبير المباشر بين المترشحين والمواطن في ظروف جيدة."
وخلص إلى القول إن قانون الانتخابات حرص على تكريس مبدأ حياد الإدارة في جميع مراحل العملية الانتخابية والكرة اليوم هي في ملعب المترشحين لتقديم أحسن البرامج والتصوّرات والحلول الأكثر واقعية والفاعلية، والكلمة الفصل في نهاية هذا المسار الانتخابي ستكون للمواطن عبر ورقة يضعها في الصندوق يوم الاقتراع.