تتطلع سكيكدة، التي تحوز عدة مؤهلات ومقومات في مختلف المجالات الصناعية، الفلاحية، وفي مجال الصيد البحري، لأن تكون ولاية نموذجية بامتياز، تساهم بقسط كبير في بناء اقتصاد وطني متنوع مستدام، منتج للثروة ولمناصب شغل.

تشهد سكيكدة خلال الفترة الأخيرة، حركية كبيرة، بفضل التسهيلات المقدمة للمستثمرين الجادين، وفق قانون الاستثمار الجديد، ناهيك عن الإجراءات التي تخص رفع العراقيل، ومتابعة العقار الموجه للاستثمار ومرافقة المستثمرين، وتوفير كل ظروف الاستثمار داخل مناطق النشاط، ما يجعلها مصممة لتحقيق تلك القفزة النوعية في مجال المساهمة في تحقيق الاقتصاد المنشود.

منح 44 رخصة استغلال

حسب مدير أملاك الدولة بالولاية، وفي إطار التكفل بمتابعة العقار الموجه للاستثمار، لاسيما ما تعلق برخص الاستغلال الممنوحة منذ صدور تعليمة رئيس الجمهورية رقم03/2021، المؤرخة في 19 /12 /2021، المتعلقة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، قامت اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة ولجنة رفع العراقيل، بمنح 44 رخصة استغلال، منها 24 رخصة في إطار تسوية المؤسسات المصنفة، و20 رخصة استغلال استثنائية، لمشاريع جديدة تم تحويلها إلى رخص نهائية، بعد رفع التحفظات الضرورية.
أما بخصوص رخص الصناعة واستغلال الصيد البحري، فقد تم تسليم رخصتين اثنتين، الأولى تتعلق بورشة لصناعة وصيانة سفن الصيد البحري بالميناء الجديد في وادي الزهور، على مساحة 600 متر مربع، سيوفر 12 منصب شغل مباشر، والثانية تتعلق بسفينة نزهة بحرية بطول 12.5 مترا بميناء الصيد والنزهة سطورة، والتي تعد أول سفينة نزهة بحرية في الولاية، والثانية وطنيا، بطاقة استيعاب تقدر بـ 48 راكبا، ستدخل حيز الخدمة قريبا، وستوفر 7 مناصب شغل مباشرة.

استرجاع 180 حصة لمشاريع استثمارية

فيما يخص تطهير العقار، من خلال استرجاع الأوعية العقارية الموجهة لمشاريع استثمارية، كانت سابقا، محل منح لفائدة مستثمرين أخلوا بالتزاماتهم، تم استرجاع 180 حصة بمساحة إجمالية تقدر بـ 10433 هكتار. وبالموازاة مع ذلك، تم رفع العراقيل عن 20 مشروعا عالقا، لأسباب مختلفة، حيث منحت لأصحابها، رخص استغلال نهائية، ما سيسمح باستحداث أكثر من 1000 منصب عمل.
أما المشاريع الممنوحة من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في إطار القانون الجديد رقم 23/17، المؤرخ في 15 /11 /2023، وحسب مدير أملاك الدولة للولاية، فقد تم بعد العرض الأولي للعقارات المتوفرة القابلة لاحتضان مشاريع استثمارية، منح 9 مقررات مؤقتة لـ9 من حاملي مشاريع استثمارية، والتي قدر مبلغها الإجمالي بـ 950 مليار سنتيم، من شأنها استحداث 1447 منصب عمل في عدة نشاطات صناعية، على غرار الأسمدة المختلفة، السفن والآليات العائمة، تغذية الأطفال، الأسلاك الكهربائية، التجهيزات المخصصة للمراقبة التقنية، المواد البلاستيكية، معلبات الأسماك، غرف التبريد والتجهيزات وعتاد التبريد.

231 مليار سنتيم لتهيئة 5 مناطق نشاط

كشف نفس المصدر، عن توفر الولاية على مناطق نشاط، لاسيما تلك القابلة لاستيعاب بعض المشاريع الاستثمارية والمشبعة، وكذا مناطق النشاط المصغرة الموجهة للشباب حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات الناشئة، حيث استفادت تلك المناطق من برامج تهيئة، الهدف منها توفير مناخ استثمار محلي خلاق للثروة، يجذب المستثمرين، ويوفر مناصب الشغل، بالإضافة إلى تنويع مجالاتها، إذ تم في هذا الصدد، منح الأمر بالخدمة لإنجاز دراسة تهيئة منطقة نشاطات لتربية المائيات بالرميلة، على مساحة 18 هكتارا، موجهة لاحتضان العديد من المشاريع لتربية المائيات، وهي الدراسة الممولة على عاتق ميزانية الولاية. قصد توفير المناخ الملائم للمستثمرين بمناطق النشاط، التي منح العقار بها للمستثمرين، رصدت ولاية سكيكدة، أغلفة مالية هامة على عاتق ميزانية صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، قدرت بـ 231 مليار سنتيم، لتهيئة 5 مناطق نشاط وهي؛ الحروش، العطاسة بعين شرشار، رمضان جمال، بومعيزة ببلدية ابن عزوز، إلى جانب منطقة نشاط ببلدية تمالوس، تم ربطها بمختلف الشبكات الضرورية، من كهرباء وغاز وماء وصرف صحي وإنارة عمومية وألياف بصرية، حتى تكون تلك المناطق عصرية، مؤهلة لمواكبة التكنولوجيات الحديثة، واستقطاب مشاريع استثمارية. وقد ساهمت تلك العملية، في إعادة بعث مشاريع، منها 33 مشروعا قيد الإنجاز في قطاعات الصناعة التحويلية الغذائية والصيدلانية وشبه الصيدلانية، وصناعة مواد البناء والصناعة الإلكترونية والصناعة الكيميائية. كما تم إلى جانب ذلك، تخصيص ما قيمته 38 مليار سنتيم، لتهيئة منطقتي النشاط المصغرة ببلديتي سكيكدة وحمادي كرومة، لاحتضان ابتكارات الشباب من حاملي المشاريع وخريجي الجامعة ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين.

ربط 336 مستثمرة فلاحية  بالكهرباء الريفية

في مجال مرافقة المستثمرين في القطاع الفلاحي، الذي يسجل في الولاية كل سنة، قفزة نوعية، في إطار تجسيد سياسة التدعيم التي تقدمها الدولة للفلاحين، من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي بمختلف الشعب الفلاحية في الولاية، وضعت سكيكدة تحت تصرفهم العديد من الإمكانات، منها محيط السقي الفلاحي زيت العنبة ببلدية بكوش لخضر، عين شرشار، ابن عزوز وجندل، خاصة لسقي شعبة الطماطم الصناعية بنسبة 80 بالمائة، والباقي يوجه لسقي الخضروات والأشجار المثمرة والحمضيات، إلى جانب الاستثمار الفلاحي الممنوح حديثا لفائدة الفلاحين، بعقود امتياز على مساحة 34 هكتارا في مجال تحسين سلالة الأبقار والحبوب والأشجار المثمرة.
في السياق، تم ربط ما يزيد عن 336 مستثمرة فلاحية بالكهرباء الريفية، في ظرف 3 سنوات الأخيرة، والمساعي جارية من أجل استكمال ربط ما يقارب 500 مستثمرة فلاحية أخرى عبر إقليم الولاية.
يعد قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بولاية سكيكدة، من البدائل المطروحة للتنمية الاقتصادية، بالنظر إلى ما تمتلكه الولاية من قدرات وإمكانيات، حيث تم في هذا الإطار، تخصيص غلاف مالي على عاتق ميزانية الولاية، يقدر بـ 1.288.000 دينار، بهدف إنجاز دراسة تهيئة منطقة نشاطات لتربية المائيات بالرميلة، بمساحة 18 هكتارا، موجهة لاحتضان العديد من المشاريع لتربية المائيات، بالإضافة إلى إنجاز عدة استثمارات خاصة، ستوفر أزيد من 300 منصب شغل، وإنشاء 7 تعاونيات مهنية.

9 مشاريع استثمارية لشركة  تسيير موانئ الصيد

من جهتها، قامت شركة تسيير موانئ الصيد البحري في الولاية، بإنجاز 9 مشاريع استثمارية، وفرت 325 منصب شغل، شملت وضع الميناء الجديد وادي الزهور في الخدمة، بعد رفع كافة عراقيل التسيير والاستغلال، ووضع حيز الخدمة 3 محطات لتزويد السفن بالوقود بكل من ميناء المرسى وسطورة ووادي الزهور، مع الزيادة من طاقة استيعاب السفن بموانئ سكيكدة، وفتح المجال لاقتناء سفن جديدة، إلى جانب وضع حيز الخدمة، مصنع للثلج بميناء المرسى، وبناء ملاجئ خاصة بخياطة الشباك على مستوى 4 موانئ صيد، ناهيك عن إمضاء اتفاقية خاصة بورشة بناء وصيانة سفن الصيد البحري بميناء وادي الزهور.