ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، أشغال الدورة 188 لمجلس مساهمات الدولة التي خصصت لمتابعة مدى تنفيذ القرارات الصادرة خلال الدورة السابقة والمتعلقة بنقل ملكية الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا مكافحة الفساد لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية الاقتصادية بمقابل ذي قيمة، وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد سجل مجلس مساهمات الدولة بارتياح الإجراءات المتخذة في هذا الإطار من قبل القطاعات المعنية، مع دعوة كل المتدخلين إلى تيسير الإجراءات التي تمت مباشرتها لوضع الوحدات المنقولة حيز التشغيل في أقرب الآجال، بما يمكنها من المساهمة فعليا في بعث إنعاش القطاعات الاقتصادية المستفيدة من هذه التحويلات.