❊ دراسة المتطلبات الوظيفية الخاصة بالخدمات الرقمية القطاعية للبوابة

تعكف المحافظة السامية للرقمنة بالتنسيق مع العديد من القطاعات الوزارية على إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، حيث تم تنظيم أكثر من 160 ورشة تقنية من طرف المحافظة وباشراك 22 قطاعا وزاريا، في إطار التحضيرات الخاصة بهذه البوابة بالتزامن مع إنجاز مشروع المركز الوطني للخدمات الرقمية.

شرعت المحافظة السامية للرقمنة في تنظيم مجموعة من الورشات التقنية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بإنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، حيث ذكرت مصادر "المساء" فقد أجريت في هذا الإطار أكثر من 160 ورشة وباشراك 22 قطاعا معني بالخدمة التي سيتم إدراجها عبر هذه البوابة، من بينها قطاعات هامة على رأسها الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التجارة وترقية الصادرات والمالية إلى جانب قطاع السكن والعمران، وهذا بالتزامن مع الانطلاق في إنجاز مشروع المركز الوطني للخدمات الرقمية.
ووفق نفس المصادر، يتم خلال الورشات التقنية التي تعكف على تنظيمها المحافظة السامية للرقمنة، دراسة المتطلبات الوظيفية الخاصة بالخدمات الرقمية، المنتظر إدراجها تدريجيا عبر البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، حيث تم في هذا الإطار خلال ورشة خاصة بوزارة الداخلية استعراض وثيقة المتطلبات الوظيفية الخاصة بشهادة الميلاد التي سيطلبها المواطن عبر هذه البوابة، وكذا المصادقة على هذه المتطلبات، والتي سيتم ادراجها ضمن هذه الخدمة تحضيرا لإطلاق مرحلة تطويرها، ونفس الأمر بالنسبة لورشة خاصة مع ممثلي قطاع السكن لإدراج الخدمات التي سيوفرها هذا الأخير عبر البوابة التفاعلية، فضلا عن جمع الخصائص الوظيفية للخدمات بصدد المعالجة.
وفي هذا السياق، تعكف المحافظة السامية للرقمنة على متابعة إنجاز المركز الوطني للخدمات الرقمية الذي انطلقت الأشغال به، حيث يعد خطوة مهمة للحصول على بنية تحتية أساسية ترتكز عليها جميع الحلول الرقمية ذات البعد الوطني، والذي سيتوج بوضع البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات العمومية التي ستمكن من الولوج إلى كافة الخدمات عن طريق إنشاء رقم التعريف الوطني، وتوطين الحلول والمعطيات إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرقمية. كما ينتظر المصادقة خلال الفترة القادمة على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي أعدتها المحافظة، والتي تتضمن محاور أساسية تتعلق بـ "اقتصاد رقمي" و«حوكمة رقمية" و"مجتمع رقمي"، وكذا رأس المال البشري والتكوين والبنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.