استفادت ولاية عين تموشنت من دفعة أولى من الدجاج المجمد المستورد، مقدرة بـ 213 طن. وهي كمية قابلة للدعم عند نفادها، حسب طلب المتعامل الاقتصادي؛ حيث قامت وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والسلطات المحلية للولاية، بالإشراف على عملية التوزيع، عبر المؤسسة المعروفة بضبط المنتجات الفلاحية "ساربا"، الكائنة بمنطقة النشاطات لبلدية العامرية، التي أوكلت لها مهمة توزيع الدجاج المجمد المستورَد، على القصابات بسعر 260 للكلغ، على أن يسوَّق للزبائن بسعر 29.5 دينارا للكلغ؛ بتحقيق هامش ربح يقدَّر بـ 35 دينارا.

وتتكفل مديرية التجارة بمراقبة عملية التوزيع على مستوى نقطة البيع بالعامرية "غرفة التبريد التابعة للمتعامل الاقتصادي" (ش.ذ.م.م حبيباس)، وكذا مؤسسة عين الكيحل التي استفادت، هي الأخرى، من مؤسسة ضبط المنتجات الفلاحية؛ ببيع كمية معتبرة من اللحوم للتجار منذ انطلاق العملية في 8 أوت الجاري. ودعا المشرفون على متابعة هذه العملية، كل أصحاب القصابات، للتقرب من نقطتي العامرية أو عين الكيحل؛ من أجل الاستفادة من الدجاج المجمد، وإعادة بيعه.  وفي سياق ذي صلة، أكد مواطنون أن سعر 295 دج للكلغ مرتفع بالنسبة للحوم البيضاء في ظل تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يستدعي، حسبهم، من الدولة تدعيم شعبة الدواجن، وتشجيع الفلاحين على الاستثمار في هذا القطاع.
ومن جهتها، أكدت مصلحة البيطرة بالمصالح الفلاحية لولاية عين تموشنت، حسبما ذكر المفتش البيطري سعيد موساوي، أن لهيب أسعار الدواجن الذي طال اللحوم البيضاء مؤخرا، هو ظرفي، وسيتراجع مع تراجع درجة الحرارة، التي تؤثر على تربية الدواجن، وهو ما أحدث ـ حسبه ـ اختلالا بين العرض والطلب، خاصة على الإنتاج المحلي لولاية عين تموشنت الرائدة في هذا المجال؛ لكونها ولاية ساحلية تملك قدرات إنتاجية كبيرة جدا، تتمركز في غالبيتها على الشريط الساحلي الذي يفوق 85 كلم، بدءا من بوزجار، والمساعيد، وأولاد بوجمعة، وتارقة، وأولاد  الكيحل، وسيدي بن عدة، مرورا ببني صاف ووصولا إلى ولهاصة، وهي كلها مناطق تزاول نشاط تربية الدواجن على مدار الفصول الأربعة؛ لكون الظروف المناخية تساعد على ذلك، علما أن الدجاج، يقول نفس المتحدث، حيوان حساس جدا، وتقدر فترة حياته بين 47 و53 يوما، إضافة إلى توقف مدجنات الولايات المجاورة والولايات الداخلية؛ على غرار سعيدة، وبلعباس، وتيارت؛ لما تتطلبه من إمكانيات باستثناء المربين الذين يملكون تقنيات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة. كما تمت الإشارة إلى أن موسم الاصطياف ساهم في ارتفاع الأسعار؛ إذ تستقبل الولاية 4 مرات عدد سكانها، مذكرا بأنه في شهر ماي استقبلت مدجنات عين تموشنت 195 ألف كتكوت، إلى جانب استقبالها شهر جوان 217 ألف كتكوت، وشهر جويلية 268 ألف كتكوت، حسب تصريحات المربين أنفسهم.
وبدوره، أكد بلال تاجوري، مفتش رئيس للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية بمديرية التجارة وترقية الصادرات، أن الوزارة الوصية؛ حرصا منها على إخماد لهيب الأسعار، تعمل، جاهدة، على توفير لحوم الدجاج بأسعار مقنّنة؛ من خلال استيراد الدولة هذه المادة لتغطية النقص بالسوق المحلية والوطنية بشكل عام.

جهود مكثفة لإزاحة  كل العقبات بولهاصة.. تسوية عقود الملكية بقرية تادماية

تعكف مديرية أملاك الدولة بعين تموشنت، على حلحلة جميع العقبات بالتنسيق مع مختلف الجهات؛ لمنح المواطنين عقودهم، كما هي الحال عليه بقرية تادماية ببلدية ولهاصة بولاية عين تموشنت.
وأكد مدير أملاك الدولة بالولاية، وبناء على التوصيات المنبثقة عن المجلس التنفيذي المؤرخ في الفاتح أوت من الشهر الجاري المتعلق بتسوية العقود الخاصة بـ 50 سكنا، و60 سكنا ريفيا بقرية تادماية التابعة لبلدية ولهاصة، أنه تمت برمجت خرجة ميدانية بتاريخ 2 جويلية 2024 لتحديد عدد السكنات الريفية المعنية بالاقتطاع المقدرة بـ 24 سكنا ريفيا؛ حيث تم إحصاء عدد السكنات الريفية التي تدخل في إطار إعداد قرار الإنشاء على سبيل التسوية، والمقدرة بـ 73 سكنا ريفيا متمركزة فوق أراض ملك للدولة؛ حيث تمت دراسة هذا الملف خلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتسوية العقود. وتم قبول 73 ملفا تم إرسالها إلى مديرية السكن ومصالح مديرية البناء والتعمير؛ من أجل إعداد رخصة التجزئة الخاصة بـ 73 سكنا ريفيا، إلى جانب 13 سكنا ريفيا معنية بتغيير الحدود، مضيفا أن هناك 24 سكنا متمركزة في أراض فلاحية، كانت خارج الإحصاء في إطار التعليمة الوزارية رقم 2. وجاء ذلك على هامش اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي بقاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي بعاصمة الولاية عين تموشنت، برئاسة الوالي أمحمد مومن، وبحضور رؤساء الدوائر والبلديات؛ حيث تم خلاله تقديم التوصيات المنبثقة عن الاجتماع السابق، بالإضافة إلى عرض وضعية المشاريع التنموية المسجلة في مختلف البرامج خلال السنة الجارية.
كما شكّل موضوع تسوية عقود السكنات الريفية عبر قرية تادماية التابعة لبلدية سيدي ورياش وبلديات أخرى، اهتماما واضحا من قبل أعضاء المجلس التنفيذي؛ حيث ألح الوالي على التسريع في العملية.
وفي هذا السياق، أكد مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، أنه تم التكفل حاليا بـ 69 تجزئة، بقدرة استيعاب تقدر بـ 2761 سكن؛ أي بنسبة 49 ٪، إلى جانب 8 ملفات تم إيداعها مؤخرا من أجل التسوية بنسبة 6 ٪، و1373 عملية يجري التكفل بها.
كما تم التكفل بكل التجزئات، ويتعلق الأمر بـ 2761 سكن، وكذا 2181 سكن. ويعتزم مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري التحضير في الاجتماع القادم، لدراسة 8 تجزئات، بقدرة استيعاب 151 سكن ريفي.