تحل الذكرى الـ55 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، وقد تصاعدت وتيرة الانتهاكات الصهيونية ضد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الذي يأن منذ سنوات تحت وطأة مخططات تهويدية خطيرة ترمي إلى تقسيمه مكانيا وزمانيا ونزع الصفة الإسلامية عنه.

في هذه الذكرى أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان أمس، بأن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة في السابع أكتوبر من العام الماضي، وحدت الشعب الفلسطيني ورسخت بوصلته نحو تحرير الأرض والمقدّسات، مشددة على أنه لا شرعية ولا سيادة للاحتلال على شبر من المسجد الأقصى المبارك. ودعت "حماس" الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى النفير العام والاحتشاد في كل الساحات، وجعل غدا يوما حاشدا وفاعلا للانتصار والدفاع عن غزّة والقدس والمسجد الأقصى المبارك.
من جانبه قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، إن الاحتلال يواصل الحريق الذي أشعله في المسجد الأقصى المبارك قبل 55 عاما، عبر استمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين والمتطرفين اليهود، وتسعى بكل الطرق والوسائل إلى إشعال نار الحرب الدينية التي ستأكل الأخضر واليابس، وسوف يكتوي بنارها العالم أجمع.
وأكد الهباش، في بيان له بمناسبة الذكرى الـ55 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، أن الاحتلال "مستمر في جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدّساته التي توجها بحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنّها على شعبنا وبالذات في قطاع غزّة، في ظل غياب تام للمجتمع الدولي وصمت مخز عن جرائم الاحتلال في فلسطين، ودعم كامل ولا محدود للولايات المتحدة الأمريكية التي توفر الغطاء السياسي والقانوني للاحتلال في المؤسسات الدولية، وتدعمه بالمال والسلاح بشكل لا محدود". ودعا في هذه الذكرى الأليمة والجريمة النكراء التي نفذها إرهابي يهودي في ذلك الوقت، دول العالم الإسلامي للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته، وإلى التحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ودعم وحماية الأقصى بالأفعال الملموسة على الأرض وعدم الاكتفاء بالبيانات المكتوبة فقط.
وطالب الهباش، بالتحرك الدولي الفاعل وممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف دعمها وانحيازها لدولة الاحتلال، وأن تأمر إسرائيل بوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني ومقدّساته.
من جهتها اقترحت إيران على منظمة التعاون الإسلامي، تسمية ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك باليوم العالمي للمسجد. وهو المقترح الذي وافقت عليه المنظمة التي أكدت ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلّة، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين فقط، وأوضحت في بيان أصدرته أمس، بمناسبة هذه الذكرى الأليمة أن وتيرة انتهاكات الكيان الصهيوني تتصاعد من خلال الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد من مسؤولين صهاينة ومجموعات المستوطنين المتطرّفين وتدنيسه وإغلاق بواباته، والاعتداءات الهمجية على المصلين وتقييد حرية الوصول إليه في انتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدّسة وحرية العبادة والقانون الدولي.
وفي هذه الذكرى الأليمة جددت المنظمة، التأكيد على ارتباط المسلمين الأبدي بالمسجد الأقصى المبارك، وأن مدينة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلّة عام 1967، معربة عن رفضها لأي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير طابعها الجغرافي أو الديمغرافي.
كما دعت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حد للعدوان المتواصل على قطاع غزّة، وإنهاء الاحتلال والاستيطان وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أكدت تضامنها ودعمها الثابت لحقوقه الوطنية المشروعة، ودعت إلى تعزيز التضامن والمساندة لمدينة القدس الشريف وأهلها المرابطين، ويمضي المستوطنون الصهاينة في مسلسل الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم عدد منهم أمس، وبدعم من شرطة الاحتلال الصهيوني باحات أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية وأدوا صلوات تلمودية في وقت حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة خاصة عند بوابات المسجد وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

في ظل استمرار العدوان الصهيوني وعمليات التهجير.. إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين بغزّة أضحى شبه مستحيل

أكدت الأمم المتحدة، أنه وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في غزّة بسبب العدوان الصهيوني والحصار المفروض على القطاع وجريمة تهجير سكانه، أضحى  إيصال المساعدات للفلسطينيين المحتاجين هناك شبه مستحيل.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحد، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي قال فيه إن الكيان الصهيوني أدرج طريق "صلاح الدين" في أحدث أوامر الإخلاء الصادرة لأجزاء من دير البلح خلال عطلة نهاية الأسبوع، محذّرا من "خطر سياسة الإخلاء" على حياة الفلسطينيين بغزّة.
وأضاف دوجاريك، أن "هذا الوضع جعل من المستحيل تقريبا على عمال الإغاثة التحرك على طول هذا الطريق المهم"، مشددا على أن الطريق الساحلي لقطاع غزّة على ساحل البحر المتوسط "ليس بديلا قابلا للتطبيق" فيما يتعلق بالمساعدات.
وأصدر جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 تاريخ بدء عدوانه على غزّة، أوامر إخلاء واسعة النطاق في مناطق مختلفة من القطاع كان آخرها إصداره الجمعة الماضي، أوامر إخلاء من شرق دير البلح ومناطق جديدة في خانيونس منها القرارة ومدينة حمد ومناطق في المواصي، بما أدى إلى تقليص مساحة المنطقة التي زعم سابقا أنها "إنسانية آمنة"
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 9 من كل 10 أشخاص يقيمون في غزّة إلى النزوح بسبب الهجمات الصهيونية، وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الكيان الصهيوني حربه القذرة على الفلسطينيين بغزّة  متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي، بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية، باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.
وكانت السلطات الصحية بغزّة، قد ذكرت بأن الاحتلال الصهيوني أعاق دخول قافلة أممية محمّلة بالأدوية والوقود لقطاع غزّة، مشيرة إلى أن الوقود في القطاع "يكفي فقط 24 ساعة". ونبهت إلى أن "نقص الوقود والأدوية سيحولان دون إنقاذ جرحى مجازر الاحتلال. كما أوضحت أن الاحتلال "يتعمّد قتل أكبر عدد ممكن من النازحين في مراكز الإيواء".
من جانبها وصفت المسؤولة الأممية في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونرو"، لويز ووتريدغ، الوضع في القطاع بأنه "مفجع تماما"، وقد أكدت أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع، وأن "الحياة هناك تحولت إلى انتظار حتمي للموت". وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن الوضع الصحي في غزّة يواجه تحديات غير مسبوقة خاصة في ظل الحصار الصهيوني الذي يعيق الوصول إلى الإمدادات الطبية والأدوية.