دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إلى تشكيل لجنة من المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول الممارسات الإرهابية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين من خلال استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في عمليات اقتحام الأنفاق وتمشيطها.

طالب الزغاري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بـ"تشكيل هذه اللجنة لفتح تحقيق حول الجرائم التي يرتكبها المحتل الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "الاحتلال الذي يتنكر لكل المواثيق الدولية يمارس مختلف أشكال الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حرب الإبادة الجماعية وعمليات الاعتقال الواسعة وكذلك استخدام المدنيين كدروع بشرية أثناء الاقتحامات والمداهمات وعمليات التفتيش المختلفة خلال اجتياح المدن الفلسطينية". وأكد أن الاحتلال "يعتقل مواطنين فلسطينيين ويمارس عليهم شتى أنواع التعذيب والتنكيل والضرب والتجويع وبعدها يستخدمهم كدروع بشرية، مؤكدا أن "هؤلاء المعتقلين يتعرضون لجريمة حرب مركبة ومرعبة بدءا باعتقالهم واستخدامهم كدروع بشرية والتنكيل بهم وإذلالهم وتعريضهم لإصابات خطيرة دون معالجتهم وفي كثير من الأحيان يرتقون شهداء جراء إصابتهم أثناء المواجهات الاقتحامات".
كما ناشد المجتمع الدولي بضرورة أن تقوم هذه اللجنة بزيارة السجون والاطلاع على الأوضاع الصعبة والخطيرة التي يعيشها الأسرى داخلها وفتح تحقيق في الجرائم المختلفة والمتنوعة ومكتملة الأركان التي ينفذها الاحتلال بحقهم والتي ارتفعت وتيرتها بشكل كبير وأدت إلى استشهاد أكثر من 22 فلسطينيا داخل السجون ممن تم التعرف عليهم.

يمارس ضدهم جريمتي التهجير القسري والنزوح الإجباري.. الاحتلال الصهيوني يمعن في خنق 1.7 مليون فلسطيني في غزة

يمعن جيش الاحتلال الصهيوني بشكل مقصود في خنق 1,7 مليون مدني فلسطيني وحشرهم في مساحة ضيقة لا تتجاوز عُشر مساحة قطاع غزة، وذلك عبر مواصلته منذ عدة أشهر جريمتي التهجير القسري والنزوح الإجباري في حق هؤلاء الذين يعيشون ظروف أقل ما يقال عنها إنها جد صعبة وقاسية.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له، أمس، بأن الاحتلال يجبر سكان غزة على النزوح القسري ومغادرة منازلهم ومناطق سكناهم تحت تهديد القتل والقصف والسلاح المحرم دوليا، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يُمعن بشكل مقصود ووفق خطة مرتبة بخنق المدنيين وخنق المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة في مساحة ضيقة جداً، لا تتجاوز عُشر مساحة قطاع غزة. واستعرض المكتب الإعلامي الحكومي التسلسل الإرهابي الإجرامي الذي سار فيه جيش الاحتلال وفق خطته الرامية لخنق ما لا يقل عن 1,7 مواطن فلسطيني مدني جنوب وادي غزة في مساحة لا تزيد عن عُشر مساحة قطاع غزة. وأوضح أنه بداية من نوفمبر 2023 زعم الاحتلال أن المنطقة الجنوبية مساحة إنسانية آمنة بلغ مساحتها 230 كلم مربع وكانت توازي 63% من إجمالي مساحة قطاع غزة وتشمل أراضي زراعية وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع. ثم في ديسمبر 2023، قلص الاحتلال المناطق التي يدعي أنها إنسانية آمنة بعد اجتياح خانيونس جنوبا لتصل إلى 140 كلم مربع بما نسبته 38.3% من إجمالي مساحة قطاع غزة وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع. وفي ماي الماضي، قلّص الاحتلال المنطقة التي يدعي أنها إنسانية آمنة إلى 79 كلم مربع بما نسبته 20% من إجمالي مساحة قطاع غزة وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
ولم يتوقف عند ذلك الحد، حيث قلّص منتصف جوان الماضي المنطقة التي يدعي أنها إنسانية آمنة لتصل إلى 60 كام مربع بما نسبته 16,4% من إجمالي مساحة قطاع غزة وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
وبنفس الوتيرة واصل الاحتلال الصهيوني  تقليص تلك المساحة الني انخفضت نسبتها إلى 13,15% منتصف جويلية أوت، وذلك في وقت أكدت فيه السلطات الفلسطينية في قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال يعتبر محافظتي غزة وشمال غزة، ليستا ضمن المناطق التي يدعي أنها مناطق إنسانية آمنة وذلك بشكل مطلق رغم تواجد فيهما 700 ألف مدني. وهو ما دفعها إلى إدانة هذه الجريمة ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتمثل في التهجير القسري وإجبار المواطنين المدنيين على النزوح إجباريا من منازلهم ومناطق سكناهم. وقالت إنه تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يُمعن بشكل مقصود ووفق خطة مرتبة بخنق المدنيين وخنق المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة في مساحة ضيقة جداً، لا تتجاوز عُشر مساحة قطاع غزة. وأدانت أيضا استمرار ارتكاب جيش الاحتلال  الصهيوني جريمة التهجير القسري وإجبار المدنيين على النزوح الإجباري الذي طال 1.7 مليون مدني فلسطيني جنوب وادي غزة وحشرهم في مناطق غير إنسانية ضيقة.
وحملت سلطات غزة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية والخطيرة لهذه الجريمة المستمرة والمتواصلة، والتي تهدف إلى خنق المدنيين في قطاع غزة، وكذلك حشرهم في مناطق غير مهيأة للحياة الآدمية وذلك لانعدام كل مظاهر الحياة الطبيعية. وطالبت المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال  ضد المدنيين في قطاع غزة.