* المشروع يوفّر 600 منصب عمل بتكلفة 80 مليار دينار

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن التحضير لإطلاق "مشروع استراتيجي" لإنتاج السكر من الشمندر بولاية ورقلة بتكلفة تصل إلى 80 مليار دج، تزامنا مع الكشف عن تحديث تطبيقة نشر العرض العقاري، لإضفاء مرئية أكبر على الوفرة العقارية المتاحة، وذلك في  إطار تحسين الخدمات المقدّمة عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

في سياق تعزيز الاستثمار ومرافقة المستثمرين في تجسيد مشاريعهم، كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن عقد لقاء بين المدير العام عمر ركاش والمدير العام لشركة "تافاديس" أحمد دراي، أول أمس، بحضور إطارات من الوكالة وكذا من الشركة، تم خلاله عرض مشروع مهيكل واستراتيجي في غاية الأهمية، مثلما وصفه بيان الوكالة، والمتمثل في إنجاز مصنع لإنتاج السكر المنتج من الشمندر.
وأوضح المصدر ذاته، أن  هذا المشروع الذي يتم التحضير لإطلاقه بولاية ورقلة والذي ستتجاوز تكلفة إنجازه 80 مليار دينار جزائري، من المتوقع أن يخلق ما يفوق 600 منصب عمل مباشر  والآلاف من مناصب العمل الموسمية وغير المباشرة.
وسعيا منها لتيسير الحصول على العقار للمستثمرين، أعلنت الوكالة أمس، عن تحديث منصة المستثمر عن طريق إضافة مجموعة من الوظائف على التطبيقة الخاصة بالعرض العقاري الموجّه للاستثمار، تسمح بالاطلاع على الأوعية العقارية المنشورة، وفق عديد مفاتيح البحث والتصفح، كطبيعة النشاط والمساحة والولاية ونوع العقار.
كما يسمح هذا التحديث، وفقا للوكالة، بتقديم حوصلة شاملة لمجمل الأوعية العقارية المتوفرة آنيا على المنصة ما يسمح بإضفاء مرئية أكثر على الوفرة العقارية المتاحة، ويجعلها أكثر سلاسة، ويسهل على حاملي المشاريع عملية البحث عن الأوعية العقارية التي تتناسب مع متطلبات مشاريعهم الاستثمارية.
وعلى صعيد آخر، تم الإعلان عن لقاء جمع أول أمس، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بسفير أندونيسيا بالجزائر شاليف أكبار، مرفوقا بوفد من شركة " بي تي بوبوك أندونيسيا" الرائدة في مجال صناعة الأسمدة والمصنفة الرابعة آسيويا وإفريقيا والعاشرة عالميا، يترأسه مدير محفظة الاستثمار وترقية التجارة، جامساتون نابابان.وأوضحت الوكالة أن هذه الزيارة تندرج في إطار استكشاف فرص الاستثمار وبحث مسعى الشركة في إطلاق مشاريع استثمارية كبرى، لاسيما في مجال إنتاج الفوسفات والأسمدة، وكذا تباحث إمكانية إقامة شراكات مع مؤسسات وطنية تعمل في هذا الاختصاص.
وتم خلال هذا اللقاء عرض المزايا والتحفيزات التي تقدمها الجزائر في مجال الاستثمار، من خلال استعراض ما ينصّ عليه قانون الاستثمار ومختلف التشريعات الجديدة في مجال الاستثمار والخاصة بالعقار الصناعي والتحفيزات الضريبية.