قال الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، إن المتصفح لبرامج المترشحين الثلاثة لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، سيلاحظ أن الاقتصاد يحظى بحصة الأسد، وهو ما عكسته الالتزامات والتعهدات المقدمة للناخبين في الخطابات التي ميزت التجمّعات المنظمة في الحملة الرئاسية منذ بدئها، معربا عن اقتناعه بأن "من يكسب معركة الاقتصاد يكسب الانتخابات". 
أكد الخبير سليماني، أمس، في تصريح لـ«المساء" أن ما تضمنته خطابات المترشحين الثلاثة المتنافسين على رئاسة الجمهورية، تعكس بأن العهدة القادمة ستكون "إقتصادية وتنموية بامتياز"، بحكم أن الجزائر لديها تحديات ورهانات اقتصادية واستراتيجية وتنموية "كبيرة جدا"، لافتا إلى أن عديد المشاريع الهامة التي تم إطلاقها في قطاعات عدة مثل الطاقة والمناجم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توجد حاليا في منتصف الطريق لإنجازها.
ولاحظ المتحدث أن برامج المترشحين أجمعت على ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنهم يتفقون على أولوية الحفاظ على التصاعد الإيجابي لمنحنى النمو الذي فاق هذه السنة نسبة 4%، من خلال طرح آليات مختلفة، من بينها تعزيز المجمّعات العمومية بفروع جديدة وتعزيز مكانة المؤسّسات العمومية الكبرى وإضفاء نمط مناجمنت جديد.
كما تحدث سليماني عن اقتراح إنشاء أقاليم اقتصادية وتقسيم اقتصادي جديد مبني على الامكانيات الاقتصادية والطبيعية وموارد كل منطقة، وكذا قانون جديد للجباية وتدعيم وتقوية الدينار وإشراك  البنوك بصفة أكبر في خلق اقتصاد متنوع.
وكانت مسائل الأمن الغذائي والأمن الطاقوي والأمن المائي، محاور رئيسية في الالتزامات الاقتصادية للمترشحين الثلاثة، وفقا لمحدثنا، الذي سجل تشابه الرؤى لدى كل المترشحين بخصوص ضرورة إضفاء ديناميكية على الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف، لاسيما من خلال التركيز على تطوير الفلاحة وعلى الزراعات الاستراتيجية، إضافة إلى مواصلة مشاريع تحلية مياه البحر والسدود والتحويلات المائية والذهاب إلى استغلال الطاقات الجديدة والمتجدّدة وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية واستغلال الهيدروجين الأخضر، وتنويع المزيج الطاقوي.
وحظي الشباب المقاول وريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة من جانبهم، بحصة كبيرة في الاهتمامات الاقتصادية للمترشحين، حسبما وقف عنده الخبير سليماني، الذي أبرز تركيزهم على تدعيم هذه المؤسسات وإعطاء جزء من الصفقات العمومية للشباب المقاول، وكذلك توطين الإنتاج محليا وزيادة نسب الإدماج في الإنتاج لاسيما في القطاع الصناعي، الذي يعد اليوم من أهم المساهمين في الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص الأرقام المعبر عنها من قبل المترشحين، لاحظ محدثنا بالخصوص وجود طموح لديهم لرفع الناتج الداخلي الخام، ففي حين تحدث المترشّح الحر عبد المجيد تبون عن مستوى 400 مليار دولار، أشار مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بأنه يطمح إلى رفعه لمستوى 450 مليار دولار، بينما لم يتطرق مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، إلى هذه المسألة، ملتزما من جانبه برفع الصادرات خارج المحروقات إلى 40 مليار دولار في آفاق 2030.
ولم تغب مسائل تدعيم القدرة الشرائية وتعزيز اجتماعية الدولة وخفض الأسعار ومعدلات التضخم عن خطابات المترشحين، نظرا لتأثيرها مباشرة على حياة المواطن، كما قال الخبير، وهو ما ظهر في إجماع المترشحين على ضرورة التحكم في معدل التضخم، إضافة إلى العمل على تقليص نسبة البطالة وإنشاء مئات الآلاف من مناصب الشغل وزيادة الأجور والمعاشات ورفع منحة البطالة ومنحة الطلبة، إضافة إلى جلب استثمارات أجنبية، خلق مؤسّسات صغيرة ومتوسطة وتعزيز قطاع البناء والتشييد وتطوير النقل واللوجستيك.