تواصل إسبانيا دعمها التقليدي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في موقف نادر يحسب لدولة أوروبية خرجت عن سرب الغرب الداعم بلا شروط للكيان الصهيوني، والمتبني لروايته الكاذبة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة منذ قرابة ثمان عقود من الزمن.
ضمن هذا الدعم القوي الذي لا ينحصر فقط في الكلمات والبيانات الجوفاء، أعلن رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، أمس عن قمة ثنائية “إسبانية ـ فلسطينية” تعقد بنهاية العام الجاري بالعاصمة مدريد.
وقال سانشيز، الذي اعترفت حكومته بدولة فلسطين في 28 ماي الماضي بالتزامن مع اعتراف ايرلندا والنرويج قبل أن تلتحق بهم سلوفينيا، إن “القمة الثنائية الأولى بين إسبانيا وفلسطين ستعقد هنا في نهاية العام” وسيتم خلال التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون.
وجاء ذلك في معرض عرضه أمس، للتوجهات الرئيسية لسياسته للعام المقبل خلال خطابه بمناسبة الدخول الاجتماعي، أكد فيه أن مدريد تعتزم الحفاظ على موقفها النقدي للغاية تجاه إسرائيل في الصراع بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة.
وتعهد سانشيز بأن بلاده ستواصل ضغطها على رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام محكمة الجنايات الدولية من أجل وقف عدوانه الدامي المستمر منذ 11 شهرا على قطاع غزة المنكوب والذي خلف حصيلة ضحايا جد مروعة قاربت عتبة 50 ألف شهيد و100 ألف جريح.
وانظمت إسبانيا إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب حرب ابادة جماعية في قطاع غزة جراء عدوانها المتواصل منذ السابع اكتوبر الماضي،  وهي الدعوة التي انظمت اليها عدة دول أخرى على غرار ايرلندا والتشيلي والمكسيك ووضعت الكيان الصهيوني لأول مرة في تاريخه في قفص الاتهام امام القضاء الدولي.
وبصريح العبارة قال سانشيز “سنواصل دعم سكان غزة ودعم وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وممارسة الضغط على نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية”، وذهب إلى أبعد من ذلك وهو يعبر عن يقينه التام بحق الفلسطينيين المشروع في اقامة دولتهم المستقلة، وقد أكد أن بلاده سوف تعمل تقوية الروابط مع الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها مؤخرا.  وحتى لو كان سانشيز حريصا على القول بأن الاعتراف بدولة فلسطين لم يتخذ “ضد أحد، وأقل من ذلك ضد إسرائيل”، فإن هذا القرار أدى إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، التي هي حاليا في أدنى مستوياتها.
وأثار الاعتراف أزمة حادة بينها وبين الكيان الصهيوني الذي سارع مسؤولوه لتوجيه انتقادات لاذعة لإسبانيا ولرئيس حكومتها واتهامه بدعم “الإرهاب” في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وتفاقمت الأزمة بين الجانبين بعد دعم مدريد لغزة وتشكيكها في احترام الكيان الصهيوني للقانون الإنساني الدولي في حربها على قطاع غزة المحاصر واعلان اعترافها بدولة فلسطين. وبلغت حد استدعاء “تل أبيب” لسفير إسبانيا لديها ومحاولة فرض إجراءات عقابية تصل إلى حد التهديد بغلق قنصليتها في القدس المحتلة، والتي رد وزير الخارجية الاسباني، خوسي مانويل ألباريس، بتذكير الاحتلال بأن قنصلية بلاده موجودة في القدس منذ منتصف القرن 19، وتعمل بشكل طبيعي منذ ذلك الوقت، أي قبل وجود إسرائيل، وقد اعترفت الأخيرة بهذا الوضع التاريخي عندما أقامت علاقات دبلوماسية مع مدريد عام 1986.
ويبقى موقف إسبانيا ورئيس حكومتها وحتى شارعها من القضية الفلسطينية نادر وأقل ما يقال عنه أنه “جرئ” بالنظر إلى موقف غربي عام خاصة الرسمي منه لا يزال يصر على تبنى وبلا شروط الرواية الصهيونية ويدعم الاحتلال الاسرائيلي في حرب إبادته الهمجية بحق سكان غزة والفلسطينيين عموما.