تواصل السلطات الولائية بقالمة، في إطار أشغال الجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، عقد الجلسات التنسيقية لدراسة المشاريع الاستثمارية، من أجل استرجاع كل العقارات غير المستغلة، وإعادة منحها لمستثمرين جادين لاستغلالها لتجسيد مختلف المشاريع التنموية، قصد إحداث حركية اقتصادية بالولاية وتوفير مناصب شغل. 

درست خلال جلسة عمل عقدتها والي قالمة، حورية عقون، مؤخرا، 4 ملفات جديدة لمشاريع استثمارية عالقة، من بينها طلبات للحصول على رخصة استغلال للتوسعة، تغيير النشاط أو إضافة نشاط، وكذا تسوية وضعيات لمنح رخص البناء، والتي خصت استثمارات في مجالات الصناعة، وإنتاج مواد البناء، الإنتاج الفلاحي، والسياحة. كما تم خلال الجلسة، متابعة مدى تنفيذ تعليمات الوالي، وقرارات اللجنة التي اتُخذت خلال الجلسات السابقة خاصة بـ4 مشاريع استثمارية، قصد البت فيها أو وضع العقار الممنوح قيد الاسترجاع، في حالة ثبوت تقاعس أصحابها عن تنفيذ المشاريع، إلى جانب متابعة الوضعية التفصيلية حول مدى تقدم الإجراءات القانونية بالنسبة لـ 7 مشاريع قيد الإلغاء واسترجاع العقار الممنوح.
ومنذ إنشاء اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية في نوفمبر 2023، تمت مناقشة 158 مشروع استثماري على مستوى 34 بلدية من ولاية قالمة، حسبما كشفت عنه المكلفة بتسيير الشؤون الإدارية والمالية بمديرية الصناعة في ولاية قالمة، وسيلة أولاد ضياف لـ«المساء"، وقالت إنه من بين 158 مشروع تم منح 12 رخصة استغلال نهائية، وإلغاء 9 مشاريع قابلة للاسترجاع كأوعية عقارية. كما تم استرجاع 8 مشاريع استثمارية بمساحة 8.23 هكتار، وتتمثل المشاريع الاستثمارية التي حازت على الرخص، في وحدات صنع المسامير والأبواب، معاصر زيت الزيتون، غرف التبريد، عيادات طبية، وحدات تربية دجاج البيض، وحدات إنتاج الأدوية، وحدات الجبن والشكولاطة، وحدات تصبير الزيتون الأخضر والأسود، وحدات إنتاج شبكة معدنية، وفندق سياحي ...وغيرها.
للإشارة، حضر جلسات العمل الدورية، كل من أصحاب المشاريع لتقديم معطيات أكثر حول حيثيات الاستثمار، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، والأمين العام للولاية، ورئيس الديوان، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، والمديرين التنفيذيين المعنيين، وأعضاء اللجنة، وممثل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.