بمجرد إبصارها النور بعد مخيض عسير، وجدت الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة ميشال بارنييه نفسها في مواجهة نيران معارضيها من اليسار واليمين المتطرّف الذين سارعوا لتوجيه سهام الانتقادات الحادة بخروج مناصريهم إلى الشارع للتنديد بتوجيهاتها السياسية.

بعد أسابيع من الغموض الذي لفّ المشهد السياسي الفرنسي، أعلن مساء أول ميشال بارنييه عن تشكيلته الحكومية الجديدة التي تضم 39 وزيرا أغلبهم من أحزاب الوسط والأحزاب المحافظة، من المقرّر أن يستلموا مهامهم اليوم لينعقد بعدها أول مجلس وزراء برئاسة رئيس البلاد.
وأسندت إلى الوسطي جان نويل بارو حقيبة الخارجية والمحافظ الراديكالي برونو روتايو حقيبة الداخلية، فيما تولى سيباستيان لوكورنو، حليف ماكرون، مجدّدا حقيبة الجيوش.
الحكومة المعلنة التي ستكون أولى مهماتها تمرير مشروع الموازنة، تعطي مكانة الصدارة لحزب الرئيس ومكانة جيدة لحزب الجمهوريين اليميني، على الرغم من تراجعه الواضح في الانتخابات التشريعية المسبقة.
وسيكون لزاما على حكومة بارنييه "اليمينة" أن تنجح في فرض نفسها في مواجهة جمعية وطنية (برلمان) منقسمة إلى ثلاث كتل سياسية لا يمكن التوفيق بينها، منها اليسار الذي حلّ أولا في الانتخابات التشريعية لكنه غائب في تشكيلتها ويمين الوسط "الماكروني" واليمين المتطرّف الذي يبدو أنه يوجد في موقع "الحكم" في المعادلة السياسية الفرنسية الحالية.
وبدأت المعارضة الفرنسية بحشد أسلحتها بمجرد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث يطالب البعض بعدم منحها الثقة في البرلمان، بينما يدعو شق آخر إلى الانتظار والحكم على بارنييه بعد عرض برنامج عمله.
أما اليساريون فقد وعدوا بالفعل بفرض رقابة على السلطة التنفيذية الجديدة، حيث دعا زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، إلى "التخلص في أقرب وقت ممكن من "حكومة الخاسرين" هذه، التي وحسب قوله "لا شرعية ولا مستقبلية"، بينما اعتبر زعيم "التجمّع الوطني" اليميني، جوردان بارديلا، أن الحكومة "تؤشر إلى عودة الماكرونية" و"لا مستقبل لها".
وتظاهر آلاف الأشخاص من أحزاب يسارية أول أمس، في شوارع العاصمة باريس للتنديد بما وصفوها "حكومة ماكرون- بارنييه" بدعوة من حزب "الخضر" وحزب "فرنسا الأبية" وجمعيات ومنظمات طلابية وبيئية ونسوية.
ويدرك بارنييه منذ الوهلة الأولى التي كلفه فيها الرئيس، إيمانويل ماكرون، بتشكيل الحكومة الجديدة بصعوبة المهمة الموكلة له، وهو الذي استبق الإعلان عن طاقمه الوزاري بتصريح حول اكتشافه "وضعا خطيرا للغاية في الميزانية" في وقت تخضع فيه فرنسا إلى جانب عديد الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإجراءات أوروبية تتعلق بالعجز المفرط. وهو ملف يكتسي أهمية بالغة بدليل أن بارنييه أراد أن يراقب هذا الملف المتفجر من خلال وضع وزير الحسابات العامة المحسوب على الرئيس الفرنسي، لوران سان مارتن، تحت إشرافه المباشر.
وبهدف تهدئة الوضع، قدم بارنييه، الخميس الماضي، توضيحات بشأن مواضيع أثارت توترات مع شركائه، على غرار مسألة الضرائب التي يبدو أنه وعد بعدم رفعها بالنسبة للطبقات الوسطى، خاصة وأن نواب معسكر ماكرون هدّدوا بعدم المشاركة في حكومة تخطط لزيادة الضرائب على الرغم من تفاقم الديون والعجز والإعداد لميزانية 2025.
وبشأن الهجرة، وهي قضية حسّاسة أخرى، يريد رئيس الوزراء الفرنسي تنفيذ الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء بما صعد الانتقادات له باعتباره معارضا للمهاجرين، حيث أعرب عن عزمه على "إدارة الهجرة بطريقة صارمة وإنسانية" قائلا إن الحدود الحالية تبدو "مفتوحة" وأن تدفقات الهجرة غير مضبوطة.