أعطت السلطات المحلية لولاية قالمة، إشارة انطلاق أشغال مشروع صيانة الطريق الوطني رقم "21"، الرابط ين ولايتي قالمة وعنابة، على مسافة 6.4 كلم، بداية من قرية "حمام برادع" بلدية هليوبوليس، في آجال حُددت بـ6 أشهر.

يأتي هذا المشروع، في إطار تحسين وإعادة الاعتبار لشبكة الطرقات، حيث ستجري الأشغال على ثلاثة مقاطع، الأول بطول 3 كلم، والثاني بطول 1.9 كلم، والثالث بطول 1.5 كلم، على أن يتم الشروع في الأجزاء الأكثر تضررا من الطريق، علما أنه خُصص للمشروع، غلاف مالي قدره 17 مليار سنتيم، كدفعة أولية لسنة 2024، ومن المتوقع أن يُخصص مبلغ مالي آخر خلال السنة المقبلة، لاستكمال صيانة باقي أجزاء الطريق.
من جهتها، أكدت والي قالمة، حورية عقون، على الالتزام بالجودة في التنفيذ، مشددة على ضرورة تقليص آجال الإنجاز لتفادي عرقلة سير المركبات وحركة المرور من قالمة إلى عنابة، حيث من شأن هذا المشروع، أن يساهم في تعزيز الأمان المروري في المنطقة، لاسيما وأن الطريق الوطني رقم "21"، يُعد شريانا حيويا، ويشهد حركة عبور مكثفة تصل إلى 22 ألف مركبة يومياً، وهو ما تسببت في اهتراء الطريق، ووقوع حوادث مرور مميتة في الكثير من الأحيان. فموقع قالمة، جعلها همزة وصل بين العديد من الولايات المجاورة، عبر شبكة طرق تشهد حركية دائمة، فهي تبعد عن الحدود الجزائرية التونسية بحوالي 150 كلم، وعن عنابة بـ65 كلم، وعن سكيكدة بـ85 كلم، وعن قسنطينة بـ90 كلم، وعن سوق أهراس بـ75 كلم، وأم البواقي بـ110 كلم. ورغم هذا، تسجل تأخرا كبيرا في مجال الطرقات، مقارنة بالولايات الأخرى، فقالمة، لا توجد بها طرقات مزدوجة منذ الاستقلال، باستثناء مقطع قصير على مستوى الطريق الوطني رقم "20" الرابط بين بلدية قالمة وبلدية وادي الزناتي، على مسافة حوالي 45 كلم، وإلى حد كتابة هذه الأسطر، لم تدخل بعض الأشطر لازدواجية الطريق، حيز الخدمة.
يُذكر، أن إعطاء إشارة انطلاق المشروع المذكور، كانت بحضور كل من المفتش العام للولاية، ومدير السكن، ومديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومدير الأشغال العمومية بالنيابة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية هيليوبوليس، ومقاولة الإنجاز.