عطاف في اجتماعي وزراء الخارجية العرب والنقاش السياسي الأكاديمي
إشادة بجهود الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية
- 756
❊ أبوالغيط: دور فعّال للجزائر في الدفاع عن القضية الفلسطينية
❊ الجزائر تدعو إلى دعم تحرّك الهيئات القضائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي
أشاد وزراء خارجية العرب أمس، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر على مستوى مجلس الأمن الأممي نصرة للقضية الفلسطينية، حيث اتفقوا على انتهاز فرصة الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقده المجلس بطلب من الجزائر يوم 27 سبتمبر 2024 بغرض حشد المزيد من الدعم الدولي لفائدتها.
سمح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بنيويورك المنعقد على هامش اللقاء رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ببحث مستجدات الاوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل تواصل حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية وكذا في ظل التصعيد الاسرائيلي المتواصل تجاه جميع دول المنطقة وبالخصوص دولة لبنان الشقيقة التي تواجه عدوانا إسرائيليا غاشما".
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن تضامنهم المطلق ودعمهم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان وحذروا من تداعياته الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
كما شارك وزير الشؤون الخارجية، في الطبعة السنوية التاسعة عشر من النقاش الأكاديمي السياسي الذي ينظمه معهد السلام الدولي حول الشرق الأوسط، حيث سمح النقاش جمع وزراء وشخصيات بارزة من العالم العربي والفضاء الأوروبي "بإجراء تبادل صريح للرؤى حول تطوّرات الأوضاع في الشرق الأوسط وآفاق التوصل إلى تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية".
"عدم الانحياز" مطالبة بالثبات على نصر القضية الفلسطينية
وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لحركة "عدم الانحياز"، أول أمس، أشاد عطاف بثبات حركة عدم الانحياز على خطها الأصيل ومواقفها المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث دعاها إلى مواصلة هذا الدعم، مشدّدا على ضرورة دعم التحرك غير المسبوق للهيئات القضائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي كون هذا التوجه يظل وحده الكفيل بردع المحتل والقضاء على أوهامه بأنه يشكل استثناء من كل ما تقره الشرعية الدولية وما تفرضه من التزامات ثابتة وواجبات صارمة.
ورافع الوزير من أجل انخراط الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في توظيف المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها القضية الفلسطينية لتعزيز أفق الحلّ العادل والدائم والنهائي للصراع العربي-الإسرائيلي، عبر التعجيل بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة لإقرار تدابير ملموسة تكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة بشكل نهائي لا رجعة فيه.
كما أجرى عطاف أمس، بنيويورك، عديد اللقاءات الثنائية، حيث تباحث مع نظرائه من المنطقة العربية وافريقيا واسيا، وسمح لقاء عطاف مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ببحث مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني الشقيق وتواصل النهج التصعيدي الإسرائيلي متعدد الأوجه والجبهات في المنطقة برمتها، وقد أشاد الأمين العام للجامعة العربية، بالدور الفعّال الذي تلعبه الجزائر، بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن الأممي، في الدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية.
واستعرض الوزير مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، الوضع الإنساني المأساوي الذي خلفه ولا يزال استمرار العدوان الإسرائيلي وتواصل الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بالقطاع، وناقشا سبل تعبئة المزيد من الجهود الدولية بُغية التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ووضع حدّ لها.
وخصّصت مباحثات الوزير مع نظيره اليمني، لبحث مستجدات الأزمة اليمنية وتطوّرات الأحداث بالبحر الأحمر وتأكيد التزام الجزائر، من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، بدعم أمن واستقرار هذا البلد الشقيق والدفاع عن سيادته. كما ناقش عطاف مع وزير خارجية كوت ديفوار سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعرض معه التطوّرات السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الصحراوي.
من جانب آخر، هنّأ وزير الشؤون الخارجية نظيره الكاميروني بمناسبة ترؤس بلاده للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلة في شخص رئيس الوزراء السابق فيليمون يانغ، كما بحث الطرفان آفاق تطوير التعاون الثنائي وعدد من المسائل المطروحة على مستوى الاتحاد الإفريقي. أما اللقاء الذي جمعه مع وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى، فقد سمح بتناول سبل الدفع بالعلاقات بين البلدين وتعزيز التنسيق البيني على الصعيد الإفريقي.
بالمقابل اتفق عطاف مع نظيره الفيتنامي على ضرورة إعطاء دفع قوي لعلاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين البلدين، لاسيما من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى وبرمجة اللجنة المشتركة الجزائرية الفيتنامية وعقد المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية وكذا تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، بينما تمحورت المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، حول بحث آفاق توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية.