❊ الجامعة الجزائرية تساهم في خلق الثروة وبناء الاقتصاد الوطني

❊ برنامج رئيس الجمهورية يهدف لتجويد التعليم العالي وترقيته

ثمن وزير التعليم العالي كمال بداري، أمس، الإنجازات غير المسبوقة التي يشهدها القطاع منذ تولي الرئيس تبون، سدة الحكم، حيث التزم بجميع تعهداته خلال عهدته الأولى، والدليل على ذلك تعزيز القطاع بالقطب الجامعي لسيدي عبد الله، مشيرا إلى أن ميزانية القطاع عرقت ارتفاعا بـ60 بالمائة، هذه السنة مقارنة بـ 2020.

وخلال إشرافه على افتتاح السنة الجامعية الجديدة، بالمدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني على مستوى القطب الجامعي للعلوم والتكنولوجيا عبد "الحفيظ إحدادن" بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، أكد بداري أن المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني التي افتتحت أبوابها، هذا الموسم دليل على أن الرئيس التزم بتعهداته في إطار علاقته بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
إضافة إلى تعزيز مسارات التكوين وتطوير الإعلام والاتصال، مع قواعد المجتمع، والحوار مع الجميع، وتعزيز الرياضة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتعليم المقاولتية عن بعد، والابتكار، وتحسين الحياة الطلابية ، وجعل نجاح الطلبة "أولوية للوصول الى جامعة التمكين او جامعة الممكن".

وأوضح بداري أن اهتمام الرئيس تبون والحكومة بقطاع التعليم العالي، جعل الجامعة الجزائرية اليوم تواجه العديد من التحديات على رأسها زيادة الطلب على المعرفة، وتنويع عروض التكوين، خاصة مع ارتفاع لميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ارتفعت مقارنة بسنة 2020، بنسبة 60 بالمائة.
ولفت الوزير إلى أن الجامعة أصبحت لا تكتفي باستقبال الطلبة بل تتعدى ذلك إلى توجيههم نحو التشغيل والتنمية وخلق الثروة، والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، مذكرا بتاريخ الجامعة الجزائرية منذ الاستعمار إلى يومنا هذا، بداية "بإصلاحات 19 ماي ثم تغييرات 1971 واصلاحات منظومة التعليم العالي في 1984 وأخيرا إصلاحات 2004".

واعتبر بداري أنه لا يمكن للأمم أن تتقدم من دون تحسين مستواها الثقافي والعلمي والتكنولوجي، وهذا لا يؤتى، حسبه إلا من خلال تجويد التعليم العالي، من خلال تعليم جامعي نافع، وهو ما تجسد فعليا، في برنامج رئيس الجمهورية، في إطار ثلاثة محاور أساسية، ويتعلق الامر بتجويد التعليم العالي،  بما يتركه يتماشى مع متطلبات المجتمع الجزائري، من أجل عصرنته وتماشيه من أجل تقدمه ورفاهيته، اضافة الى جعل الجامعة رافدا من روافد الاقتصاد المتميز وقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة، أما المحور الثالث، فيتمثل في تطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.