❊ نظام ضبط المنتجات الفلاحية كفيل بكبح جماح الأسعار

❊ تفريغ 5 آلاف طن من مادتي البطاطا والبصل الجاف من المخازن

يتوقع بعض المهنيين انخفاض أسعار البطاطا في الأيام القليلة القادمة، بعد أسابيع من الغلاء؛ حيث أكدوا لـ "المساء"، أنهم سجلوا انخفاضا عما كانت عليه هذه الأسعار سابقا، لتصل إلى 70 دج للكيلوغرام الواحد، بعدما تخطت عتبة 110 دج في الأيام الماضية، فيما لايزال تجار التجزئة بالعاصمة ونواحيها، يتلاعبون بالأسعار في ظل غياب الرقابة.

أسعار بيع هذه المادة واسعة الاستهلاك والمطلوبة بكثرة على موائد العائلات الجزائرية على مستوى أحد أكبر أسواق الجملة بالجزائر ببوقرة بالبليدة الذي يعرف إقبالا كبيرا من التجار من كل ولايات الوطن، عرفت تراجعا بارزا؛ إذ تراوحت بين 60 و65 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة للسلع عالية الجودة، بفعل دخول كميات معتبرة من منتوجات البطاطا، حسب ما لاحظت "المساء".
وأكد تجار الجملة بالسوق أن سعر البطاطا وصل إلى 60 دج للكيلوغرام الواحد، بعدما قفزت الأسعار في أسواق التجزئة، إلى مستويات قياسية. وبلغت حدود 130 دينار أيام المولد النبوي الشريف الماضي، موضحين أن السلطات العمومية لولاية البليدة، شرعت في تفريغ أزيد من 5000 طن من مادتي البطاطس والبصل الجاف من غرف التبريد، وتسويقها محليا؛ بغية توفيرها، وضمان استقرار أسعارها.

50 دينارا فقط للكلغ من البطاطا الأشهر المقبلة

وأكد تجار الجملة أن أسعار مادة البطاطا ستعرف تراجعا ملحوظا ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، لتصل إلى 50 دينارا للكلغ بأسواق التجزئة نتيجة جملة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، وعلى رأسها تسويق كافة الكميات المخزّنة، وكذا إغراق السوق بمنتوجات البطاطا التي ستنضج خلال الأيام القليلة القادمة بالولايات الساحلية، فضلا عن نضج منتوجات وادي سوف بالجنوب، المعروفة بارتفاع سعرها مقارنة بالأنواع الأخرى.
ففي جولة قادت "المساء" إلى أسواق التجزئة بالعاصمة، تَبين أن أسعار البطاطا البيضاء تراوحت بين 90 دينارا و100 دينار للكيلوغرام الواحد، مقابل 80 إلى 90 دينارا للحمراء منها. والملاحَظ أن كلا النوعين من هذه المادة ليس من الصنف الجيد، وهو ما طرح أكثر من علامة استفهام من لدن المتسوقين، الذين امتعضوا من هذه الزيادة، التي مست إحدى أهم المواد الغذائية التي لا يمكن أن تغيب عن موائد المواطن ذي الدخل المحدود.  وعند الاستفسار عن سبب ارتفاع أسعار البطاطا، أجمع الباعة على أن المسؤولية يتحملها تجار سوق الجملة، الذين عرضوها بأثمان تتراوح بين 75 و80 دينارا للكيلوغرام؛ بسبب الإخلال في ميزان العرض والطلب.

البطاطا وصلت إلى 140 دينار خلال المولد النبوي

لاحظت "المساء" سابقا، وبالتحديد أيام الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أن أسعار البطاطا ارتفعت إلى مستويات قياسية؛ حيث وصلت إلى 140 دينار، فيما أكد تجار الجملة أن ثمنها وصل عند الفلاح، إلى أزيد من 110 دينار، بينما أوضح تجار التجزئة أن سعر هذه المادة الغذائية تَراوح بأسواق الجملة بين 115 و120 دينار سابقا، في حين أنهم يجدون كميات معتبرة من الأتربة ملتصقة بها. كما يجدون كيلوغرامات فاسدة، وهو ما يضطرهم لبيعها بالأسعار المتداوَلة.
وقال أحد تجار التجزئة إن "البطاطا تم بيعها من الفلاح بـ 115 دينار للكيلوغرام الواحد. كما وصلت إلى 120 دينار عند البعض "، مشيرا إلى أن تجار التجزئة عندما يعرضونها بـ 130 دينار فإنهم معرضون لخسائر؛ لأن هذا السعر لا يغطي مصاريف التسويق، ناهيك عن تحمّلهم تكاليف التراب الملتصق بها، فضلا عن البطاطا الفاسدة غير القابلة للاستهلاك.
وعبّر لنا مواطنون عن استيائهم الكبير من الوضع؛ حيث أكد أحدهم أنه كان يقتني 5 كيلوغرامات من البطاطا لتغطية حاجياته المنزلية من هذه المادة، لكنه اضطر منذ مدة، لشراء 3 كيلوغرامات، لعل الأسعار، مثلما قال، تنخفض في قادم الأيام، فيما ذكر آخر أن قدرته الشرائية تدهورت بشكل كبير؛ لكونه موظفا يتقاضى أجرة زهيدة؛ إذ كان في السابق يعتمد على البطاطا كغذاء أساسي في مائدة بيته.

بيع البطاطا من الجملة إلى المستهلك

الأمر الإيجابي، بحسب تجار الجملة، هو قرار أصحاب المهنة الشروع في إخراج كميات من مخزون البطاطا. والبداية تكون بطرح أزيد من 14 ألف طن؛ حفاظا على استقرار الأسعار، بينما سيبدأ الانخفاض الكبير في أسعارها بداية أكتوبر المقبل.
ومعلوم أن البطاطا من أكثر المواد استهلاكا من الجزائريين؛ إذ يبلغ معدل الإنتاج السنوي منها 40 مليون قنطار.
للإشارة، قام بعض المنسقين الولائيين لاتحاد التجار والحرفيين عبر الوطن، بمبادرات لتمكين المواطنين من شراء البطاطا بأسعار معقولة؛ إذ تم بيعها، مباشرة، من تجار الجملة إلى المستهلكين، عبر نقاط بيع بالأسواق والأحياء السكانية، بسعر 70 دج للكلغ.

اهتمام بقطاع التربية بمقاطعة براقي.. تنسيق آنيٌّ بين مديري المؤسسات لتحسين الأداء

أكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي، عبد الوهاب برتيمة، على ضرورة وأهمية انخراط  المديرين، ضمن المجموعة المنشأة على تطبيق "الفايسبوك" تحت عنوان "مجموعة مدراء المتوسطات والثانويات بالمقاطعة الإدارية لبراقي" ؛ حيث خصصت، أساسا؛ لطرح أيّ نقائص أو انشغالات ميدانية بصفة آنية؛ ضمانا لمتابعة التكفل بها، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، وتفاديا لأيّ عراقيل إدارية، قد تتسبب في تأخير الإجراءات أو التدخلات المطلوبة. كما يمكن من خلال هذه المجموعة، إبداء مختلف الاقتراحات والملاحظات المرتبطة بالمجال التربوي، وتحسينه.

وتطرق الوالي المنتدب لمقاطعة براقي، خلال اجتماع عمل عقده نهاية الأسبوع المنصرم بمقر المقاطعة، بحضور مديري المؤسسات التربوية للطور المتوسط والطور الثانوي، ورئيسة الديوان بالنيابة، وإطارات المقاطعة الإدارية، بالإضافة إلى رؤساء وحدات المؤسسات الولائية العاملة بالإقليم، ورؤساء الأقسام الفرعية بالمقاطعة، للأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع التربية؛ باعتباره ضمن أهم الأولويات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يتبع لقاء سابقا تم عقده قبل أيام، مع مديري المؤسسات التربوية للطور الابتدائي. وتهدف هذه الاجتماعات في المقام الأول، إلى معرفة حقيقة وواقع الوظيفة التربوية؛ لتدارك النقائص المطروحة، والارتقاء بالإطار التربوي نحو الأفضل.
وبدورهم، تقدم مديرو المتوسطات والثانويات تباعا، بطرح مختلف النقائص المسجلة في الميدان، لا سيما مع بداية الموسم الدراسي الحالي. وشملت، أساسا، ضرورة استكمال توفير العتاد البيداغوجي بالنسبة لبعض المؤسسات، والاكتظاظ المسجل بالحجرات الدراسية، مع اقتراح إنشاء المزيد من المؤسسات التربوية أو التوسعات الدراسية، حسب الاقتراحات العملية الممكن تحقيقها. كما استعرضوا النقائص المتعلقة بالربط بالشبكات العمومية، وصيانة بعض المرافق، وسماكة الأسقف، وطلاء الواجهات، وتوفير التدفئة، والاعتناء بالمحيط التربوي الداخلي والخارجي، مع انتظام عمليات رفع النفايات. كما تم اقتراح تقليم الأشجار، وإزالة الحشائش، مع تنظيم عمليات تشجير، وتوفير الجو الدراسي الأنسب؛ من خلال الحد من المظاهر السلبية؛ مثل احتلال بعض الأرصفة، وردع السلوكات غير المقبولة بالمحيط المحاذي لعدد من المؤسسات التربوية، مع توفير وتعزيز السلامة المرورية للتلاميذ المتمدرسين؛ من خلال وضع الممهلات والإشارات المرورية، وفتح بعض المسارات لتقريب مسافات التنقل، ناهيك عن مناقشة وضعية بعض السكنات الوظيفية، وتركيب اللافتات التعريفية لبعض المؤسسات، خاصة المنشأة حديثا، دون إغفال توفير فضاءات رياضية أو استغلال المتوفر منها؛ كالملاعب الجوارية.

وقد أسدى الوالي المنتدب في هذا الإطار، تعليماته إلى كافة الإطارات المعنية، ممثلة في إطارات المقاطعة الإدارية، ورؤساء وحدات المؤسسات الولائية، والأقسام الفرعية المعنية، كل في ما يخصه، أو من خلال التنسيق المشترك حسب كل ملف؛ من أجل إجراء التدخلات والمعاينات الميدانية الضرورية، مع المراسلة أو التنقل مباشرة إلى المديريات أو المصالح المختصة؛ من أجل التكفل الاستعجالي بتدارك كل ما من شأنه إعاقة السير الحسن للدور المنوط بالمؤسسات التربوية، على أن يتم لاحقا، تقييم مدى تنفيذ كل الإجراءات المقررة، علما أن المعاينات الميدانية المتواصلة  للوالي المنتدب لمقاطعة براقي، ستشمل، تباعا، الوقوف على وضعية المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها عبر إقليم المقاطعة الإدارية؛ عملا على تحسين ظروف الإطار التربوي، الساهر على تلقين رسالة العلم النبيلة لفائدة التلاميذ المتمدرسين.