دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس، إلى وقف لإطلاق النار مع الكيان الصهيوني الذي كثف من قصفه العنيف للبنان، وسط حديث عن امكانية تنفيذ جيش الاحتلال لاجتياح بري بحجة القضاء على مقدرات "حزب الله".

جاء في بيان لمكتب الوزير الأول اللبناني، بأن "مفتاح الحل يتمثل في وضع نهاية للعدوان الصهيوني على لبنان، والعودة إلى الدعوة التي أطلقتها الولايات المتحدة وفرنسا بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية لصالح وقف إطلاق النار".
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، استعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما يقتضيه من إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان. وقال في ندوة صحفية بمقر الحكومة في العاصمة بيروت "نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا مع إسرائيل، ومستعدون لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني". وأضاف أنه أكد خلال اللقاء برئيس مجلس النواب نبيه برّي، ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بالتوافق مع الجميع.
جاءت تصريحات ميقاتي، بعد محادثات أجراها مع رئيس الدبلوماسية الفرنسية، جون نوال بارو، الذي وصل مساء أول أمس، إلى العاصمة بيروت في إطار مساعي الوساطة التي أخذتها فرنسا على عاتقها من أجل التخفيف من حدة التصعيد الاسرائيلي على الجبهة اللبنانية، والتوصل إلى حل دبلوماسي للوضع المتفجر.
وحمل وزير الخارجية الفرنسية، في جعبته مساعدة صحية استعجالية لفائدة وزارة الصحة اللبنانية التي كانت قد أطلقت نداء الأهالي المفقودين جراء الغارات الصهيونية من أجل إجراء فحص الـ"دي أن أي" للتعرّف على ذويهم من ضحايا هذا العدوان الهمجي. والتحقت كل من باريس وواشنطن بركب دول عربية وغربية كانت دعت الأسبوع الماضي، لوقف إطلاق نار فوري في لبنان في ظرف 21 يوما من أجل منح فرصة للدبلوماسية.

دعوات وقف إطلاق النار تضل دون استجابة

وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن توسيع الكيان الصهيوني للحرب في فلسطين ولبنان لن يجلب سوى المزيد من النازحين والمعاناة للمدنيين. وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن "عمليات الإغاثة بما في ذلك من قبل مفوضية شؤون اللاجئين، تجري لمساعدة كل المحتاجين بالتنسيق مع الحكومتين اللبنانية والسورية"، مشيرا إلى استهداف صهيوني جوي واسع للمنازل والبنية التحتية المدنية في لبنان "ما أدى إلى مقتل عائلات بأكملها وتسبب في نزوح جماعي غير مسبوق".
من جانبها أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، أن الدعوات لوقف إطلاق النار "تظل من دون استجابة". وقالت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "على وقع طبول الحرب يغيب صوت الأغلبية الصامتة.. النساء والرجال والأطفال الذين يجدون أنفسهم مرة أخرى عاجزين أمام مستقبل مجهول"، مضيفة "تلوح في الأفق حقيقة قاسية فيما تظل الدعوات لوقف إطلاق النار من دون استجابة".

غير أن اسرائيل وكعادتها تجاهلت هذه المبادرة ومضت في تحديها لكل المجموعة الدولية، ومختلف القوانين والشرائع بتكثيفها لقصفها وغاراتها العنيفة على عدة مناطق في لبنان، بلغت إلى قلب العاصمة بيروت التي اهتزت فجر أمس، على وقع غارة عنيفة استهدفت أعضاء من الجبهة الشعبية الفلسطينية.
أكثر من ذلك يواصل المسؤولون الصهاينة التلويح باجتياح بري لجنوب لبنان. وهو ما رد عليه نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله بمواصلة مواجهة اسرائيل وذلك في أول ظهور له كمسؤول عن الحزب بعد اغتيال حسن نصر الله الجمعة الماضي. وقال نعيم قاسم، إن "الحزب يتابع القيادة والسيطرة وفق هيكليته" وهناك بدائل لكل "قائد حين يصاب"، مؤكدا أن الحزب سيختار أمينا عاما بأقرب فرصة، نافيا الرواية الإسرائيلية التي روجت بأن نصر الله كان مجتمعا بـ20 قياديا من الحزب. وأشار إلى أن نصر الله كان برفقة القائد العسكري بالحزب علي كركي وعباس نيلفوروشان، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، كما كان برفقته طاقم الحراسة. وذكر في كلمته التي استمرت 20 دقيقة، أنه وفقا لهيكلية الحزب فإنه "يوجد نواب للقادة وبدائل احتياط جاهزة عندما يصاب القائد في أي موقع كان".

وللتأكيد على قوة الحزب وتماسكه قال قاسم، إنه بعد اغتيال نصر الله استمرت عمليات المقاومة بالوتيرة نفسها وأكثر "وضربنا معاليه أدوميم وحيفا ونواصل المقاومة"، مضيفا أنه "لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقف السيد نصر الله". على الصعيد العسكري شدد نائب الأمين العام لحزب الله، على أنه "رغم اغتيال الكوادر لم تتمكن إسرائيل من المساس بقدرتنا"، مشيرا إلى أن "العدو يجن لعدم تمكنه من تقويض حزب الله". كما أوضح أنهم يتابعون الخطط البديلة التي وضعها نصر الله للأفراد والقادة البدلاء والجميع حاضر في الميدان.
وفيما يبدو أنها رسالة تحد لإسرائيل، قال قاسم "الخيارات مفتوحة وسنواجه أي احتمال في حال دخل الإسرائيلي بريا"، مؤكدا أن قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري.