❊ بوحرب: 18 مليون بطاقة دفع مؤشر عن نجاح الدفع الإلكتروني تدريجيا

❊ حميدوش: تحفيز المؤسسات يعزّز الرقمنة والتجارة الإلكترونية

أكد خبراء في الاقتصاد، أن التحفيزات الضريبية المعلنة لتعميم الرقمنة تؤكد وجود إرادة سياسية لتعزيز الخدمة وضمان حقوق المتدخلين فيها، مشيرين إلى أن الإجراءات تعد إشارات ايجابية لتطوير الرقمنة ودعم دورها في الاقتصاد الوطني من خلال تعميمها لضمان الشفافية في المعاملات المالية، وتخفيض تكاليف تداول النقود وتمكين الجزائر من تحقيق اقتصاد منتج مبني على رؤية اقتصاد المعرفة.

ذكر الخبير في الاقتصاد حكيم بوحرب، في تصريح لـ"المساء" أن تبنّي الجزائر لمسار متسارع للرقمنة من خلال إصلاحات مالية ورقمية وتعزيزها في مختلف المؤسسات خاصة المالية، سيزيد من اعتمادها على التعاملات التجارية والنقدية إلكترونيا، ويرفع من حجم التسوية الإلكترونية لمختلف التعاملات الاقتصادية في الداخل والخارج، ما سيكسب المتعاملين الوقت واقتصاد التكلفة ويرفع من مستوى أمان التعاملات. واعتبر المتحدث، أن تسريع الرقمنة في البنوك يحتاج إلى آليات والرفع من التكنولوجيا واعتماد منصات جديدة تسهل المعاملات المالية الإلكترونية، وترفع مستوى الحماية من الهجمات الإلكترونية لحماية الموارد المالية وحماية حقوق العملاء، بالإضافة إلى توفير حوكمة المعاملات المالية الإلكترونية عبر توصيات الهيئات الدولية المنظمة لنشاط هذه المؤسسات، وتفعيل دور البنك المركزي في تعزيز المعاملات الإلكترونية من خلال تحفيزات تشمل تخفيض الرسوم ومستوى الفوائد دون الإضرار بمصالح المؤسسات المالية.
كما أشار المتحدث، إلى أن إنجاح الرقمنة يتطلب التعاون مع مؤسسات مالية دولية لتطوير الخدمات بشكل يضمن مصالح المؤسسات والإقتصاد الجزائري، معتبرا ارتفاع رقم أعمال التجارة الإلكترونية إلى 1,5 مليار دولار مؤشرا على تطور القطاع والأهمية التي يوليها التجار والشباب من أصحاب الأفكار للتعاملات الالكترونية.
وبرأي الخبير، فإن هذا الرقم رغم أهميته لا يزال بعيدا عن المستوى المرجو، على اعتبار أن 95 بالمائة من المعاملات التجارية تتم نقدا، مرجعا ذلك إلى انعدام الثقة في التعاملات الإلكترونية والخوف من ممارسات النصب والاحتيال، إضافة إلى جهل التجار والزبائن بطريقة التعامل بالتطبيقات الإلكترونية ونقص الاستثمار في المؤسسات المتخصصة في التجارة الإلكترونية بالمستوى الذي يعكس حجم الاقتصاد الجزائري وحجم السوق المحلية.

وبرأي محدثنا، فإن التحفيزات التي تعتزم وزارة المالية إدراجها ضمن مسعى تعميم الرقمنة في 2025، والتي تشمل تسهيلات ضريبية للمؤسسات المتعاملة مع الشركات الناشئة في الابتكار المفتوح، وإنشاء صندوق موجه لتمويل الشركات الناشئة من طرف شركات التأمين، ستدفع بعجلة الرقمنة وتطوير التجارة والدفع الإلكترونيين كإضافة للمرتكزات السابقة التي تشمل تطوير الجانب المؤسساتي المهيكل للتجارة الإلكترونية على غرار الـ"داتا سنتر" واعتماد تشريعات منظمة لتكنولوجيا المعلومات، معتبرا ارتفاع عدد بطاقات الدفع الإلكتروني المتداولة إلى 18 مليون بطاقة رقم هائل، يبرز قدرة الجزائر على التحول من الدفع التقليدي إلى الدفع الإلكتروني في مختلف التعاملات التجارية تدريجيا، كما اعتبر بوحرب، أن الجزائر تتجه بخطى ثابتة وفعلية نحو تفعيل الرقمنة في القطاع المالي من خلال تأسيسها للتشريع المؤطر للدينار الإلكتروني.

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش، أن التحفيزات التي تمنحها الدولة ستحسن الخدمة العمومية وتسهل يوميات المواطن. كما سترفع من طلبيات المؤسسات الناشئة وتساعد على تحسين رقم أعمالها وزيادة التوظيف، مقترحا تعميم هذه الخدمة عبر مرحلتين تكون الأولى انتقالية يمنح فيها الخيار للمواطن بين الخدمة التقليدية أو الرقمية، ريثما يتأقلم مع هذا التحول، حتى يكون الانتقال سلسا بتغير ما يسمى بذهنية مقاومة التغيير، على أن تكون المرحلة الثانية رقمية بامتياز.