❊ المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية ولا يمكن إدراج الإقليم في أي اتفاقيات تجارية

❊ رئيس محكمة العدل الأوروبية رفض جميع الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي

❊ المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير

❊ العلامات التجارية للمنتوجات الزراعية يجب أن تحمل وسم الصحراء الغربية

في قرار تاريخي شكّل انتصارا آخر للقضية الصحراوية وضربة موجعة للمخزن، جددت محكمة العدل الأوروبية، في حكمها الصادر أمس، التأكيد بأن المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية، وأنه لا يمكن إدراج الإقليم المحتل في أي اتفاقيات تجارية أو اتفاقيات صيد بحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية، بأن الحكم النهائي الذي تلاه رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، رفض جميع الطعون المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي مؤكدا أحكام الغرفة الأولى. وأشارت إلى أنه أوضح بأن الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل حاليا الصحراء الغربية يجب أن تتوقف في غضون عام، كما ترى المحكمة أن المفوضية الأوروبية قد انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام صفقات تجارية مع المغرب.

وفي حكم آخر نصّت محكمة العدل الأوروبية، أيضا على أن العلامات التجارية للمنتوجات الزراعية المحصودة في الصحراء الغربية يجب أن تذكر هذه المنطقة أي تحمل وسم الصحراء الغربية وليس المغرب كبلد المنشأ. وتعد هذه القرارات ذروة سلسلة من المعارك القانونية التي واجهت إدراج الصحراء الغربية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث تتوقع منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية، أن يتم نشر الوثائق النهائية للحكم في فترة قصيرة.

ويأتي الحكم في أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، أبطلت من خلالها نفس المحكمة تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية. وأكدت باستمرار أن الصحراء الغربية هي "إقليم منفصل ومتميز" ولا يتمتع المغرب بأي سيادة أو تفويض لإدارته.
ووفقا للقانون الدولي، من حق الشعب الصحراء الغربية أن يتمتع بتقرير المصير، ولا بد أن تحصل أي اتفاقيات تمس ترابه الوطني على موافقتهم الصريحة، وفي هذا السياق أوضحت أحكام المحكمة سنة 2021، أيضا أن هذه الموافقة يجب أن تُمنح من خلال الممثل المعترف به دوليا لشعب الصحراء الغربية أي جبهة البوليساريو، وهو ما تم تجديد التأكيد عليه اليوم من قبل المحكمة.وعلى الرغم من صدور جميع هذه الأحكام السابقة قامت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بإعادة التفاوض على الاتفاقيات مع المغرب لتوسيع نطاقها الجغرافي ليشمل الصحراء الغربية دون السعي للحصول على موافقة الشعب الصحراوي كما أمرت بذلك المحكمة.

وبدلا من ذلك أجرى الاتحاد الأوروبي مشاورات مع أطراف مغربية، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لتهميش معارضة الصحراويين لهذه الاتفاقيات. وردا على هذه الخروقات لجأ ممثلو الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو إلى القضاء الأوروبي.
وفي هذا الإطار قام مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بتقديم طعن ضد حكم المحكمة الصادر في سبتمبر 2021، من قبل المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، والتي أكدت حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته.وأكد قرار محكمة العدل الأوروبية، أمس، مجددًا أن الشعب الصحراوي يحق له تقرير مصيره ولا يمكن إخضاعه لاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي دون موافقته، وطبعا تكون هذه الموافقة من قبل جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لهذا الشعب والطرف الثاني في القضية.
وخلال العقد الماضي، صدرت سبعة أحكام رئيسية من محاكم الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة بداية من عام 2015، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، تطبيق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية، وفي 2016 أكدت هذا القرار وحكمت بعدم انطباق الاتفاقية على الصحراء الغربية.

ثم في 2018 أعلنت محكمة العدل الأوروبية، أن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية، وحكمت في نفس السنة أيضا بعدم صحة اتفاقية الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لنفس الأسباب، وفي 2021 أكدت المحكمة العامة مرة أخرى أن الاتفاقيات المعدلة للتجارة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقها قانونيًا على الصحراء الغربية دون موافقة شعبها.
ومع وصول هذه الملحمة القانونية المعقّدة إلى نهايتها، يمثل حكم أمس، انتصارا قانونيا كبيرا للشعب الصحراوي ولسعيه للتحرر وتقرير المصير. وسيتعين على الاتحاد الأوروبي الآن تعديل تعاملاته المستقبلية مع المغرب للامتثال لأحكام المحكمة والقانون الدولي، واحترام سيادة شعب الصحراء الغربية على أرضه.