وصفت النانة لبات الرشيد، مستشارة الرئيس الصحراوي المكلّفة بالعالم العربي، بأن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر أمس، والقاضي ببطلان اتفاقيات الصيد والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الاقليم المحتل، بأنه "مدوي" كسب على إثره الشعب الصحراوي الرهان والتحدي.

قالت المسؤولة الصحراوية، في تصريح أمس، لـ "المساء" بأن "قرار محكمة العدل الأوروبية تاريخي وانتصار أبلج للشعب الصحراوي"، مضيفة "نحن ربحنا معركة قانونية استمرت لسنوات، وكسبنا قرارات تمكننا من مواجهة إسبانيا وفرنسا وهما أكبر داعمي الاحتلال المغربي، فهما وورائهما مفوضية الاتحاد الأوروبي نهبوا ثروات الشعب الصحراوي وشجعوا الاحتلال المغربي على النهب".

وأكدت بالقول "اليوم انتهى كل ذلك، فقرار المحكمة القاضي ببطلان الاتفاقيات ووسم المنتوج القادم من الصحراء الغربية، وإفشال مناورات الاحتلال المغربي، إذ يسوق على أن العملاء والمستوطنين الذين التقت بهم لجان مفوضية الاتحاد الأوروبي لاستشارتهم هم شعب الصحراء الغربية، وكذلك دحض للأبد الأطروحة والدعاية المغربية"، مؤكدة أنه "قرار تاريخي مفصلي يأتي في ظرف تتكالب فيه على الشعب الصحراوي قوى استعمارية فرنسا وإسبانيا تحديدا، والاحتلال المغربي المستقوي بإسرائيل".

ومن قرارات محكمة العدل الأوروبية، أن "المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية دون استشارته". وهو ما جعلها تشدد على أن القرار أيضا يمثل تكريسا بأن "جبهة البوليساريو الممثل الأوحد للشعب الصحراوي، وبطلان اتفاقيات الصيد والتجارة والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب شموليتها الصحراء الغربية، هذا البلد المتمايز تماما عن المغرب والذي لم يقرر شعبه مصيره بعد".وفي هذه المعركة القانونية التي كسبها الشعب الصحراوي كاملة، أكدت النانة الرشيد، أن "الاحتلال المغربي خسر المال والسياسة... فلا نهب ثروات الشعب الصحراوي سهل ولا تمرير مغالطاته ممكن"، مشيرة إلى انشغال الإعلام الغربي بهذا الحكم.

وتطرقت المسؤولة الصحراوية، إلى قرار محكمة العدول الإوروبية بخصوص القضية المرفوعة من طرف كونفدرالية المزارعين الفرنسيين المتعلقة بالخضر والفواكه المصدرة من الصحراء الغربية  بفرض اسمها تفاديا لتضليل المستهلك الأوروبي.
وقالت إنه بإصدار هذا القرار خسرت إسبانيا وفرنسا اتفاقيات اقتصادية مربحة، وتمت مواجهتهما قانونيا بجور تلك الاتفاقيات النهاية لحق الصحراويين، وتهاوت معه السياسة الاستعمارية المغربية وتمت مواجهة الاحتلال المغربي قانونيا بأن الصحراء الغربية بلد منفصل عن المغرب منذ البداية، والشعب الصحراوي وحده سيّد قراره وجبهة البوليساريو ممثله الشرعي والوحيد.وأوضحت أنه خلال جولات المحكمة بين البوليساريو ومفوضية الاتحاد الأوروبي، حاولت الأخيرة والاحتلال المغربي الالتفاف على قرارات المحكمة، بالزعم مشاورة شعب الصحراء الغربية في كيفية استغلال ثرواته، حيث عمدت المفوضية الأوروبية والاحتلال المغربي إلى "لقاءات صورية مع الخونة والعملاء والمستوطنين"، وأشارت إلى أن "عملية التشاور" التي جرت لم تشمل شعب الصحراء الغربية، بل السكان الموجودين حاليا في ذلك الإقليم بغض النظر عما إذا كانوا صحراويين أو لا.