اعتبرت العديد من الصحف الدولية، أن حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تحولا تاريخيا في مسار القضية الصحراوية، مبرزة أن هذا القرار جاء ليعيد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ووضع حد  لنهب ثرواته في خطوة تشكل "ضربة قاصمة" لمكانة المغرب في المجتمع الدولي.

وأبرزت صحيفة "بوبليكو" أن حكم المحكمة الأوروبية يعد "انتصارا لجهة البوليساريو" وأعاد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل نهاية لمعركة قانونية استمرت لثماني سنوات، فيما ذكرت صحيفة "أل سالتو" بأن انتصار جبهة البوليساريو في الحصول على حكم يلغي اتفاقية الصيد مع المغرب مما يبرز الصراع القانوني المستمر على الأراضي الصحراوية".
من جهتها سلطت صحيفة "ألباييس" الضوء على تأكيد المحكمة بأن الاتفاقات "تمت دون موافقة الشعب الصحراوي"، مشيرة إلى أهمية هذا الحكم في سياق حقوق الإنسان، فيما اعتبرت "ايسبانيداد" أن الحكم يشكل "تحديا" لمواقف بعض القادة الأوروبيين الذين اعتبروا الصحراء الغربية "جزءا من المغرب".

ولفتت صحيفة "أل ديبات" إلى أن موقف المحكمة الأوروبية بأن الأراضي الصحراوية تحتفظ بوضع قانوني خاص وفقا للقانون الدولي، جاء ليبرز حقوق السكان المحليين، بينما أشارت "أسوسياتد برس" إلى أن عدم قانونية هذه الاتفاقيات المبرمة دون موافقة الشعب الصحراوي والذي ركزت عليه المحكمة في قرارها الجمعة "يعزّز موقف جبهة البوليساريو".
وبينما اعتبرت صحيفة "لوموند" الحكم الأوروبي "دعما واضحا لجبهة البوليساريو"، حيث أقر بـ"عدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والهيئة الأوروبية"، تناولته صحيفة "أل اسبانيول" كجزء من "تحول كبير في السياسة الأوروبية تجاه الصحراء الغربية"، مشددة على حقوق الشعب الصحراوي المشروعة.

وعلى صلة بالموضوع اعتبرت وكالة "رويترز" أن هذا الحكم "خطوة تاريخية" بخصوص قضية الصحراء الغربية "تعزز موقف الشعب الصحراوي في الساحة الدولية"، فيما ترى وكالة "ميدل ايست مونيتور" أن قرار المحكمة الأوروبية "يبعث برسالة واضحة حول أهمية احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في الاقاليم غير المستقلة ذاتيا، في سابقة بشأن الاتفاقيات التجارية مستقبلا".
ويبين تناول صدى حكم المحكمة الأوروبية رفض الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرارها القاضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلّة بطريقة غير قانونية في الصحافة الدولية بأن هذا الحكم "لم يكن مجرد إدانة قانونية"، بل شكل "نقطة تحوّل بارزة" في معالجة القضية الصحراوية.

ويعد تصدر هذا الحكم "التاريخي" عناوين الصحف الدولية أيضا اعترافا بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، حيث انتقدت التواطؤ الأوروبي في تجاهل حقوقه بما يعكس تزايد الضغط الدولي، نحو تحقيق العدالة ليصيح هذا القرار "دعوة واضحة لإعادة النظر" في السياسات الأوروبية تجاه الصحراء الغربية بما يفتح آفاقا جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقا للشعب الصحراوي نحو نيل حريته.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية الجمعة الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة، والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين.
وجاء في الحكم أن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019، بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب".