ثمّن المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية "كناباست" مسعود بوديبة، قرارات رئيس الجمهورية التي شدّد من خلالها على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه، ومراجعة شروط منح الرخص لهذه المدارس، مع مراعاة تكريس السيادة الوطنية، وذلك بهدف محاربة فوضى انتشار المدارس الخاصة بشكل عشوائي دون احترام النصوص التنظيمية المسيّرة لها.

في هذا الإطار، أكد بوديبة أن قرارات رئيس الجمهورية تعبر عن الإرادة السياسية لمحاربة الفوضى والتسيب الذي تعتمده بعض المدارس الخاصة، لاسيما ما تعلق منها باعتماد البرنامج المزدوج أي برامج وطنية وأخرى أجنبية في التدريس. وذكر بأنه بالرغم من أن تدريس البرامج الأجنبية بالمدارس الخاصة ممنوع، إلا أن "العديد من هذه المدارس تخالف القانون"، وتتعمّد تدريس هذه البرامج لعدة سنوات بحجة منح التلاميذ مستوى جيد في اللغات الأجنبية، مضيفا بأن "العديد منها لم يقتصر على تعليم التلاميذ اللغات الأجنبية فقط، بل لجأ إلى تدريس البرامج المطبقة في الدول الأجنبية والتي لا تتماشى مع قيمنا وديننا وتاريخنا، وهو ما يعد خطرا ومساسا بالهوية الوطنية، لما له من انعكاسات على تنشئة الأطفال، وهو الأمر الذي يحرص رئيس الجمهورية من خلال أوامره على وضع حدّ له من خلال مراجعة شروط منح الرخص لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية".

وأشار إلى أن مدارس خاصة تتمادى في مخالفة التعليمات المتعلقة بالتقيد بالبرنامج الوطني للتدريس بالرغم من إصدار قرار وزاري تم توجيهه لها، قصد وقف اعتماد البرنامج المزدوج والاكتفاء حصريا بتدريس البرنامج المسموح به من طرف وزارة التربية الوطنية والمعمول به حاليا بالمدارس العمومية، حيث يوضح القانون بأن كل نشاط أو مادة إضافية ترغب هذه المدارس في تقديمها تجعلها مطالبة بالحصول على  ترخيص من وزارة التربية.

وتأتي قرارات مجلس الوزراء كذلك، حسب ذات النقابي، للسهر على تطبيق قوانين 2008 والنصوص التنظيمية التي يجب احترامها في الترخيص لإنشاء مدرسة خاصة والبرامج التي يجب اعتمادها والقواعد التي تضبط سير هذا النشاط، والمتمثلة في هندسة وبيئة المدارس الخاصة التي يجب أن تكون بنفس معايير المدارس العمومية، بمعنى أن تتوفر على مساحة كافية لاستيعاب التلاميذ، ومساحة خضراء لممارسة النشاطات الرياضية والفنية المقرّرة في البرنامج الدراسي، مع  احترام معيار التوظيف "خاصة وأن العديد منها توظّف أساتذة يدرّسون في المدارس العمومية".