أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مساء أول أمس، ضد مربع سكني بمحيط مسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة والتي أوقعت عشرات الشهداء والمصابين بحق عديد العائلات الآمنة في بيوتها من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ.

قالت الحركة في بيان، أمس، إن هذه المجزرة هي استمرار لحرب الإبادة الصهيونية الإجرامية المستمرة بغطاء أمريكي بحقّ شعبنا في قطاع غزة، مؤكدا أن مجازر الاحتلال الصهيوني التي تشتد هذه الأيام ضد سكان جباليا شمال غزة تهدف لمعاقبتهم على صمودهم على أرضهم ورفضهم كل محاولات التهجير عن أرضهم .
وقالت إن "هذه الجرائم الإرهابية النازية التي تتواصل للعام الثاني تؤكد للعالم أن هذا الكيان المارق الفاشي متعطش للدماء والانتقام ولمزيد من الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة والشعب اللبناني الشقيق".
من جانبها، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الكيان الصهيوني يواصل التعتيم الإعلامي على جرائم وانتهاكات حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر منع وصول الصحفيين الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الحقوقية الدولية "فرع تونس" بالعاصمة التونسية تحت عنوان "صوت فلسطين.. نغمات الحرية ونداء الحقوق الإنسانية".
وقال عضو منظمة العفو الدولية، أحمد كرعود، خلال المؤتمر إن منع الكيان الصهيوني وصول الصحفيين والصحفيات الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة يهدف إلى التعتيم على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تصل إلى حدّ الإبادة الجماعية.
واعتبر أن الصحفي في فلسطين ليس ناقلا للأخبار فحسب، وإنما شاهد على الأحداث وبالتالي رفض الاحتلال الصهيوني دخول الصحفيين هدفه منعهم من أن يكونوا شهودا على ما يرتكبه جيشه من فظاعات وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وأطلق الكيان الصهيوني العنان لسياسة القتل والإجرام الممنهج ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين ودمر البنية التحتية للمؤسّسات الإعلامية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لإسكات صوت الحقّ طمسا للحقيقة أمام الرأي العام العالمي. وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، أمس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 42 ألف شهيد وأكثر من 98 ألف مصاب أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأمام استمرار الابادة الجماعية، أكد وزراء صحة دول مجموعة السبع على "ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين في قطاع غزة".
وقال الوزراء في الوثيقة المشتركة النهائية التي أصدروها في ختام اجتماع الصحة لمجموعة السبع في مدينة أنكونا الواقعة وسط إيطاليا "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في غزة ولبنان".
وجاء في الوثيقة "إننا ناسف لجميع الخسائر في أرواح المدنيين ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الصراع على المدنيين في قطاع غزة والمنطقة بأسرها والذين يحتاجون إلى تدخلات إنسانية فعّالة إلى جانب المساعدة وإمكانية الحصول على الغذاء ومستلزمات النظافة الأساسية والصحة وصون كرامتهم أيضا".
وأضاف الوزراء "نكرر الحاجة المطلقة إلى توفير الحماية للسكان المدنيين في قطاع غزة وينبغي ضمان أن يكون هناك وصول كامل سريع وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية كمسألة ذات أولوية مطلقة كما نشعر بقلق عميق إزاء تطوّرات الوضع في لبنان".

نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني

ترحيب فلسطيني بالقرار الجريء

رحّبت مختلف الجهات والأطراف الفلسطينية، أمس، بقرار جمهورية نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بسبب استمرار القتل والدمار الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، وباقي شعوب المنطقة ضمن حرب إبادة جماعية واسعة ومستمرة منذ أكثر من عام.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها إن هذا الموقف يعبر عن مسؤولية نيكاراغوا "العالية" كعضو في المجتمع الدولي بأخذها خطوات ملموسة لوقف العدوان الصهيوني المستمر بحق الشعب الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة ولتكريس حقوق هذه الشعوب في العيش بحرية وأمن وكرامة وسلام.
وأعربت عن أملها بأن يكون هذا القرار، الذي يأتي من الغريب دون القريب، قدوة لقرارات شبيهة عقابا للكيان الصهيوني على الإبادة الجماعية التي يقوم بها بحق الشعب الفلسطيني وتأكيدا على خطورة استمرار الكيان الصهيوني في الإفلات من المساءلة والعقاب "الأمر الذي سمح بتوسيع هذه الحرب إلى مستويات غير مسبوقة".

من جانبه، أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بقرار نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني ردا على حرب الإبادة الجماعية الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واصفا هذه الخطوة بـ«المهمة" نحو عزل كيان الاحتلال العنصري.
وقال فتوح إن "هذه المواقف الشجاعة في دعم الحق الفلسطيني والوقوف إلى جانب قضيتنا العادلة، تمثل ركيزة أساسية في مواجهة الظلم وعزل الاحتلال الذي يرتكب حرب إبادة وتطهيرا عرقيا لم يشهدهما التاريخ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية".
ودعا دول العالم إلى "مناصرة ودعم القضية الفلسطينية وعزل الاحتلال وطرده من جميع المنابر الدولية وحصاره اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لإجباره على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف نزيف الدم والحرب الوحشية في فلسطين ولبنان".
كما أشادت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالقرار "التاريخي" لنيكاراغوا، مؤكدة أنه يدل على مدى التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وعزلة الاحتلال الصهيوني الذي يواصل حرب الإبادة الممنهجة منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونفس الموقف عبرت عنه حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وقالت إن  قرار نيكاراغوا يأتي ردا على استمرار حملة الإبادة الوحشية في قطاع غزة وتوسيع حكومة الاحتلال الإرهابية حربها في لبنان.
وأضافت بأنها تعد هذا الإعلان "خطوة شجاعة على طريق عزل هذا الكيان الفاشي وتجريم سلوكه، وفضح انتهاكاته الواسعة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، والتي تتم بغطاء سياسي وعسكري من واشنطن وبعض القوى الغربية".
وبينما ثمّنت وفاء جمهورية نيكاراغوا بالتزاماتها الأخلاقية والسياسية تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، دعت "حماس" دول العالم كافة إلى إعلان موقف واضح من هذه العربدة الصهيونية تجاه شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة والعمل لمحاصرة الاحتلال ومحاسبة قادته مجرمي الحرب، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وسعيه لإنهاء الاحتلال وتقرير ومصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأعلنت نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني في ظل جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة منذ أكثر من عام. وقالت نائب رئيس نيكاراغوا، روزاريو موريو، في تصريحات لها إن بلادها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بسبب الهجمات على الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل، دعا نائب الرئيس الإندونيسي، معروف أمين، الدول المشاركة في قمة شرق آسيا 19، التي عقدت في فيينتيان عاصمة لاوس، إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش قمة شرق آسيا 19 التي انعقدت في إطار فعاليات القمتين 44 و45 لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في لاوس واختتمت أعمالها أول أمس. وشدّد نائب الرئيس الإندونيسي على أنه "لا ينبغي أن يكون تطبيق القانون الدولي انتقائيا"، مضيفا  "إذا استمر الأمر على هذا النحو أخشى أن تنشأ صراعات جديدة كثيرة".

إدانة دولية للهجمات الصهيونية على "اليونيفيل"

الأعضاء الـ 10 بمجلس الأمن يعبّرون عن قلقهم العميق

واجهت إسرائيل، أمس، موجة جديدة من الانتقادات الدولية بسبب عدوانها المستمر على لبنان وإطلاق جنودها النار على قوات حفظ السلام "اليونيفيل" في تعد صارخ آخر على قوانين الشرعية الدولية.

أعرب الأعضاء الـ10 المنتخبين بمجلس الأمن الدولي من بينهم الجزائر عن "قلقهم العميق" إزاء هجمات جيش الكيان الصهيوني على عدد من مواقع قوات الأمم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان "اليونيفيل" يومي 10 و11 أكتوبر الجاري والتي أصابت عددا من جنود حفظ السلام. ودعوا في بيان، صدر مساء  الجمعة، "جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وسلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومقارها".
وأكد البيان أن "أي هجوم متعمّد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) ويجب أن يتوقف على الفور"، مشدّدا على ضرورة دعم قوات "اليونيفيل" ودورها في دعم الاستقرار الإقليمي.

كما أعربت الدول الـ10 المنتخبة بمجلس الأمن عن "قلقها العميق" إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والمعاناة وتدمير البنية الأساسية المدنية وتزايد أعداد النازحين داخليا في لبنان.
وضم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صوته إلى أصوات المنتقدين للهجمات الصهيونية على "اليونيفيل"، حيث وفي رفضه أمس على سؤال، هل تطلب من إسرائيل التوقف عن ضرب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؟ أجاب بايدن "بالتأكيد". أما الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، فقد اعتبر من جانبه بأنه من غير المقبول أن يتم استهداف القبعات الزرق من قبل قوات الجيش الاسرائيلي، محذرا من أن فرنسا "لن تتسامح" مع هجمات جديدة، كما اعتبر أن "وقف صادرات الأسلحة" المستخدمة في غزة ولبنان هو "الرافعة الوحيدة" لإنهاء الصراعات الدائرة هناك.

من جانبه وصف المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، أن هجمات الاحتلال الصهيوني على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" بأنها "غير مقبولة".
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إن أي هجوم متعمّد على قوات حفظ السلام يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف "لذا فإن هذه القضية بالطبع تحتل مرتبة عالية جدا على جدول أعمالنا ومن المؤكد أنه ستتم مناقشتها من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مجلس الشؤون الخارجية عندما يجتمعون غدا الاثنين".
ورغم أن "اليونيفيل"، أعلنت أمس عن إصابة أحد جنودها بطلق ناريّ خلال الاشتباكات المستمرة قرب مقرنا الرئيسي في الناقورة جنوب لبنان، فإنها رفضت الانسحاب لمسافة خمسة كيلومترات شمالا داخل الأراضي اللبنانية، كما طلب بذلك جيش الاحتلال.

وقال المتحدث باسمها، اندريا تينينتي، "طلبت منا القوات الإسرائيلية مغادرة مواقعنا على طول الخط الأزرق، من الحدود حتى مسافة خمسة كيلومترات من الخط الأزرق ... ولكن كان هناك قرار بالإجماع بالبقاء، لأنه يجب رفع علم الأمم المتحدة في هذا المكان"، محذرا من توسع نطاق الصراع إقليميا بعواقب كارثية على الجميع.