* دليل لأصحاب المشاريع يشرح كيفية الحصول على التمويل

* إعادة النّظر في برامج التكوين والمرافقة في حاضنات الجامعات

قدّم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين مهدي وليد، أمس، بالجزائر العاصمة، نتائج دراسة حديثة تم إعدادها لمعرفة أسباب عزوف الشباب المبتكر عن الحصول على تمويل لإنشاء مشاريعهم، بالرغم من الإجراءات التي وضعتها الدولة، لمرافقة هذه الفئة ومنها الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة.

أوضح الوزير، خلال يوم دراسي خصص لطرح هذه الإشكالية أن أكثر من ثلث المستجوبين في الدراسة أعلنوا أن عزوفهم عن طلب التمويل ناتج عن عدم معرفتهم بكيفيات القيام بذلك، فيما قال أكثر من 20 بالمائة إن لديهم معلومات غير كافية بخصوص خيارات التمويل.
بالمقابل صرّح أكثر من 25 بالمائة إنهم يملكون المعلومات لكنهم لم يطلبوا تمويلا، وقال قرابة 21 بالمائة إنهم سجلوا في صندوق التمويل لكنهم يجدون صعوبة في إعداد مخطط عملهم، بينما لا يتجاوز عدد الذين رفض طلب تمويلهم 0.68 بالمائة.

وأشارت الدارسة من جهة أخرى إلى أن 68 بالمائة من أصحاب المشاريع المبتكرة اعتمدوا في تمويل مشاريعهم على موارد شخصية ومدخرات، فيما لم تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشاريع نسبة 1 بالمائة، رغم أن 25 بالمائة من المعنيين بالدراسة قدموا طلبات تمويل لهذا القطاع الذي يفترض أن يكون هو الممول الرئيس للمؤسسات الناشئة مثلما هو جار في كل بلدان العالم ـ وفقا للوزير ـ الذي لفت إلى أنه بالرغم من أن 99 بالمائة من أصحاب المشاريع المبتكرة أكدوا رغبتهم في تجسيدها إلا أن عوامل متعددة حالت دون ذلك بالنسبة لأكثر من 68 بالمائة منهم.فحسب نتائج الدراسة يوجد 68.47 بالمائة منهم في مرحلة النموذج الأولي، فيما وصل قرابة 40 بالمائة إلى مرحلة التسويق للمنتوج و37 بالمائة فقط إلى مرحلة المنتوج النهائي.
ولاحظ الوزير، بارتياح أن 9 بالمائة فقط من الشباب المستجوبين أرجعوا عدم تجسيد مشروعهم إلى عامل الخوف من الفشل، وهو ما اعتبره أمرا ايجابيا يدل على تحلّي الشباب بروح المغامرة الضرورية في عالم المقاولاتية.

على صعيد آخر، ذكر ياسين وليد، خلال مداخلته أن زمن توزيع الريع والمعالجة الإدارية لطلبات التمويل قد ولى، مشددا على أن الأولوية في التمويل ستمنح للنجاعة الاقتصادية والدراسة الدقيقة للسوق تجنبا لتكرار أخطاء الماضي، ولاسيما تجربة "أونساج" التي قال إنها كانت كارثية بدليل أن 81 بالمائة من القروض التي تم منحها من طرف هذا الجهاز خلال 30 سنة هي حاليا محل نزاعات مع البنوك.وقال الوزير، إن استحداث رئيس الجمهورية، لصندوق مخصص لتمويل الشركات الناشئة مبادرة فريدة من نوعها في القارة الإفريقية، لافتا إلى أنه على الرغم من حداثة هذا الصندوق، إلا أنه يعد رائدا من حيث عدد الاستثمارات مما يدل على توجه الحكومة الجزائرية، نحو الاستثمار في المشاريع الواعدة والخلاّقة للقيمة المضافة.

وفي هذا المنحى أعلن الوزير، عن جملة من الإجراءات الجديدة لحل إشكال التمويل من بينها إصدار دليل لفائدة أصحاب المشاريع يشرح كيفية الحصول على التمويل، تنظيم أيام إعلامية لتعزيز التواصل المباشر وتوفير المعلومات اللازمة لأصحاب المشاريع، مما يمكنهم من إعداد خطط عمل وطلبات تمويل فعّالة، كما أعلن عن اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعادة النّظر في برامج التكوين والمرافقة على مستوى حاضنات الجامعات بهدف توجيهها بشكل أفضل نحو مواضيع متعلقة بالمالية والتمويل وتسيير الشركات.