سجلت الغرفة الفلاحية لولاية عين تموشنت، انخفاضا محسوسا في إنتاج شعبة الزيتون، عبر مختلف الأقاليم الفلاحية على المستوى المحلي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خلال شهري مارس وأفريل الماضيين، إلى جانب شح تساقط الأمطار، وهو ما أثر سلبا على مردودية هذا المنتوج.

وحسب رئيس الغرفة الفلاحية بالولاية، أحمد بلمو، فإن ولاية عين تموشنت، تتربع على مساحة بأكثر من 11500 هكتار من أشجار الزيتون، مشيرا في هذا السياق، إلى المصالح الفلاحية، ترتقب هي الأخرى تراجعا في إنتاج الزيتون بمختلف أصنافه لهذا الموسم، مقارنة بالمواسم الماضية، حيث يرتقب أن لا يتعد سقف 120 ألف قنطار، بمعدل 15 قنطارا في الهكتار الواحد، في حين بلغ إنتاج الموسم المنصرم، ما يربو عن 150 قنطار في الهكتار الواحد.

وحسب السيد بن عودة بومدين، مهندس رئيسي مكلف بالزراعات المستدامة بمديرية الفلاحة، فإن الانخفاض المسجل هذه السنة، يعود إلى شح الأمطار والجفاف التي عرفته ولاية عين تموشنت، على غرار باقي ولايات الوطن، مع العلم أنه يوجد على المستوى المحلي زينون الطاولة، عبر بساتين مجمعة تقدر مساحتها بـ4700 هكتار، وبساتين منفردة تتراوح عدد أشجارها بين 50 و150 شجرة، تقدر مساحتها بـ5800 هكتار. ويتراوح عدد البساتين المجمعة بين 200 شجرة و1200 شجرة في الهكتار الواحد.

وقد أكد المتحدث، أن هذا التراجع في الإنتاج ليس ضعيفا، حيث قد تصل بعض البساتين إلى القمة وأخرى دون ذلك، بخلاف البساتين المجمعة، التي يحوز أصحابها على وسائل السقي وبإمكانهم بلوغ سقف إنتاج من 30 إلى 40 قنطارا في الهكتار الواحد، علما أن ولاية عين تموشنت، حققت خلال الموسم الماضي، إنتاج 150 ألف قنطار، في وقت يرتقب أن يتراجع هذا الإنتاج إلى 120 ألف قنطار هذه السنة، أي بمعدل 15 قنطارا في الهكتار الواحد.

كما يمكن لهذا النوع من البساتين، أن يحقق إنتاجا بين 30 و35 قنطارا في الهكتار، فيما لا يتعدى الإنتاج 5 قناطير إلى 10 قناطير، كأقصى تقدير بالمناطق غير المسقية، بالنظر إلى شح الأمطار، فيما يرى أصحاب التجربة، أن أشجار الزيتون تثمر من سنة لأخرى، وهي غير منتظمة، حيث تسجل سنة ذروتها في الإنتاج، وسنة أخرى يكاد المحصول أن يكون فيها منعدما.

لضمان سلامة المواطنين

تقنين نشاط بيع مياه الصهاريج بعين تموشنت

أبلغ قطاع الري والموارد المائية بولاية عين تموشنت، رؤساء البلديات 28، المنتشرة عبر إقليم الولاية، بتكليف المكاتب البلدية للصحة، بمهمة التأكد من سلامة المياه الموزعة عبر الصهاريج المتنقلة، من خلال إجراء التحاليل البكتريولوجية اللازمة.
وأوضحت مصالح القطاع، أن العمل قائم لتقنين هذا النشاط، بمنح اعتمادات رسمية للتعاملين في مجال تسويق المياه عن طريق الصهاريج، وفق ملف يتضمن تعيين مصادر جلب المياه والعتاد المستعمل في التعبئة والتوزيع.

من جهته، أكد ممثل عن قطاع الري، أن الوصاية أبدت الموافقة على ذلك، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 195، المؤرخ في 09 /08 /2008، مع تحديد نقاط وآليات التموين، كما استلمت نفس المصالح 20 ملفا، إلا أنها غير مكتملة وينقصها نقطة التمويل التي يجب أن تكون معلومة لدى مصالح المراقبة. وعلى هذا الأساس، تمت مراسلة رؤساء الدوائر لمراسلة رؤساء البلديات، بإلزام وإخضاع الباعة المتجولين إلى أخذ عينات والقيام بتحليلها، إلى جانب التأكد من سلامة المعدات والصهاريج.

تزامنا مع استغلال ميناء بني صاف في نقل المسافرين

ربط تمزوغة بالسكك الحديدية وإعادة فتح مطار النزهة

رفع سكان ولاية عين تموشنت، عدة انشغالات، جاء في مقدمتها، تعزيز النقل بين المحطة البرية الجديدة ومستشفى "أحمد مدغري" ذهابا وإيابا، بالنظر لما يعرفه هذا الخط من حركية. كما استحسن قاطنو سكنات "عدل"، على مستوى طريق شعبة اللحم، الإجراءات التي اتخذتها مديرية النقل، لوضع حد للأزمة التي يعيشها القطاع، على ضوء الدعوة إلى ربط تمزوغة بالشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وإعادة فتح مطار النزهة، ناهيك عن استغلال ميناء بني صاف لنقل المسافرين.

أوضح في هذا السياق، مدير قطاع النقل بعين تموشنت، رشيد بوراس، أن مصالحه تعتزم استحداث نقل جماعي من المحطة البرية الجديدة نحو الجامعة، مرورا بمستشفى "بن زرجب"، علما أن القطاع قام بتسليم 494 شهادة لفائدة الأشخاص الذين خضعوا لتكوين في نقل الأشخاص، أما بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة، فقد تم فتح التكوين بعد الحصول على الرخصة الاستثنائية الممنوحة من قبل وزارة النقل.

وقد أسفرت العملية، حسب السيد بوراس، عن تكوين 789 سائق أجرة من قبل مركز التكوين التابع للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، بعد اتفاقية الوزارة مع مؤسسة النقل الحضري، من أجل تكليفها بتكوين هذه الفئة من السائقين، تحت إشراف إطارات مختصين في قطاع النقل.
شمل التكوين، حسب المتحدث، مرحلتين، إحداهم لفائدة سكان المناطق الريفية وما بين البلديات، بغرض استغلال نشاط سيارات الأجرة في المناطق التي تعرف نقصا في وسائل النقل. وفي هذا السياق، تلقت المديرية الوصية، إيداع 631 ملف من قبل المقيمين بهذه المناطق الريفية والبعيدة، حيث تحصل 273 متربص على الشهادة من بين 631 ملف مودع، إلى جانب 26 من بين الذين أودعوا ملفاتهم من أجل مزاولة النشاط، وتم منحهم رخص الاستغلال لمباشرة نشاطهم. كما اعتبر بوراس، أن طالبي مزاولة النشاط والبالغ عددهم 26، هو عدد ضئيل، بحجة أن المناطق الريفية ليس لديها مردودية.

وفي سياق ذي صلة، طالب سكان بلدية عين الأربعاء، ربطهم بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، في حين ذكر مسؤول قطاع النقل بالولاية، أنه تم اقتراح تفعيل هذا المشروع لدى الوكالة الوطنية لدراسة وإنجاز السكك الحديدية، من خلال ربط المنطقة الصناعية بالسكة الحديدية، كونها ثاني أكبر منطقة على المستوى الوطني، ليستفيد منها المواطنون.
كما طالب سكان عين تموشنت، بإعادة فتح مطار النزهة الذي كان موجودا، والمعروف لدى السكان بمطار "سيدي بن شيحة"، والذي يضم مقر دار الصحافة حاليا، كما يوجد مطار مماثل ببلدية العامرية.

تعكف مديرية النقل، بالتعاون مع وزارة الأشغال العمومية ووزارة النقل، على التنسيق بخصوص دراسة إنجاز مهبط للطائرات، وكذا إنجاز هيكل لاستعمال الطائرات، موجه لرش المحاصيل الكبرى بالمبيدات، إلى جانب إنجاز مطار هاوٍ للطائرات، موجه لتدريب الراغبين في استعمال الطائرات ذات الحجم الصغير. وتم في هذا الصدد، مراسلة جميع الجهات من أجل تسجيل هذه العملية، كونها مهمة، بحرص من السلطات العليا لإنجاز هذا المشروع في أقرب وقت. ويحدث هذا، في الوقت الذي يطالب المواطنون بإعادة تفعيل النقل البحري للمسافرين، وإعطاء الولاية طابعها السياحي، من خلال التنقل من بني صاف إلى وهران ومستغانم عن طريق البحر.