أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أمس، أن الأحكام الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية 2025 تهدف أساسا إلى الرفع من مداخيل الخزينة العمومية في صالح الاقتصاد الوطني وكذا المساهمة في تحقيق التحوّل الرقمي لجهاز الجمارك.

أوضح ذات المسؤول خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن التدابير الجمركية المقترحة "تصبّ في دعم الإنعاش الاقتصادي وتحقيق التحوّل الرقمي، بهدف الوصول إلى الشفافية في التعاملات وتبسيط  الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين"، مشيرا من بين أهم التدابير المقترحة، تلك المتعلقة بإتاحة إمكانية بيع البضائع التي لم يتم رفعها عند انتهاء الأجل القانوني للإيداع، عن طريق التنازل الودي لصالح الإدارات والمؤسّسات العمومية، بالإضافة إلى السماح بالتصرف في البضائع، بعد انتهاء الآجال القانونية لمكوثها في الإيداع، باعتبارها متخلى عنها لصالح الخزينة العمومية.

كما تم إدراج اقتراحات تسمح بجمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسّسات والهيئات العمومية المتواجدة بالخارج قصد إدخالها بصفة نهائية إلى الوطن، مع إعفائها من كل الرسوم المطبقة عند الاستيراد، بالإضافة الى إمكانية مصادرة كل المحجوزات من الذهب والفضة والبلاتين، التي لم يطالب بها أصحابها، بعد انقضاء أجل الإيداع الجمركي، لتدفع إلى الاحتياط القانوني للتضامن.

وتم، حسبه، اقتراح مواد تساهم في تحرير مساحات جمركية بالموانئ والمطارات، عن طريق مراجعة حالات وضع البضائع قيد نظام الإيداع الجمركي تلقائيا، وإخضاع البضائع الموضوعة قيد الإيداع الجمركي إلى نفس إجراءات الإتلاف المطبّقة على البضائع المحجوزة والمصادرة. كما ذكر بالتدابير المقترحة لتقليص آجال مكوث البضائع في الموانئ والمطارات وتقليص آجال الجمركة، "ما من شأنه المساهمة في خفض مبالغ غرامات التأخير المحوّلة إلى الخارج"، موضحا أنه تم اقتراح تقليص مدة الجمركة من 15 إلى 8 أيام، فضلا عن مراجعة شروط فحص البضائع المصرح بها، ومباشرتها بعد إعلام المصرح بكل الطرق بما فيها تبليغه إلكترونيا. وقصد تقليص آجال الجمركة، ذكر اللواء بخوش بالمواد 145 و146 و147، التي تتيح تسهيلات للمتعاملين فيما يخص شروط إيداع التصريحات.