❊ إمكانية استجواب الحكومة في أيّة مسألة وطنية وعن حال تطبيق القوانين

❊ إلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات عند ممارسة النواب لمهامهم الرقابية

❊ استماع اللجان الدائمة إلى أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة

❊ زكور: تنظيم 76 جلسة استماع للوزراء و96 بعثة استعلاماتية خلال العهدة الجارية

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أمس، التزام دائرتها الوزارية بالعمل على إرساء علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال تعاون أكبر وتنسيق أفضل خدمة للأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية، مبرزة عزم الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان على إضفاء ديناميكية جديدة في ترقية وتيسير سير أشغال الهيئة التشريعية باعتبارها السلطة المساندة والمرشدة للحكومة في اتخاذ القرارات التي تعزّز النّماء والازدهار والرفاهية في المجتمع.

أشارت عزوار، في كلمتها خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول "الأحكام الجديدة للقانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة"، بحضور أعضاء من الحكومة ووسيط الجمهورية، مجيد عمور، ورئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، إلى أن إفتتاح الدورة البرلمانية الرابعة من العهدة التشريعية التاسعة، رافقها حرص وعزم كبيرين لاسيما من لدن السلطة التنفيذية ورئيسي غرفتي البرلمان من أجل إضفاء ديناميكية جديدة وترقية وتيسير سير أشغال البرلمان، موضحة بأن المؤسس الدستوري أولى أهمية بالغة لصلاحيات المؤسسة التشريعية، من خلال تعزيز آليات وأدوات الرقابة البرلمانية على عمل وأداء الحكومة، كون هذه المهام عمل أصيل للبرلمان يمارسها باعتباره ممثلا للشعب.

وأكدت بأن ذلك يظهر جليا فيما تضمنته الأحكام الجديدة للقانون العضوي رقم 23-06 في إطار تحيين وتكييف وملائمة المنظومة القانونية، مع التعديل الدستوري لنوفمبر 2020.
ولفتت الوزيرة، إلى أن اليوم الدراسي التكويني جاء لإبراز ما تضمنه هذا القانون العضوي من أحكام جديدة فيما يتعلق بتنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في التشريع والرقابة ومن تيسير في ممارسة أعضاء البرلمان لمهامهم الرقابية من أجل ضمان تنفيذ جيد لأحكامه، وتسليط الضوء على أهم الآليات الرقابية الجديدة الممارسة من طرف أعضاء البرلمان على عمل الحكومة، لاسيما المتعلقة بإمكانية استجواب الحكومة في أية مسألة وطنية وعن حال تطبيق القوانين، وإلزامها بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان عند ممارسة مهامهم الرقابية، إلى جانب تمكين اللجان الدائمة من الاستماع إلى أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، وإيضاح كيفيات ومسار دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها، وتحديد الشروط الجديدة للمبادرة باقتراح القوانين وتبيان أنماط التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين.

من جانبه كشف رئيس قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان بالوزارة، عبد الحميد زكور، عن تنظيم 76 جلسة استماع لأعضاء الحكومة من طرف اللجان الدائمة للبرلمان خلال العهدة الجارية، كانت للقطاعات التي لها علاقة بالتنمية وانشغالات المواطن حصة الأسد منها، على غرار الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والنّقل والصناعة والمجاهدين والبريد، إلى جانب تنظيم 155 جلسة استماع لـ177 مدير عام ومسؤولي المؤسسات العمومية، لمناقشة مواضيع ذات الصلة بمؤسساتهم، لافتا إلى تنظيم 97 بعثة استعلاماتية مسّت العديد من القطاعات على غرار الشباب والصحة والسكن والنّقل.