❊ نقترح إنشاء كتابة دولة مكلّفة بالحالة المدنية لمدة عامين

أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، يجب أن يكون حوارا شاملا وموسعا لكل الفعاليات، وأن يتخذ الوقت الكافي لتحقيق أهدافه في تدعيم الديمقراطية الحقّة، مع إمكانية مراجعة بعض مواد الدستور أمر ممكن إذا خرج هذا الحوار بأفكار لا يسيرها الدستور الحالي، أو إذا كانت هذه المواد مجحفة اتجاه فئة معينة.

أكد زعلاني، لدى استضافته بمنتدى الإذاعة الوطنية، أمس، أن الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، مباشرة بعد انتخابه رئيسا لعهدة ثانية يعد مكسبا جديدا، مشددا على ضرورة أن يكون حوار شاملا وموسعا لكل القوى الحيّة ليكون مشروع مجتمع ودعما للديمقراطية الحقّة التي تخضع لأليات وميكانيزمات قانونية، واعتبر نجاح هذا الحوار سيكون ردا حاسما على المنظمات الدولية والجهات التي تحاول تشويه صورة الجزائر في مجال حقوق الإنسان والحريات، وسيكون ضامنا للاستقرار والوحدة الوطنية باعتبارها خطا أحمر قبل الحديث عن الحريات.

وذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مصالحه قامت بزيارات ميدانية إلى 15 ولاية بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني وسجلت عدة مشاكل يعاني منها المواطن، وفي مقدمتها خدمات الصحة بسبب نقص الأطباء الأخصائيين، وكذا البيروقراطية المرتبطة في أغلب الحالات بنقص الكفاءة، كاشفا أن هذين الموضوعين محل دراسة حاليا على مستوى المجلس، ومن المنتظر أن يصدر بشأنهما رأي نهاية السنة الجارية، وأوضح أن المجلس يقترح على السلطات العليا إنشاء كتابة دولة مكلّفة بالحالة المدنية يكون عملها مؤقتا لمدة عامين على أقصى تقدير لمعالجة المشاكل المتعلقة بالحالة المدنية التي تؤرق المواطن، والتي لا توجد أي عائلة جزائرية ـ كما قال ـ لا تعاني منها بسبب الأخطاء في الأسماء التي ورثت منذ الحقبة الاستعمارية، وعدم تمكن بعض المواطنين إلى غاية الآن من الحصول على بطاقات التعريف الوطنية بسبب غياب عقود زواج أوليائهم التي كانت تتم بطرق عرفية وغير مسجلة بالحالة المدنية خاصة بالمناطق الحدودية والجنوبية.
وبمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر، عبّر زعلاني، عن أمله في الإعلان عن مبادرات جديدة في مجال الضبط لتنظيم المهنة لتكريس المزيد من المهنية والحرية، موضحا أن الضبط لا يعني تقييد الحريات بل تجسيد فضاء منظم في إطار القانون تنمو داخله الحريات ويتحقق القانون.

تنبيهه للحكومة يؤكد حرصه على العيش الكريم للمواطن.. زعلاني:

الرئيس تبون جعل الطابع الاجتماعي مادة صماء في الدستور

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، بأن رئيس الجمهورية، جعل من تكريس الطابع الاجتماعي للدولة "مادة صماء" في الدستور الجزائري، ومبدأ ثابتا لن يتغير ضمانا لحق أساسي من حقوق المواطن وهو العيش الكريم.

أوضح زعلاني، لدى استضافته بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس، بأن إلحاح رئيس الجمهورية، على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة الذي يضمنه الدستور جعله ينبّه الحكومة ويطالبها بالاستفاقة وبذل المزيد من الجهود في مجال الرقابة والتنسيق بين القطاعات خاصة قطاع الفلاحة، الصناعة، والتجارة.وأشار زعلاني، إلى أن الانتقادات التي وجّهها رئيس الجمهورية، بسبب غياب التنسيق جاءت بعد أن لاحظ وجود إمكانيات كبيرة لضمان تموين السوق، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أدى إلى حدوث بعض الأزمات من حين إلى أخر، الأمر الذي جعله يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير كل السلع الضرورية للمواطن طيلة السنة وبأسعار معقولة خاصة ما تعلق بالاستيراد.

وأوضح قائلا "إلحاح الرئيس تبون، على توقيف الاستيراد العشوائي لا يجب أن يترجم بالتوقف عن استيراد المواد الأولية والمنتوجات التي لا تصنع محليا، لأن توفيرها يعد حقا من حقوق المواطن". وفي السياق ذكر زعلاني، بأن الجزائر من الدول القليلة في العالم التي تدافع عن الطابع الاجتماعي حتى قبل الاستقلال، باعتباره مبدأ أساسيا ثابتا نص عليه بيان أول نوفمبر، إيمانا منها بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتجسد بدون هذا الحق، وهو ما أكده مؤخرا منسق الأمم المتحدة بالجزائر عند انتهاء مهمته ببلادنا، حيث اعترف بأن القانون الدولي يجب أن يولي أهمية للتنمية المستدامة التي تبدأ بضمان حق الإنسان وعدم تخلّفه عن الركب.