تلقّى عناصر الأمن الحضري الثالث بمدينة تبسة، معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص على متن سيارتين الأولى من نوع "بيكانتو" والثانية من نوع "بيجو 208"، بجمع تبرعات لفائدة مرضى السرطان وسط مدينة تبسة، تحت غطاء جمعية خيرية وهمية.

واستغلالا للمعلومات، باشرت المصلحة أبحاثها وتحرياتها؛ بغية التأكد من صحة اعتماد الجمعية ورخصة جمع التبرعات؛ حيث أثبتت التحريات الأولية أنها لا تحوز على رخصة لجمع التبرعات صادرة عن المصالح المخولة بذلك، ليتم توقيف المشتبه فيهم، وهم 9 أشخاص (6 رجال و3 نساء)، تم تحويلهم إلى مقر الأمن الحضري الثالث.
واستمرارا لمجريات التحقيق تم تفتيش مكان إقامة المشتبه فيهم، فتم استرجاع مبلغ مالي يقدر بحوالي 100 ألف دج مقسم داخل حصالات كانت تُستعمل في جمع التبرعات باسم الجمعية.
كما تم ضبط مجموعة من الوثائق المستعملة كغطاء في عملية جمع الأموال تخص الجمعية الوهمية. وحُجزت كمية من المخدرات؛ 0.09 غرام، وكيف معالج، و4 أقراص مهلوسة كانت موجهة للاستهلاك الشخصي. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المتورطين أمام النيابة المحلية.

حجز 64 ألف قرص مهلوس

تمكنت المديرية الجهوية للجمارك الجزائرية بتبسة، من حجز ما مجموعه 64 ألفا و381 قرص مهلوس خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام بذات المديرية.

وأوضح المفتش الرئيس وليد سعدي، أن مختلف الفرق الجمركية العملياتية تمكنت في إطار مجهوداتها المتعلقة بمكافحة الغش والتهريب والجريمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها، من حجز هذه الكمية الهامة من الأقراص المهلوسة، بين الفاتح جانفي و30 سبتمبر المنقضي.
وأضاف المسؤول أنه تم أيضا خلال ذات الفترة، حجز قرابة 1.5 كلغ من مادة الكيف المعالج، كانت معَدة للمتاجرة والترويج في أوساط الشباب، إضافة إلى أزيد من 37 ألف لتر من الوقود الذي كان معَدا للتهريب، وطائرة مسيَّرة صغيرة "درون".

وبخصوص المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي كانت معَدة للتهريب، أفاد المتحدث بأنه تم حجز أزيد من 23 ألف لتر من زيت المائدة، وقرابة 19 ألف كلغ من السكر، وحوالي 9 آلاف كلغ من مادتي السميد والفرينة، إضافة إلى كميات من القهوة، والمعجنات، وقارورات المياه المعدنية، والمشروبات الغازية. كما تم حجز كميات هامة من مواد التجميل والأدوية والمواد شبه الصيدلانية، إضافة إلى هواتف نقالة، وسجائر، ومشروبات كحولية وغيرها، مثلما أشار إلى ذلك المتحدث، الذي أبرز أنه تم تسجيل 118 قضية، تم خلالها حجز 98 مركبة، في حين قُدرت قيمة المحجوزات المالية بأكثر من 118 مليون دج.