دعا الوزير الأول الصحراوي، بشريا حمودي بيون، أمس، الوفود النّقابية الأجنبية إلى المشاركة في الطبعة الثانية للمنتدى النّقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي، إلى التواصل مع حكومات بلدانها للضغط عليها وحملها على احترام وتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية، الأخير القاضي ببطلان أي اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل إقليم الصحراء الغربية المحتلّة.

حمل الوزير الأول الصحراوي، في ختام أشغال المنتدى هذه الرسالة للوفود النقابية القادمة من أوروبا وخاصة من إسبانيا وفرنسا ودول أمريكا اللاتينية وإفريقيا، مشيرا إلى أن المطلوب من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ومختلف الشركات الأجنبية احترام وتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية، باعتباره قرارا نهائيا لا رجعة فيه وغير قابل للطعن.
من جهتهم جدد المشاركون في الطبعة الثانية من المنتدى النّقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي، في ختام أشغاله أمس، بمخيمات اللاجئين الدعوة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي برمّته إلى بذل مزيد من الجهود وتكثيفها من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وفق مقتضيات القانون والشرعية الدولة.
وجاءت هذه الدعوة في البيان الختامي لأشغال المنتدى الذي دام ثلاثة أيام، حيث شدد المشاركون على أنه حان الوقت لإنهاء مأساة طال أمدها دون تأخير، مطالبين بضرورة حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومعربين عن إدانتهم لاستمرار واقع الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

واستنكر البيان الختامي الذي صدر بست لغات ما يعانيه الصحراويون العزّل في الأراضي المحتلّة ومناطق جنوب المغرب من سياسات ميز عنصرية وتهميش وإقصاء ممنهج، في وقت يعمد فيه الاحتلال إلى تشجيع الاستيطان وإفراغ الصحراء الغربية من مقدراتها البشرية وإغراقها بالمستوطنين.
وأشار إلى أن الشعب الصحراوي يعتبر الأكثر فاقة واحتياجا في وقت ترزح أرضه ومياهه الإقليمية بثروات هائلة وخيرات طبيعية وفيرة تظل عرضة للنهب المغربي الممنهج، في وضح النهار بتواطؤ من قوى سياسية واقتصادية في خرق واضح لمواثيق وقوانين الشرعية الدولية.
وعلى إثر ذلك دعا البيان إلى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المشروعة، في نفس الوقت طالب فيه بضرورة اضطلاع الأمم المتحدة وبعثتها في الصحراء الغربية، بضرورة حماية والتقرير عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية دون تأجيل.

وفي ظل تردي الأوضاع الحقوقية والإنسانية بعد عودة الحرب إلى الواجهة بعد الخرق المغربي لوقف إطلاق النّار من حصار خانق وسلب الأراضي والإمعان في سياسة قطع الأرزاق، ركّز المشاركون على أهمية العمل سويا من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وفتح المنطقة أمام المراقبين والبعثات الدولية والصحفية ووضع حد نهائي لاستهداف المدنيين العزّل والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووقف جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال المغربي.
وبينما ثمّنوا عاليا قرار محكمة العدل الأوروبية، دعوا بالمقابل إلى تضافر الجهود من أجل التطبيق الكامل لمواثيق الشرعية الدولية، كما دعوا إلى ضرورة تعزيز العمل التضامني النقابي وتوحيد جهوده في مرافقة كفتح الشعب الصحراوي ووضع خارطة عمل مستقبلية ومشتركة بما يحقق الأهداف التضامنية والنضالية لهيئاتهم ومنظماتهم.

ولتحقيق هذه الأهداف خرج المنتدى الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي بمجموعة من التوصيات ركزت على ضرورة مواصلة وتشبيك العمل النّقابي التضامني مع كفاح شعب الصحراء الغربية ووضع خارطة عمل مشتركة، مع تعزيز جهود التضامن النّقابي الدولي والعمل على توسعة دائرة التعريف بالقضية الصحراوية وكفاح شعبها العادل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
كما أوصى المنتدى، بمرافقة الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب وامتداداته التخصصية، والوقوف إلى جانب العمال الصحراويين ونضال شعبهم من أجل حياة كريمة في كنف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ومن التوصيات أيضا العمل على إحقاق الحقوق العمالية، ودعم المنتدى لكل القضايا العمالية العادلة عبر العالم، ودعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية وتكثيف الجهود للمرافعة لمكافحة الاستعمار بكل أشكاله. وأخيرا العمل على تحقيق المبادئ والمثل العليا من أجل عالم أفضل ممكن يكفل المساواة وتكافئ الفرص والعدالة الاجتماعية.