حذّرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني جميع الفاعلين المتدخلين في سلسلة الدواء، من منتجين ومستوردين وموزّعين بالجملة والصيادلة الخواص، من جميع الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى إحداث ضغط أو ندرة في تزويد بعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، مشدّدة على أن هذه الممارسات ممنوعة تماما وتعرّض مرتكبيها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وذكرت الوزارة بأنه في إطار مخطط عمل الوزارة الرامي لضمان توفّر الأدوية للمواطنين، تم وضع بوابة إلكترونية تحت تصرّف جميع المتدخلين في سلسلة الدواء لكل تبليغ أو شكوى عن شكل من الأشكال من الممارسات التجارية غير القانونية المتعلقة بالدواء والتي يمكن الولوج إليها غبر الرابط http://portail.miph.gov.dz/requetemedic، مشيرة إلى أن الشكوى المقدّمة يجب أن تتضمن على معلومات تتعلق بهوية المشتكي، وأن تكون مرفقة بعناصر معلومات وأدلة كافية لضمان معالجتها.