كشف وزير الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، أمس، عن استراتيجية جبهة البوليساريو في المرحلة القادمة بعد الانتصار الكبير الذي حققته على مستوى محكمة العدل الأوروبية، والذي من شأنه فتح آفاق كبيرة أمامها من أجل وقف نهب وسرقة ثروات وخيرات الصحراء الغربية.

أكد سيداتي، خلال ندوة صحفية عقدها بمخيمات اللاجئين الصحراويين أن جبهة البوليساريو لن تقف مكتوفة الأيدي وستواصل نضالها وكفاحها بنفس النهج والنّسق، حيث سيكون من أهم أولوياتها التعبئة على المستوى الدولي من أجل إيجاد آليات تطبيق ومتابعة قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي ببطلان كل اتفاق للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية ومراقبة عدم خرقه.

وقال إن القرار بوضوحه في عدم وجود أية سيادة للمغرب على الصحراء الغربية وحسمه بأن البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، يجعل أنه "لا دولة أوروبية تستطيع رفضه علنا". وبالتالي يصبح من المستحيل مستقبلا، إبرام اي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية.
وأكد المتحدث، أن هذا القرار بقدر ما يشكل انتصارا كبيرا وجد مهم للقضية الصحراوية، بقدر ما يمثل ضربة موجعة ليس فقط للمغرب، بل للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ودول أوروبا، خاصة فرنسا وإسبانيا المتورطتين بشركاتهما في نهب الثروات والخيرات الصحراوية.
وبالتالي ووفق سيداتي، سيكون من أولويات الطرف الصحراوي على المستوى الدبلوماسي والسياسي والقانوني، تعميق هذا المكسب الكبير من خلال ملاحقة المنتهكين قضائيا ورفع دعاوى ضدهم في المحاكم الأوروبية.

من جهة أخرى قلّل رئيس الدبلوماسية الصحراوية، من أهمية مقترح التقسيم الذي عرضه المبعوث الشخصي الأمين العام الأممي، ستافان دي ميستورا، مؤخرا ورفضته السلطات الصحراوية رفضا قاطعا. واعتبر طرحه في هذا الوقت بالتحديد الذي تحقق فيه القضية الصحراوية مكاسب، محاولات للقفز على هذه الأخيرة التي تثبت أن القضية الصحراوية تشق طريقها في الاتجاه الصحيح.
وجدد سيداتي، التأكيد على تمسك القيادة الصحراوية وشعبها بحق تقرير المصير، مذكّرا الأمم المتحدة بأنها مطالبة بعدم الحياد عن مهمتها، وأن الصحراء الغربية جزء من مسؤوليتها في إطار الاقاليم غير المستقلّة.

في ذات السياق، تطرق وزير الخارجية الصحراوي، إلى آخر انتصار حققته القضية على مستوى الأمم المتحدة، عبر تبنّي اللجنة الأممية الرابعة المكلّفة بتصفية الاستعمار للائحة أممية، تجدد حق الصحراويين غير قابل للتصرّف في تقرير مصيره. وهو قرار صدر ـ حسبه ـ بالإجماع رغم محاولات المغرب وأتباعه إفراغه من جوهره، ما يؤكد وفق المسؤول الصحراوي، مجددا مسؤولية الأمم المتحدة في حماية حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، واستطرد بالقول إن ذلك يعني أن المنتظم الدولي مطالب وملزم بمرافقة شعب بلاده الذي سيواصل كفاحه على جميع الجوانب والجبهات إلى غاية تحقيق مبتغاه.

كما تطرق سيداتي، إلى مكانة جمهورية الصحراء الغربية التي تتعزّز على مستوى الاتحاد الإفريقي، كاشفا عن زيارة مرتقبة للمفوض الإفريقي للعلوم والابتكار لمخيمات اللاجئين الصحراويين.
ودقّ وزير الخارجية الصحراوية، ناقوس الخطر من التصعيد الخطير والممنهج الذي يمارسه الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلّة، والتي أكد أنها لم تعد تقتصر على المداهمات والاعتقالات، وأنها بلغت درجة سلب المواطنين الصحراويين لممتلكاتهم ومن مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وحصارهم في مناطق ضيقة، إلى جانب الاستغلال البشع للفوسفات والخيرات الصحراوية في مخطط مفضوح لإحكام السيطرة. وقال في هذا الصدد "نحن أمام عملية استيطان تتم على مراحل وكأنها عرض الصحراء الغربية بالمزاد، بإقحام قوى أجنبية تتقدمها فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية".