❊ تحديد تاريخ 31 أكتوبر الجاري لضبط جميع الوضعيات

❊ وضع خارطة طريق محلية ووطنية بناء على نتائج الإحصاء

❊ خلية عمل بمديرية التربية يشرف عليها رئيس مصلحة البرمجة

❊ الاستقصاء يسمح بفكّ الاكتظاظ واقتراح فتح باب التوظيف

دعت وزارة التربية الوطنية مصالحها عبر 58 ولاية، للشروع في عملية الاستقصاء الإحصائي المدرسي الشامل للسنة الدراسية 2024/2025، محدّدة تاريخ 31 أكتوبر الجاري لضبط جميع الوضعيات، وذلك لجمع وتحصيل المعطيات التي تعكس الواقع الميداني الفعلي للقطاع.

أمرت الوزارة في مراسلة لها تحوز "المساء" نسخة منها، مديريها الولائيين بإسداء التعليمات اللازمة للمصلحة المختصة، وكذا إبلاغ مديري المؤسّسات التعليمية بضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة، خاصة فيما تعلق بتدوين المعلومات في الدفاتر الإحصائية، بدقة واحترام التاريخ المحدّد للشروع في إنجازها، حيث تضبط الوضعيات إلى غاية 31 أكتوبر الجاري .
بناء على ذلك ألزمت وزارة التربية مصالحها بتنصيب خلية عمل على مستوى مديرية التربية يشرف عليها رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة، تسهر وتتابع عن قرب كافة مجريات العملية، بالتنسيق الدائم والمستمر مع كافة المؤسّسات التعليمية من أجل مرافقتهم في ملء الدفاتر الإحصائية بطريقة سليمة وخالية من الأخطاء وموافاة المديرية الفرعية، للدراسات الإحصائية بالقائمة الإسمية المتضمنة أعضاء هذه الخلية مع أرقام هواتفهم عبر بريد إلكتروني خاص.

ويتولى المشرف على الخلية الولائية تحديد مواعيد استلام الدفاتر الإحصائية من مؤسّسات التربية والتعليم لمختلف المراحل التعليمية ابتدائي، ومتوسط وثانوي، ومؤسّسات التربية والتعليم الخاصة.
كما يتم استلام البرمجيات الخاصة بإنجاز الحصيلة الولائية لكل ولاية من مصالح مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف والتوثيق، وكذا تسليم الحصيلة الولائية إلى مصالح ذات المديرية وفقا لرزنامة خاصة.

ويتم من خلال هذه العملية تدوين كافة المعطيات والبيانات التي تخصّ كل مؤسسة تعليمية على حدة، من حيث تعداد التلاميذ، عدد الأفواج التربوية، تعداد الأساتذة، تعداد الفريق الإداري، عدد حجرات التدريس، مع إحصاء شامل لمختلف المرافق التربوية، شريطة أن يكون العمل مرافقا ومتابعا في جميع مراحله من قبل مفتشي الإدارة.

وتهدف العملية إلى الوقوف على النقائص المسجلة، والعمل على تداركها ومعالجتها، بغية تحسين البيئة المدرسية على المديين المتوسط والبعيد، على اعتبار أن النتائج المستقاة من الاستقصاء الإحصائي المدرسي الشامل، تعد بمثابة خارطة طريق، تعتمد عليها مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، في إنجاز مختلف العمليات والمشاريع ذات الطابع المحلي أو الوطني، والتي تشترك فيها مختلف القطاعات، على غرار اقتراح تشييد مؤسسات تربوية جديدة لفكّ الاكتظاظ بالأفواج التربوية، علاوة على اقتراح فتح باب التوظيف لتوفير التأطير الإداري والبيداغوجي اللازم، في حال تم الوقوف على وجود عجز في الأساتذة والموظفين الإداريين في مختلف الأسلاك والرتب، وغيرها من المشاريع الأخرى التي تساهم في الارتقاء بالمدرسة الجزائرية.