❊ توسيع الشمول الاقتصادي والمالي واستقطاب الأموال المدّخرة

❊ دور استشاري للبنوك في مرافقة أصحاب المشاريع لبلوغ الأهداف

❊ إصلاح السوق المالية بزيادة الشفافية والجاذبية للاستثمارات

❊ دراسة لتبسيط استيراد المواد الأولية وإدراج بنك التنمية الريفية وجازي بالبورصة

أكد وزير المالية لعزيز فايد، بأن سنة 2025 ستشكّل مرحلة مفصلية للاقتصاد الوطني، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي أطلقها رئيس الجمهورية، متوقّعا أن يشهد هذا العام تقدّما كبيرا في الأداء الاقتصادي وتحسين التحصيل في الضرائب وأملاك الدولة والجمارك والموارد المصرفية.

درس اجتماع تنسيقي ترأسه فايد أول أمس، بمقر وزارة المالية، بحضور المديرين العامين للبنوك العمومية، ممثل خلية معالجة المعلومات المالية والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، وكذلك المدير العام للخزينة والمحاسبة وممثلين عن قطاع الجمارك، عديد القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتنمية الاقتصاد الوطني، والتمويل البنكي، وتعبئة الموارد، فضلا عن إصلاح السوق المالية.
وأوضح بيان أصدرته وزارة المالية، أمس، أن الاجتماع ناقش أربعة محاور رئيسية، تمثلت أولا في "التمويل البنكي للاقتصاد وتحصيل الموارد"، حيث قدّم كل بنك جردا لجهوده في تمويل الاقتصاد وتعبئة الموارد، خاصة تلك الناتجة عن الادخار خارج القنوات الرسمية.

في هذا الصدد، شدّد الوزير على ضرورة تعبئة جميع المجالات المحتملة، مع التأكيد على أهمية تعزيز المعركة ضد السوق الموازية وتوسيع الشمول الاقتصادي والمالي، حاثا البنوك على تكثيف جهودها لتعبئة الموارد، خاصة تلك الموجودة خارج الدائرة الرسمية. كما دعا الوزير البنوك إلى القيام بدور استشاري مع المستثمرين، مؤكدا على أهمية مرافقة أصحاب المشاريع لتحقيق أهدافهم، معتبرا أنه لا بد من التعلّم من تجارب الماضي وإيجاد حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات اللازمة لتجسيد الأهداف المرسومة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتناول الاجتماع كذلك مسألة إصلاح السوق المالية، حيث كان فرصة لتقييم التقدّم المحرز في عمليات الاكتتاب العام لكل من بنك التنمية المحلية وشركة "جازي" للاتصالات، وشدّد الوزير بهذا الصدد على أهمية هذه المبادرات من حيث أنها تسمح بزيادة شفافية وجاذبية السوق المالية، مجدّدا التأكيد على أن تنويع مصادر التمويل للاقتصاد من خلال تعزيز الائتمان البنكي وتوسيع السوق المالية، يشكل أولوية استراتيجية. كما تم التطرّق إلى خطة عمل الصندوق الوطني للاستثمار، من خلال عرض قدّمه المدير العام للصندوق، تحدث من خلاله عن التقدّم المحرز في تمويل المشاريع المهيكلة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد، وطالب الوزير في السياق، بإنشاء مجموعات عمل لتحسين التنسيق بين الصندوق والبنوك، من أجل زيادة تأثير هذه الاستثمارات على النمو الاقتصادي.

وتعلّق المحور الأخير بمسألة تأطير استيراد المواد الأولية، حيث طالب وزير المالية بإعداد دراسة معمّقة لتحسين التنظيم وتبسيط عمليات استيراد المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني، وذلك بغية مواجهة التحديات المرتبطة بالواردات، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير، مصرا بالمقابل على أهمية ضمان الإمدادات دون الإضرار باحتياطيات الصرف.