❊ دعم التكوين ومرافقة حاملي المشاريع المستفيدين من جهاز الدعم

❊ مراجعة اختصاصات محكمة التنازع لتمكينها من أداء دورها كاملا

❊ تحديث منظومة تسيير الموانئ وعصرنة النشاطات التجارية

❊ تحسين الخدمات لفائدة الحجاج والمعتمرين خلال أداء المناسك

درست الحكومة في اجتماعها الذي ترأسه، أمس، الوزير الأول السيّد نذير العرباوي مشاريع تمهيدية لقوانين معدّلة ومتمّمة لقانون محكمة التنازع والقانون البحري ومرسوم تنفيذيا يتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة، وفق بيان لمصالح الوزارة الأولى.

استعرض اجتماع الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98 - 03 المؤرّخ في 3 جوان 1998، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وتسيير عملها، بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاضطلاع بدورها على أحسن وجه وبفعالية في إطار مراجعة القوانين المتعلقة بقطاع العدالة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحديث منظومة تسيير الموانئ وتحديد الآليات الناجعة لاستحداث سلطة مينائية، استعرضت الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري في إطار السياسة الرامية إلى تحديث الموانئ الوطنية، فضلا عن عصرنة النشاطات التجارية وتعزيز المهام السيادية التي تمارس على مستوى الموانئ التجارية والصيد البحري.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة وذلك بهدف تحديث تسيير أنشطة هذه الهيئة، قصد تحسين وترقية الخدمات لفائدة الحجاج والمعتمرين وظروف التكفل بهم خلال أداء مناسك الحج والعمرة في إطار السياسة الوطنية ذات الصلة بتنظيم موسم الحج والعمرة ومتابعته ومراقبته.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدّم الحاصل في تجسيد عملية إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) الرامية إلى تحسين نمط عملها وترقية حوكمتها، فضلا عن تعزيز التكوين والمتابعة ومرافقة حاملي المشاريع المستفيدين من هذا الجهاز الداعم للمقاولاتية وللمؤسّسات المصغرة.