أطاحت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى، التابعة لأمن ولاية بجاية، الأسبوع الماضي، بجماعة أشرار تتكون من ثمانية أفراد، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 سنة، يتزعمهم مسبوق قضائي، تقوم بالمتاجرة بالأسلحة النارية من الصنف الرابع وذخيرتها، والترويج للمؤثرات العقلية.

تمت العملية، حسب بيان صدر في هذا الشأن، إثر ورود نداء من قاعة الإرسال في حدود منتصف الليل، مفاده سماع طلقات نارية على مستوى حي تالة وريان ببجاية، حيث تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، ولدى وصولهم، وجدوا أن المشتبه فيهم غادروا المكان، وبعد إجراء المعاينة الميدانية، تم استرجاع  ظرف فارغ من عيار 7.65 ملم، وبسماع الشهود، تبين أن المشتبه فيهم، وهم 6 أشخاص، كانوا على متن دراجات نارية ووجوههم مغطاة بقبعات معاطفهم، حيث قام واحد منهم بإطلاق عيارين ناريين بمسدس في الهواء، وقد تم فتح تحقيق في القضية.

وبعد التحريات، تم التوصل إلى هوية المشتبه فيهم، إذ من بينهم الشخص الذي أطلق العيارات النارية، وتبين أنه مبحوث عنه بموجب أمر بالقبض لأجل السرقة. وقد تم تكثيف الاستعلام الميداني، الذي أفضى إلى تحديد أماكن تردد المشتبه فيه الرئيسي، الذي قام بإطلاق النار، وتم توقيفه بالقرب من مقر إقامته بحي سيدي علي البحر ببجاية، ولدى إخضاعه للتلمس الجسدي، عثر بحوزته على سكين كبير الحجم وآخر من نوع "أوبينال"، بالإضافة إلى 7 أقراص من المؤثرات العقلية، كما أقضى التحقيق، إلى توقيف شخصين آخرين متورطين في القضية، أحدهما قام ببيع سلاح ناري للمشتبه فيه الأول، وبعد تفتيش مسكنه العائلي بقرية تيزي في بجاية، تم ضبط وحجز 11 خرطوشة نارية عيار 7.65 ملم، مخبأة بإحكام داخل فوهة الحائط الإسمنتي تحت شرفة مسكنه. وقد أُنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر ضدهم أمر إيداع.

سارق الدراجات النارية في السجن

أوقف عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة إغيل علي ببجاية، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، يحترف السرقة، خاصة الدراجات النارية، بعد قيام عناصر الشرطة العاملة ليلا، بدوريات في قطاع الاختصاص، وتوقيف شخص مشبوه، كان على متن دراجة نارية، وبعد إخضاعه للتلمس الجسدي، ضبط بحوزته سكين طول شفرته 11 سم، ليتم تحويله إلى مركز الشرطة، حيث تبين أن الدراجة النارية التي كان يقودها، مسروقة ومحل بحث من طرف أمن دائرة تيشي، كما أن المعني يحترف سرقة الدراجات النارية المركونة في أماكن منعزلة أو المركونة أمام الملاهي. لينجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي، قُدم أمام الجهات القضائية المختصة، وصدر في حقه أمر إيداع.