تتواصل الحملة التحسيسية والتوعوية حول الدفع الإلكتروني، من طرف أعوان الرقابة وقمع الغش، التابعين لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية البليدة، بالتنسيق مع ممثلين عن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، على مستوى الفنادق والمحلات التجارية الكبرى، حيث تم تحسيس التجار بضرورة اقتناء أجهزة الدفع الإلكتروني، لاسيما نهائيات الدفع الإلكتروني "TPE"، لما لها من فوائد تعود بالإيجاب عليهم وعلى المستهلكين.

وحسب  يوسف عودية، رئيس مكتب ترقية الجودة والعلاقات مع الحركة الجمعوية، في تصريحه لـ"المساء"، فإن مديرية التجارة  لولاية البليدة، سبق لها وأن أطلقت حملة توعوية حول أهمية تزويد المحلات التجارية بأجهزة الدفع الإلكتروني منذ سنة 2018، حيث مست وقتها العملية، مختلف الأنشطة التجارية، تبعا لقانون المالية  لسنة 2018، المادة 111 منه، التي تفرض على المتعالمين الاقتصاديين، بموجب القانون 04/02، المؤرخ في 2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على المعاملات التجارية، ويلزم التجار بوضع وسائل الدفع  الإلكتروني، ليتمكن المواطن من دفع ثمن مشترياته من خلال بطاقات الدفع، وأن أي إخلال يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة تقدر بـ50 ألف دينار. مشيرا إلى أن الاستجابة وقتها كانت محتشمة جدا من طرف التجار، كون "بريد الجزائر"، كان يعاني من ضغط كبير، نتيجة الطلب الكبير على بطاقة الدفع والأجهزة، الأمر الذي فرض حتمية تمديد القرار، بموجب قانون المالية لسنة 2022.

وأردف المتحدث قائلا: "بعدها، امتد التمديد إلى غاية نهاية سنة 2024، لمنح متسع من الوقت من الناجية الإجرائية، لتعميم عملية الرقمنة، وتمكين التجار من اقتناء الأجهزة وتفعيلها". وذكر أن العملية التحسيسية في بدايتها، مست المساحات التجارية الكبرى والفنادق والمنتزهات السياحية والمطاعم ومحلات الملابس الكبرى، التي تستقطب إليها عادة، أعدادا كبيرة من المستهلكين، ويتم تداول الأموال بسرعة، من خلال العملية التحسيسية التي تهدف إلى تسهيل العملية التجارية، وحماية المواطن من الوقوع ضحية عملة مزورة، وحتى تكون المعاملات التجارية واضحة، تبين حسب المتحدث، أنه بعد التسهيلات التي منحتها الدولة للبنوك، أصبح من السهل الحصول على الأجهزة، مقابل دفع مبالغ رمزية بسيطة، بينما بدأت البنوك تقدمها مجانا، في إطار التنافس بينها، وأصبح بعض التجار يقومون باقتناء الأجهزة ووضعها في المحلات دون تفعيلها، خوفا من الرقابة والغرامة، لافتا إلى أن مصالح التجارة ومن خلال عملها الميداني، أقنعت التجار بأن الهدف ليس اقتناء الجهاز وإخفائه في المحل، إنما وضعه على واجهة المحل، من جهة، حتى يتم تفعيله والتعود على العمل به، ومن جهة أخرى، حتى يعتاد المواطن على ملاحظته، ومن ثمة يتم العمل به، بالتالي يساهم بطريقة غير مباشرة في التوعية بأهمية الدفع الإلكتروني، والترويج لهذه الخدمة، خاصة إن كان الزبون قد اقتنى سلعا كثيرة، ولا يملك ما يكفي من المال، ولديه البطاقة، بالتالي من السهل القيام بالعملية التجارية دون الحاجة إلى حمل مبلغ مالي كبير.

رغم ترحيب التجار، مخاوف المواطنين تؤخر العملية

أشار المتحدث، من جهة أخرى، إلى أن مصالح التجارة سعت إلى تقديم كل المعلومات، حول طريقة العمل بالدفع الإلكتروني، وأهم الفوائد المرجوة منه، خاصة ما تعلق منها بتسهيل عملية البيع على التجار، والتي رحب بها الكثير منهم، غير أن الإشكال الكبير المطروح، حسبه، يكمن في المستهلك في حد ذاته، الذي يأبى فكرة التخلي عن المعاملات النقدية، لأنه يحمل هو الآخر الكثير من المخاوف التي تجعله يميل إلى التعامل بالنقود، وبالمناسبة، فقد أشركت مديرية التجارة، من خلال حملتها، المواطن، في العملية التحسيسية، من خلال الاحتكاك به وتبديد مخاوفه، بتوزيع مطويات تجيب على كل أسئلته.

وحول أهم المخاوف التي تعيق تعزيز الثقة بين المواطن، وعملية الدفع الإلكتروني، خاصة أن بعض المواطنين يقومون بعملية تسديد بعض المستحقات، مثل الغاز والكهرباء وفاتورة الهاتف إلكترونيا، أشار المتحدث، إلى أنها تباينت بين الخوف من احتمال الاقتطاع مرتين، أو تعذر الدفع بسبب بعض الخلل الذي يحدث، بالتالي عملية الدفع تتأخر وتتعطل مصالح المواطن، وقال: "عملنا على تبديد مخاوف المواطن مع هذا النوع من المعاملات التجارية، خاصة أن العملية في بدايتها، مست الفنادق والمحلات التجارية الكبرى، في انتظار تعميمها على باقي الأنشطة، ما يعني أن للمواطن الوقت الكافي للتعود عليها".