❊ تصفية 300 ألف ملف يتعلق بالمحجوزات خلال 3 سنوات

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن الإفراج المشروط للمساجين يندرج في صلب سياسة الدولة لإعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة اعتمدت هذه السياسة وفقا لما ينص عليه القانون وبتشجيع من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حتى يتسنى لهذه الفئة العودة إلى المجتمع والحياة العامة بصورة عادية بعد الخروج من السجن.

وأوضح طبي خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء ميلة أمس الاثنين، ووقوفه على واقع القطاع بها، بأن عدد المستفيدين من الإفراج المشروط منذ مطلع السنة الجارية إلى نهاية سبتمبر المنصرم، تجاوز 21 ألف مسجون توفّرت فيهم الشروط القانونية اللازمة للاستفادة من هذا الإجراء.

وفيما يتعلق بآلية تصفية قضايا المحجوزات، أبرز أنه خلال الثلاث سنوات الماضية، تمت تصفية 300 ألف ملف يتعلق بالمحجوزات من مركبات وأموال ووثائق وغيرها وذلك بفضل تضافر الجهود ونجاعة التدابير المتخذة في هذا الشأن. وخلاله لقائه بموظفي مجلس قضاء ميلة، حثّ الوزير على تحسين الخدمة المقدّمة للمواطن وتمكينه من وثائقه في ظرف وجيز، منوّها بالمجهودات التي بذلتها الدولة لتحسين ظروف العمل بمرفق العدالة من خلال فتح باب التوظيف والزيادة في الأجور بغية تحسين أوضاع الموظفين الذين يترتب عليهم بالمقابل "التحلي بالضمير المهني لتقديم خدمات راقية للمواطن. وعاين الوزير أرشيف مجلس ميلة،  حيث جدّد التأكيد على التسيير العصري له باعتماد الرقمنة.