كشف مدير وكالة الجزائر العاصمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناص"، ضياء الحق بوقطوف، أمس، عن تسجيل ما بين 800 و900 حادث عمل في قطاع البناء والأشغال العمومية سنويا على مستوى الولاية، من بينها قرابة 18 حادث مميت.

تسجل العاصمة عددا معتبرا من حوادث العمل، أغلبها في القطاع الخاص، حيث تمثل الحوادث المميتة في الورشات نسبة 45% من إجمالي الحوادث المميتة المسجلة، وفقا للدراسات والتحقيقات التي أجرتها مصالح وكالة كناص بالعاصمة. ويرجع السبب في ذلك، إلى "إهمال بعض أرباب العمل الذين لا يوفرون وسائل الحماية الفردية والجماعية للعمال، فضلا عن عدم استفادة العمال من التدريب في هذا المجال وإحجامهم عن ارتداء وسائل الحماية".

وللتوعية بأهمية الوقاية والحماية، تم أمس، إطلاق أبواب مفتوحة تنظمها وكالة الجزائر طيلة يومين، من أجل تعزيز فهم الدور الأساسي الذي تقوم به المصالح المؤهلة والمختصة على مستوى الصندوق.في هذا الصدد، قال مدير الوكالة في كلمة إفتتاحية، إن تنظيم هذه المبادرة ليس هدفه التوعية فقط، وإنما بعث رسالة تذكير والتزام مفادها أن السلامة ليست خيارا إضافيا، بل واجب ومسؤولية يتحمّلها الجميع.
وسجل أن قطاع البناء والأشغال العمومية والري "مليء بالمخاطر والتحديات ويتطلب العمل معا بوعي واحترافية لضمان بيئة عمل تحافظ على سلامة الجميع"، لافتا إلى أن اليومين التحسيسيين سيكونان مناسبة لعرض أهم وسائل الحماية الفردية والجماعية وأسس العمل في بيئة آمنة، فضلا عن فتح باب الحوار حول أفضل الممارسات التي من شأنها جعل موقع العمل أكثر أمانا وسلامة.

وفي تصريح هامشي، أكد بوقطوف أن "كناص" تقوم بمرافقة المؤسسات في مواقع العمل عن طريق زيارات عمل يومية على مستوى المؤسسات عموما والورشات خصوصا، مشيرا إلى ملاحظة وجود نقص في ثقافة الوقاية لدى أرباب العمل بسبب عدم الإلمام بالقوانين والتشريعات التي تنظم هذا المجال التي وضعها المشرع، إضافة إلى افتقاد العمال للتكوين والخبرة في  كيفية حماية أنفسهم، ونقص وسائل الحماية الفردية منها والجماعية.

وأوضحت مسؤولة خلية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بوكالة الجزائر، صفية لخضر شاوش في تصريح لـ"المساء"، أن الردع في حالات عدم احترام القوانين السارية المفعول في مجال حماية العمل من اختصاص مفتشيات العمل، مشيرة إلى أن صلاحيات الصندوق تقتصر على الوقاية والرقابة وتقديم توصيات إلى رب العمل لتطبيقها، فضلا عن تنظيم جلسات توعية للعمال تحثهم على استعمال وسائل الحماية، وملاحظة مدى توفير وسائل الحماية في مواقع العمل .

أما بخصوص التصريح بحوادث العمل ومعالجة الملفات، أبرزت محدثتنا أن ما يعتبر حادث عمل هو الحادث الذي يقع لعامل مؤمن، وأن يتم التصريح بالحادث خلال 24 ساعة للمؤسّسة، التي عليها أن تصرح به لكناص خلال 48 ساعة. أما في حال وجود منازعة بين العامل ورب العمل، يمكن للعامل المؤمّن أو ذوي الحقوق في حال وفاته، اللجوء إلى تصريح شخصي عن طريق النقابة ومفتشية العمل في أجل يصل إلى 4 سنوات.

وتسمح الأبواب المفتوحة بتسليط الضوء على الدور الأساسي للجان المشتركة للوقاية من حوادث العمل والسلامة والأمراض المهنية وغرس توجه إيجابي في هذا المجال، مع توعية أرباب العمل بأهمية توفير وسائل الحماية والوقاية للعمال وتمكينهم من التعرف على القواعد القانونية والتقنية والوقائية التي تلزم المؤسّسات في تنظيم أماكن العمل.