❊ 62 ألف مليار للجماعات المحلية و51,5 ألف مليار للأمن الوطني

❊ القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمّشة

❊ بعث الاقتصاد المحلي وتدعيم التحوّل الرقمي لتقريب الإدارة من المواطن

❊ 35 منصبا ماليا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية

قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص الميزانية القطاعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أشار في هذا الإطار، إلى تخصيص أزيد من 620 مليار دينار لدعم الجماعات المحلية وأزيد من 515 مليار دينار لبرنامج الأمن الوطني و101 مليار دينار للحماية المدنية.

أوضح مراد خلال العرض بأن برنامج قطاعه يتضمن "جملة من التدابير التي من شأنها مواصلة الجهود الجبارة للتكفل بمتطلبات التنمية التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون". وتتعلق هذه المتطلبات، حسبه، بـ"استكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمّشة وكذا تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات وصولا إلى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل".

وأكد الوزير أن هذا المشروع "يولي بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحوّل الرقمي الذي من شأنه تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدأي الجودة والنجاعة"، مشيرا إلى أن هذا المشروع "سيسمح بتعزيز المكاسب المحقّقة ويتيح سبل تدعيم وتيرة العمل".
ولفت الوزير إلى أن قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سيعمل خلال سنة 2025 على تنفيذ 7 برامج رئيسية و19 برنامجا فرعيا، مشيرا إلى تخصيص "أزيد من 620 مليار دج لدعم الجماعات المحلية وأزيد من 515 مليار دج لبرنامج الأمن الوطني وأزيد من 101 مليار دج للحماية المدنية، إلى جانب التخصيصات المتعلقة بتهيئة الإقليم، الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات وكذا برنامج المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والإدارة العامة".

كما أشار الوزير، بالمناسبة، إلى فتح 1235 منصب مالي، منها 1200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

للتكفّل بدراسة العراقيل التي تعترض بعض العمليات

لجنة قطاعية مشتركة لمتابعة البرامج التنموية التكميلية

أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العربي مرزوق، على اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية المجسّدة لمقاربة التوازن التنموي التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن" اللجنة تضم كل القطاعات المعنية، بمشاركة كل من ولاة ولايات خنشلة، وتيسمسيلت، والجلفة، وتندوف"، ويأتي تنصيب ذات اللجنة "تنفيذا لتعليمة الوزير الأول، المرتبطة بضرورة وضع آلية وزارية مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذ البرامج التكميلية والتي أسداها بمناسبة اجتماع الحكومة ليوم 9 أكتوبر الجاري".