شدد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة ومنسقها مع بعثة "اليمنورسو"، محمد سيدي عمار، أن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، التي تشكل أساس ولاية المينورسو، تظل الحل الواقعي والعملي والأكثر مصداقية للنزاع والإطار المرجعي الوحيد للحل الذي قبله الطرفان جبهة البوليساريو والمغرب، رسميا وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع.

وقال سيدي عمار، في كلمة أمام وسائل الإعلام بعد تبنّي مجلس الأمن الدولي أول أمس، للائحة أممية جديدة تكتفي بتمديد ولاية "المينورسو" سنة إضافية، أن المطلوب من هذا المجلس هو تمكين البعثة الأممية التي أنشأها تحت سلطته، من التنفيذ الكامل لولايتها بغية التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال.

وأضاف أنه انطلاقا من رغبتها في تحقيق سلام عادل ودائم، تجدد جبهة البوليساريو استعدادها للتعاون مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
لكنه شدد بالمقابل على أن البوليساريو تجدد التأكيد وبقوة تصميم الشعب الصحراوي الثابت على مواصلة وتصعيد كفاحه التحريري ومقاومته بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك الكفاح المسلح، لتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال وإعادة بسط سيادته على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

مجلس الأمن يقر مجددا بحق الصحراويين في تقرير مصيرهم

اعتمد مجلس الأمن الدولي، أول أمس، قرارا جديدا حمل رقم 2756 يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لمدة عام آخر. ويشير فيه إلى جميع قراراته السابقة حول الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها. ويؤكد من جديد التزامه بمساعدة الطرفين جبهة البوليساريو والمغرب على التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
كما يعترف المجلس بالمثل بالدور الهام الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" على الأرض، وبضرورة أن تنفذ ولايتها تنفيذاً كاملا. ويحث على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة ويكرر تأكيد الدعوة إلى تعزيز هذا التعاون.
وهو ما جعل سيدي عمار، يعتبر لائحة مجلس الأمن بأنها رسالة واضحة جدا إلى دولة الاحتلال المغربية التي ظلت تمنع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من زيارة الصحراء الغربية المحتلة للسنة التاسعة على التوالي.

وقال إن النقاش الذي دار حول هذه النقطة عرّى موقف دولة الاحتلال المغربية ومواقف أولئك الذين يدعمونها، بما في ذلك فرنسا، والذين يعارضون أي مراقبة دولية في الصحراء الغربية المحتلة خوفا من أن يعرف العالم الجرائم الشنيعة وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الصحراوي.
لكن الدبلوماسي الصحراوي، أكد أن مجلس الأمن، ورغم كل هذا الإقرار الصريح والاعتراف اختار مرة أخرى تمديدا تقنيا لولاية البعثة، مما يدل على استمرار نفوذ بعض الأعضاء المؤثرين الذين ما زالوا يمنعونه من العمل بحزم واتخاذ تدابير عملية لتمكين "المينورسو" من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 عام 1991.

سقوط ادعاءات الاحتلال المغربي الواهية

تطرق سيدي عمار، في كلمته إلى الادعاءات الكاذبة التي حاول مجددا سفير المغرب الترويج لها أمام أعضاء المجلس، والتي سبق للبعثة الصحراوية في الأمم المتحدة، أن دحضتها بأدلة موثقة في عدة رسائل موجهة إلى الأمين العام الأممي ومجلس الأمن.

ورد على ادعاء معين يتعلق بإنكار الممثل المغربي في 16 أكتوبر الماضي، دون حياء وجود الشعب الصحراوي في بيانه أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار "اللجنة الرابعة" للجمعية العامة.
وقال إن "إنكار ممثل دولة الاحتلال لوجود الشعب الصحراوي أمام اللجنة الرابعة ليس إهانة كبيرة للدول الأعضاء فحسب، بل هو بلا شك البيان الأكثر سخافة في التاريخ الطويل لتصريحاته السخيفة"، مشيرا إلى أن "تصريحه في الواقع كان مجرد ترجمة للمحاولات المستمرة من قبل دولة الاحتلال المغربية لإبادة شعبنا ليس فقط جسدياً، ولكن أيضا سياسياً واجتماعياً وثقافياً".

والمفارقة أنه بعد يوم واحد فقط، اتخذت اللجنة الرابعة قراراً آخر بشأن "مسألة الصحراء الغربية"، يؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية، وهو ما جعل ممثل البوليساريو يتساءل "ما إذا كان هذا الرجل يريد أن يقول لنا إن مجلس الأمن والجمعية العامة، وبالتالي الأمم المتحدة وأجهزتها وهيئاتها، يطالبون جميعا بتقرير مصير "شعب" لا وجود له؟ بالتأكيد هذا ادعاء مناف للعقل لا يمكن إلا لممثل دولة الاحتلال أن يأتي به".

وقال "ربما كان هذا الرجل لا يزال في حالة صدمة من الحكم التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية، الذي أعاد التأكيد على عدم شرعية الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال المغربية لأنها أبرمت في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية".

وختم سيدي عمار، كلمته برسالة الشعب الصحراوي إلى ممثل دولة الاحتلال المغربية ونظامها الاستعماري وإلى كل من يدعمها، بأنه "شعب موجود وسيظل دائماً وأنه بقيادة جبهة البوليساريو هو الذي قاوم الاحتلال المغربي غير الشرعي لأرضه لأكثر من أربعة عقود، وهو الذي أجبر كفاحه المسلّح المشروع نظام الاحتلال المغربي على الصراخ طلبا للمساعدة في الثمانينيات وقبولِ استفتاء تقرير المصير، وهو الذي يُجبر اليوم كفاحه المسلّح المشروع دولة الاحتلال المغربية ومن جديد على الصراخ طلبا للمساعدة والسعي إلى "وقف" الحرب العدوانية التي أشعلت فتيلَها هي نفسُها ضد الشعب الصحراوي منذ 13 نوفمبر 2020".

سيدي عمار يؤكد أن موقفها عرّى أعضاء مجلس الأمن الدولي

امتنان وتقدير صحراوي للجزائر نظير دعمها المبدئي

أعرب ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، عن عميق امتنان الطرف الصحراوي وتقديره للجزائر نظير دعمها المبدئي للشعب الصحراوي الذي يعتز به.

جاء ذلك في كلمة للسفير الصحراوي ألقاها أول أمس، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي بمناسبة تبنّي هذا الأخير للائحة أممية جديدة حول الصحراء الغربية، تتضمن تمديد مأمورية بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "مينورسو" لسنة أخرى.

وقال سيدي عمار، إننا "نعرب عن امتناننا للجزائر على التزامها القوي بميثاق الأمم المتحدة ودفاعها المستميت عن القانون الدولي"، وهو الأمر الذي أكد الدبلوماسي الصحراوي أنه "عرى أعضاء مجلس الأمن الذين يفترض أنهم يدافعون عن قضية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ولكن عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية فإنهم ببساطة يختارون الصمت والتقاعس والمعايير المزدوجة وحتى التواطؤ مع دولة الاحتلال".
كما قدم السفير الصحراوي، شكره لروسيا وللموزمبيق على امتناعهما عن التصويت أول أمس، والذي اعتبر أنه يبعث مرة أخرى برسالة قوية جدا إلى الذين يسعون إلى تحريف عملية السلام في الصحراء الغربية عن معاييرها الثابتة والمتفق عليها بالإجماع.

وشكر أيضا جميع البلدان التي دعمت توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ومن ضمنها الجزائر، حيث قال خاصة تلك البلدان التي دافعت عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كأساس لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.

قالت إن ذلك راجع لمعلومات حسّاسة تحصلت عليها الرباط دون علم الإليزيه

"أفريك. كوم" يفضح المستور حول التحوّل الفرنسي تجاه القضية الصحراوية

يعتقد الموقع الإلكتروني "أفريك. كوم" بأن التحوّل الدبلوماسي الذي قام به الإليزيه، من خلال دعمه المعلن للمخطط المغربي المزعوم "للحكم الذاتي" في الصحراء الغربية، قد يكون راجعا إلى معلومات حسّاسة تحصل عليها المغرب دون علمه.

وتطرق الموقع الإلكتروني في مقال صدر أول أمس، تحت عنوان "الصحراء الغربية.. الدبلوماسية الفرنسية-المغربية لإيمانويل ماكرون تحت تأثير بيغاسوس؟" إلى التساؤلات التي يثيرها "تغير الموقف الدبلوماسي المفاجئ" الذي دفع الرئيس الفرنسي، إلى التعبير عن دعمه "للسيادة" المغربية المزعومة على الصحراء الغربية.
وذكرت كاتبة المقال هيلين بايلي، بأن صحيفة "لوموند" ومجموعة وسائل إعلام دولية قد كشفت في سنة 2021، احتمال استهداف هاتف ماكرون وعديد الوزراء الفرنسيين من قبل المصالح الاستخباراتية المغربية عبر برنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس".
وأضافت أنه "على خلفية هذه القضية، فإن بعض الملاحظين يرون أن التحول الدبلوماسي من قبل فرنسا ربما راجع إلى معلومات حسّاسة تحصل عليها المغرب دون علم الإليزيه"، متحدثة عن "رئيس فرنسي متأثر جراء التجسس".

وقالت إن "قضية بيغاسوس كانت قد هزّت الإليزيه في سنة 2021، بطريقة نادرا ما تمكنت قضية تجسس القيام بها، حيث أن ايمانويل ماكرون ظهر جد متأثر لما اكتشف أن رقمه الهاتفي وكذا أرقام وزيره الأول، إدوارد فيليب، وأربعة عشر عضوا في الحكومة كانوا ضمن الأهداف المحتملة لمراقبة المصالح الاستخباراتية المغربية". كما تطرقت من جانب آخر، إلى الانتكاسة القضائية التي مني بها المخزن في فرنسا على إثر شكوى التشهير المرتبطة بتورطه في مشروع "بيغاسوس".

وربطت صاحبة المقال بين التحول الدبلوماسي لماكرون وتغير موقف رئيس الحكومة الإسباني لصالح "مخطط الحكم الذاتي" المزعوم في الصحراء الغربية. وقالت إنه "يجب التذكير بأن قضية بيغاسوس كانت قد كشفت في سنة 2022، في إسبانيا مع اتهامات بمراقبة الهواتف من قبل المغرب والتي استهدفت شخصيات إسبانية سيما زوجة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز".
ونقلا عن عديد وسائل الإعلام المحلية، أشار موقع "أفريك.كوم" إلى أن تلك التسجيلات الهاتفية قد تكون أثرت على قرار هذا الأخير في دعم المخطط التوسعي المغربي، وهو التحوّل الذي اعتبرته الطبقة السياسية الإسبانية بمثابة "كارثة دبلوماسية" و«يعود التساؤل اليوم إلى الواجهة لتفسير التغير الذي طرأ على موقف الرئيس الفرنسي".
وفي هذا السياق، ذكرت البوابة الإعلامية بالتقارب الاقتصادي المثير للجدل بين فرنسا والمغرب بملايير الأورو، مشيرة إلى أنه بعد مضي ثلاث سنوات على قضية بيغاسوس هدأت فجأة التوترات بين البلدين على حساب الواقع الاقتصادي ونهب الصحراء الغربية مستقبلا.

ووفقا لموقع "أفريك.كوم"، فإن "دعم ماكرون للسيادة المغربية على الصحراء الغربية يمثل قطيعة تاريخية مع السياسة التقليدية لفرنسا التي كانت تتبنّى الحياد، كما يتعارض أيضا مع مبادئ القانون الدولي"، مضيفا أن "هذا الموقف يثير تساؤلات هامة حول مستقبل الدبلوماسية الفرنسية". واستشهدت كاتبة المقال بصحيفة "لوموند" التي تعتبر مقربة من إيمانويل ماكرون، والتي كتبت أن باريس ليس لديها مصلحة "في المراهنة كليا على المغرب الذي يعد بلدا تتميز حوكمته أحيانا بعدم الاستقرار مع وجود أوليغارشية مفترسة وفوارق اجتماعية عميقة قد أضعفتها". وأشارت إلى أنه "مع ذلك يبدو أن فرنسا مستعدة للتخلي عن التزاماتها الدولية في سبيل الرهان على المغرب ضمن استراتيجيتها الإفريقية".